گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند وقتیست که صنعت لوازم خانگی کشور به ویژه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا به همین حالا شاهد تحولات متعددی در درون خود بوده است؛ از کمک‌های همه جانبه دولت و دیگر بخش‌های حاکمیت به فعالان اقتصادی این صنعت با استفاده از ممنوعیت واردات محصولات خارجی و تصاحب سهم این شرکت‌ها در بازار توسط برند‌های داخلی تا تهدید تولیدکنندگان لوازم خانگی از سوی معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت به واردات مجدد لوارم خانگی خارجی، همگی از جمله اتفاقاتی است که طی این مدت صنعت لوازم خانگی با آن مواجه شده است.

حال به نظر می‌رسد که این صنعت در روز‌های ابتدایی سال جدید، خود را آماده برای گذراندن شرایطی خواهد کرد که شاید مشابه آن را در دوران حضور برند‌های خارجی و بی توجهی تجربه نکرده باشد؛ در حال حاضر تولیدکنندگان و فعلان اقتصادی صنعت لوازم خانگی به مانند دیگر کارفرمایان و صاحبان مشاغل کشور بالا رفتن نرخ دستمزد کارگران در سال جاری و همچنین کمبود و یا افزایش قیمت مواد اولیه تولید را تحت عنوان موانعی مهم بر سر توسعه تولید در سال جاری بیان کرده‌اند.

در این میان‌ها مشمول شدن برخی اقلام مهم و پر فروش مانند ماشین لباس‌شویی، یخچال فریز و تلویزیون ذیل طرح «خرید شفاف» مصون به درج قیمت تولیدکننده هم و از دیگر مسائلی است که در این مدت باعث بروز نارضایتی‌هایی از سوی تولیدکنندگان این صنعت شده است.

در همین خصوص چندی پیش «رضا شهیدی» دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در توییتی رشد دستمزد کارگران و افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوارم خانگی به دلیل بالا رفتن نرخ گمرکی واردات را عواملی مهم در افزایش هزینه‌های تولید بیان کرده بود؛ او در همین خصوص این هشدار را نیز داده بود که با ادامه دار شدن این مسئله، بازار لوازم خانگی در ماه‌های آینده دچار اختلال عرضه‌ای خواهد شد که عمدتا ناشی از کبود تولید بوده است.

حال علاوه بر موضع دبیر انجمن لوازم صوتی وتصویری، «عباس هاشمی» دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز نسبت به این مسئله از خود واکنش نشان داده و در همین راستا در پیشنهادی به وزارت صمت خواستار دخالت وزیر درباره موضوع کاهش حقوق ورودی مواد اولیه، اجزا و قطعاتی که تولید داخل آن‌ها به شکل محدودی صورت می‌پذیرد، شده است.

مشکل کمبود مواد اولیه نیست، صحبت از احتکار است!

اما بر خلاف نظر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حاضر در صنعت لوازم خانگی، «محسن دهنوی» عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رشته توئیتی نسبت به این مسئله دیدگاهی کاملا متفاوتی دارد، به این گونه که او کمبود و یا افزایش قیمت مواد اولیه تولید لوازم خانگی را از اساس رد کرده و حتی معتقد است که رشد قیمت ۳۰ تا ۵۰ درصدی برخی از اثاثیه پر مصرف منازل در بازار ناشی از تقویت احتکاری بوده که در قبال این قبیل کالا‌ها در انجام شدن است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین با استناد به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و انتقاد صریح ایشان از افزایش قیمت برخی از محصولات ایرانی عنوان کرده است که در حال حاضر ۷۰ درصد از مواد اولیه لازم برای تولید لوازم خانگی در داخل تامین می‌شود.

وی همچین ادعای برخی از تولیدکننده در قبال نوسان بازار ارز را رد کرده و حتی خاطر نشان کرده است که نرخ ارز در طول یک سال گذشته روند ثباتی و یا بعضا کاهشی را تجربه کرده است. نکته قابل توجهی در این واکنش وجود دارد این است که دهنوی در ادامه صنعت لوازم خانگی را با تشبیه به صنعت خودرو کشور، آن را یک صنعت انحصاری بیان کرد.

حق با کیست؟

در حال حاضر نمی‌توان به طور قطع در مورد ادعای دهنوی عضو هئیت رئسیه مجلس و فعالان اقتصادی به درستی به قضاوت نشست چرا که ادعای هر دو طرف در برخی موارد گا‌ها درست و در برخی موارد استدلال‌های کاملا غلطی دارند.

هزینه تمام شده تولید همواره جزو یکی از اساسی‌ترین چالش‌های بخش صنعت کشور بوده که در این سال‌ها باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی شده است که خود را به اشکال مختلفی مثل تعدیل نیرو و یا کاهش و یا تعطیلی کامل خط تولید خود را نشان داده است.

حال مطالبه اصلی تولیدکنندگان لوازم خانگی ثبات در قیمت مواد اولیه است چرا که هر گونه تشدید و بی ثباتی در این بخش می‌تواند مسائل دشواری را مانند رشد زیان تولیدکنندگان، نوسان قیمت کالا و در نتیجه سردرگمی مصرف‌کننده این کالا‌ها را در بازار به وجود بیاورد. در حال حاضر هم برخی از اقلام پر مصرف و مهم این صنعت، مانند تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباس شویی به مشمول طرح درج قیمت تولید شده اند، مطمئنا هر گونه نوسان در قیمت موادر اولیه می‌تواند عرضه این کالا‌ها را با مشکل رو به رو سازد.

اما از سوی دیگر ادعای تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره نرخ گمرکی واردات مواد اولیه را می‌توان تا حدودی قابل غیر معقول دانست چرا که به جرئت می‌توان گفت که در طول سال‌های تخصیص ارز ترجیحی، بخش تولید یکی از محروم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بوده و حتی در این سال‌ها تولیدکنندگان به جد خواستار حذف هر چه سریع‌تر این سیاست بوده‌اند.

حال که دولت تصمیم به حذف تدریجی ارز ترجیحی گرفته است، جای تعجب دارد که چرا تولیدکنندگانی که روزی مخالف شدید اجرای این سیاست ارزی بوده‌اند، امروز خواستار تداوم همان سیاست ارزی در بحث عوارض گمرکی کالا‌ها شده‌اند.

بر اساس آخرین آمار‌های منشتر شده از سوی وزارت صمت میزان تولید لوازم خانگی داخلی از سال ۹۷ تا ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ به رغم وجود تمامی مشکلات در بخش صنعت به ویژه کمبود منابع ارزی چاشل تولیدکنندگان برای نوسان قیمت ارز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. اما با این حال برخیاز تولیدکنندگان مدعی هستند که  شرایط فعلی می‌تواند باعث با توجه به مولفه‌های مذکور می‌تواند بازار لوارم خانگی را با کمبود مواجه سازد.

استدلالی که نه احتکار بلکه می‌توان از آن نشانه‌های یگ گروکشی میان تولیدکنندگان این صنعت با  وزارت صمت را به خوبی مشاهده کرد؛ پیش‌بینی  می‌شود که با تداوم این کشمکش  بازار لوارم خانگی در طول ماه‌های اینده شاهد افزایش قیمت قابل توجهی در برخی از اقلام این صنعت خواهد بود.

پایان پیام//