گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد رضا حسینا» رئیس مجمع فعالان اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: متاسفانه برخی اختلاف نظرهای موجود میان سیاستهای کلان دو وزارتخانه صمت و اقتصاد شرایطی را پدید آورده است بخش تولیدی کشور در سال جاری برای دریافت وام نسبت به سال ۱۴۰۰ با مشکلات متعددی رو به برو شود؛ بنابر جدیدترین دستور وزارت اقتصاد، بانکهای سراسر کشور به منظور استقراض جدید از بانک مرکزی موظف به ارائه وثیقههای سنگین شدهاند، مسئلهای نحوه وام دهی بانکها به تولیدکنندگان را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده است.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بانکها دیگر به مانند سال گذشته توانایی پرداخت تسهیلات به بخش تولید را ندارند گفت: در جدیدترین وضعیت رابطه تولیدکنندگان و نظام بانکی کشور، تمامی موسسات مالی بانکهای کشور به ویژه بانکهای خصوصی برای جلوگیری از خروج سپردههای بانکی سپردهگذاران، منابع مالی موجود خود را صرف پروژههای اقتصادی میکنند که خود همان بانکها صاحبان آن هستندبه همین خاطر دیگر شاهد بازار بین بانکی در میان بانکها نیستیم.
وی افزود: در حال حاضر نحوه تسهیلاتدهی بانکها به واحدهای تولیدی روند کاملا سختگیرانه را طی میکند و به گونهای که اکنون هر بانک ۲۰ تا ۲۵ درصد از این ارزش این تسهیلات را در نزد مسدود میکنند. بانک مرکزی مدعی است که انجام چنین اقدامی از سوی بانکها یک امر غیر قانونی است، اما متاسفانه چنین رویهای از سوی بانکهای دولتی و غیر دولتی در حال انجام شدن است.
حسینا همچنین درباره تاکید وزارت صمت در تامین مالی زنجیرهای تولیدکنندگان گفت: این طرح، مسئله چندان جدیدی نیست و تا قبل از این وزارت صمت تامین مالی تولیدکنندگان را با نامهای متفاوتتری مطرح کرده است، اما با این وجود کارایی چندانی در عمل نداشتهاند چرا که هیچ یک از تولیدکنندگان تمایلی برای استفاده از اوراق منتشره شده از محل این روش تامین مالی را دریافت نمیکنند.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی افزود: متاسفانه در سال ۱۴۰۱ هزینههای تولید، صاحبان مشاغل ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است، ولی بانکها در سال جاری به دلیل برخی محدودیتهای حاکم بر فضای اقتصادی کشور توانایی تامین مالی تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۱ را نداشتهاند.
وی خاطر نشان کرد: تا سال گذشته ۹۰ درصد تامین مالی بخش تولید از سوی بانکها صورت میپذیرفت در صورتی که بار این مسئله در کشورهای صنعتی توسعه یافته به جای بانکها بر عهده بازار سرمایه آن کشور قرار دارد. در حال حاضر ورود بنگاههای تولیدی کوچک به بازار بورس با موانع زیادی رو به رو است
حسینا در پایان درباره افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها برای اعطای وام به تولیدکنندگان گفت: در حال حاضر، شورای عالی پول و اعتبار میتواند با افزایش ۲۰ تا ۲۴ درصدی نرخ سود بانکی توانمندی بانکها در ارائه تسهیلات به بخش تولید را تقویت سازد. این امر باعث میشود که نقدینگی موجود در دست مردم به آرامی به تبدیل به سپرده بانکی و به دنبال آن افزایش قدرت وامدهی بانکها به بخشهای مهم اقتصادی کشور شود.
پایان پیام//