گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص آزادسازی واردات خودروی دست دوم  که طی روز‌های اخیر توسط دولت ابلاغ شد، به بازارنیوز گفت: این آیین‌نامه، مورد جدیدی نیست. این موضوع به خرداد ۱۴۰۲ بازمی‌گردد که در یکی از بند‌های آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو، موضوع واردات دست دوم گنجانده شده بود که از آن زمان تاکنون مسکوت مانده بود.

وی افزود: مطرح کردن آن در این شرایط، موضوعیتی نداشت؛ چراکه آنقدر بند و تبصره‌های کندکننده واردات در آن گنجانده شده که نشان‌دهنده آن است که فقط خواستند کاری کرده باشند و اجرای آن را به دولت بعدی محول کنند.

فرزانه در خصوص تبصره‌های کندکننده و اثر آن بر قیمت خودرو در بازار، تصریح کرد: مسئولین در پاسخ به شبهات گفته‌اند که جزئیات این آیین‌نامه هنوز منتشر نشده؛ از دید من این جزئیات عطف به ماسبقی می‌شود که در همان خرداد ۱۴۰۲ در خصوص آن شفاف‌سازی شد. به نظر می‌رسد با این میزان بند و محدودیت‌ها، امکان‌پذیر نیست که بتواند تاثیر چندانی در بازار به صورت تکنیکالی بگذارد.  

این کارشناس ادامه داد: یکی از این محدودیت‌ها، هزینه‌های تعرفه‌ای آن است. در قانون آمده که برای خودروی ۲۵۰۰cc تعرفه گمرکی، ۱۳۵ درصد است. در کنار این، ۳۵ درصد تعرفه دیگر مانند ارزش فوب، مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری و راهور را باید به آن اضافه کرد؛ این یعنی یک خودرو نزدیک به ۱۷۰ درصد گرانتر از ارزش خود قرار است در کشور به فروش برسد.

فرزانه در پایان تاکید کرد: خودرو به اشتباه در کشور ما یک کالای سرمایه‌ای تعریف شده و در دراز مدت همچنان به همین منوال خواهد بود. اگر سیاست‌گذار و نهاد‌هایی که در بازار و صنعت خودرو به این نتیجه برسند که باید واردات دست دوم با سیاست تنظیم‌گری در بازار اتفاق بیفتد و این بند‌های محدودکننده مانند تعرفه بالا هم برداشته شود و به صورت مستمر و درازمدت رقم بخورد، می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که در طول ۴ سال دولت پزشکیان، قیمت‌ها شکسته شود.

پایان پیام//