گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیر مسئول بازارنیوز در یادداشتی به معرفی بانیان وضع موجود پرداخت. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:

به محض اعلام دلار ۴۲۰۰ توسط دولت روحانی، گروهی از فعالان اقتصادی با هدف استثنا کردن خود از این قاعده و حداکثر کردن منافع خود، بحث بازار ثانویه ارزی را مطرح کردند. تئوری‌پردازان این گروه روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برخی نو کارشناسان و مهندسانی که خود را کارشناس اقتصادی مطرح می‌کردند و برخی مدیران دولتی بودند که از طرف اتاق بازرگانی حمایت می‌شدند.

استدلال حامیان بازار ارز ثانویه این بود که افزایش قیمت ارز، محرک صادرات غیرنفتی بوده و انگیزه‌ای محکم برای بازگرداندن ارز‌های صادراتی خواهد بود، ولی اشتباه آن‌ها این بود که توجه نکردند کشش قیمتی صادرات غیرنفتی به تغییرات ارز بسیار اندک است در عین حال ترکیب واردات کشور هم بگونه‌ای است که اثر تغییرات نرخ ارز را مستقیما به تولید و مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. علاوه بر این، توجه نداشتند که وقتی تحریم تداوم دارد و ذخایر ارزی کشور کافی نیست، خروج سرمایه تشدید شده و بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز کاهش خواهد یافت؛ لذا با وجود برقراری بازار ثانویه و اعتبار بخشی به نرخ دوم، قیمت ارز کماکان افزابشی بود.

مجددا طرفداران رهاسازی نرخ ارز، دلیل افزایش قیمت ارز را کم عمق بودن بازار ثانویه مطرح کردند؛ لذا بحث تعمیق بازار ثانویه با حمایت روزنامه دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی دارنده ارز مطرح شد. دولت بی برنامه هم با حمایت برخی مدیران خائن (یعنی کسانی که منافع گروهی خاص را به منافع ملی ترجیح دادند) به سرعت این ایده‌های خام غیرحرفه‌ای و دم دستی را می‌پذیرفت و عملیاتی می‌کرد.

کار به این‌جا تمام نشد و با بحث ارز تک نرخی و مانند آن در بودجه ۱۳۹۹، قیمت ارز برای صندوق توسعه ملی و سایر بخش‌ها را نیمایی کردند. تا جایی که قیمت ارز را تا بیش از ۶ برابر دلار ۴۲۰۰ رساندند همزمان میلیارد‌ها دلار ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور برنگشت و تورم ماهانه هم دو رقمی شد.  

نتیجه سیاست‌های فوق، فقط افزایش قیمت ارز به هزینه مردم و جابجایی برخی افراد مثل مسعود نیلی و محمد نهاوندیان در دولت روحانی بود.

از سوی دیگر، در شرایطی که تحریم‌ها و بلوکه کردن منابع ارزی کشور، ارز‌های در دسترس را کاهش داده بود، همان گروه‌های کارشناسی همصدا با برخی ذینفعان در بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی گفتند ارز ترجیحی را حذف کنید و اجازه دهید مکانیزم بازار قیمت آن را تعیین کند. معتقد بودند با حذف ارز ترجیحی، منابع حاصله به بازار تزریق می‌شود و نرخ ارز کاهشی خواهد شد. علاوه بر این، با افزایش قیمت ارز، صادرات افزایش و واردات کاهش می‌یابد که نتیجه آن در بلندمدت، تقویت پول ملی خواهد بود؛ همچنین فساد موجود در سیستم ارز ترجیحی نیز با حذف آن از بین خواهد رفت.

دولت کم کم تحت تاثیر این نظریات خام و نیز فشار بیرونی و فشار ناشی از کاهش منابع ارزی، تخصیص ارز ترجیحی را کاهش داد. در نتیجه آن، قیمت‌های کالا‌های مربوط نیز بصورت قانونی مسیر افزایش را در پیش گرفتند. یعنی در نتیجه سیاست‌های مورد حمایت دنیای اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس، نه تنها پول ملی اصلا تقویت نشد بلکه بیش از صد‌ها درصد دیگر نیز تضعیف شد، قیمت داخلی کالا‌های صادراتی و وارداتی بشدت افزایش یافت، توزیع درآمد نابرابر‌تر شد و جمعیت تحت پوشش نهاد‌های حمایتی افزایش یافت.  

خلاصه این‌که، در نتیجه عمل به توصیه‌های کارشناسانی که برای کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها مکانیزم قیمت را پیشنهاد کردند، امروز حتی تامین نیاز‌های اصلی و سلامت محور جامعه مانند گوشت و لبنیات و میوه، برای خانوار‌های کوچک هم بسیار سخت شده است. جالب‌تر این‌که همان کارشناسان هر روز هشدار می‌دهند که مردم فقیرتر شدند و توزیع درآمد نابرابرتر شده است.  

در واقع، در حالی تفکرات نادرست برخی کارشناسان و ذینفعان علت وضع موجود بوده است. مدام به آثاری که قابل پیش بینی بوده، اشاره می‌کنند تا خواسته‌های ناصحیح خود را به کرسی بنشانند. شاید به همین دلیل است که برخی افراد دلسوز معتقدند که تمام  سیاست‌های ارزی اجرا شده در دوران تحریم (که نتیجه‌ای جز افزایش شدید نرخ ارز نداشته)، به نوعی تکمیل کننده پازل تحریم و با هدف کشاندن مردم به خیابان اجرا شده است و بانیان وضع موجود صرفا هدف اقتصادی نداشته‌اند.

پایان پیام//