گروه بین الملل بازارنیوز- مهتا عزیزیان فرد؛ دانشجوی دکتری اقتصاد گسترش تجارت خارجی برای رشد و توسعه یک کشور امری ضروری است به طوری که ستون اصلی رشد و توسعه یافتگی هر کشوری در گرو تجارت خارجی آن خواهد بود. تجارت خارجی، عامل نجات بخش کشور‌ها از وا پسماندگی و رکود در تمامی زمینه‌ها از جمله اقتصادی، فرهنگی و رفاهی بوده است. نقش تجارت خارجی در کشور‌های در حال توسعه بسیار حائز اهمیت است به طوری که موفقیت در این امر باعث رشد سریع و صعودی در مسیر توسعه یافتگی آن‌ها خواهد بود. تمامی کشور‌ها برای تامین خدمات و تولیدات مورد نیاز خود نیاز به تجارت خارجی و روابط گسترده با دیگر کشور‌ها دارند و هیچ کشوری به تنهایی قادر به پاسخگویی به تمام نیازهایش نیست. در واقع می‌توان تجارت خارجی را به مثابه آسانسوری برای حرکت به سمت بالا و رشد و توسعه یافتگی در نظر گرفت. متاسفانه با تمام اهمیت تجارت خارجی طبق آمار و ارقام منتشر شده، کشورمان طی دهه ۹۰ رشد قابل توجهی در این زمینه نداشته و به نوعی در حال رکود و ثابت بوده است که اصلی­ترین دلیل این موضوع نیز اعمال انواع تحریم‌های اقتصادی تک جانبه و چندجانبه بین المللی در کنار ضعف سیاست­گذاری داخلی بوده است. نمودار ۱. روند تجارت خارجی (صادرات و واردات) کشور در دوره زمانی سال­های ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۴۰۰ را نشان می­دهد.



نمودار (۱): وضعیت تجارت خارجی سالانه ایران در سال­های  ۱۳۹۲-۱۴۰۰ (میلیارد دلار)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

با توجه به نمودار ۱، در تمامی سال­های دولت یازدهم و دوازدهم واردات بر صادرات غیر نفتی پیشی گرفته وتراز تجاری کشور در تمامی سال‌ها به جز سال ۱۳۹۵ منفی بوده، به طوری که این روند از شروع کار دولت یازدهم ادامه دار بوده و در سال ۱۳۹۶ با شروع دولت دوازدهم به اوج خود رسیده و تا پایان دولت دوازدهم این روند ادامه دار بوده است به طوری که بدترین سال‌های عملکرد تجارت خارجی طی دهه ۹۰ مربوط به سال‌های دولت دوازدهم است مجموع صادرات غیرنفتی کشور به دنیا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی نزدیک به ۲۹۵.۱ میلیارد دلار بوده است و مجموع واردات کشور از دنیا در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به لحاظ ارزشی نزدیک به ۴۲۳.۳ میلیارد دلار بوده است. به طور واضح شاهد تراز تجاری منفی طی ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم بوده ایم؛ که بخش زیادی از این کسری تراز تجاری از طریق صادرات نفت و میعانات نفتی جبران شده است. وجود کرونا و تحریم‌ها باعث شد تا تاثیرات ضعف ساختاری، عدم حمایت لازم از صادرکنندگان، محدودیت‌ها و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه، سیاست‌های بانک مرکزی و عدم انطباق آن با شرایط فعلی اقتصادی کشور و عدم وجود سیاست‌های خارجی درست و نگاه به سرنوشت برجام، عدم کارایی دولت در تجارت خارجی بیشتر نماینگر شود و تاثیرات منفی بیشتری را سبب شود.

با این حال دولت سیزدهم با شعار جهش صادرات در پایان مردادماه ۱۴۰۰ روی کار آمد. آیت‌الله رئیسی در تمام مذاکرات بر توسعه روابط تجاری تأکید داشت و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای را جزو اولویت‌های دولت عنوان کرده بود. با گذشت یک سال از شروع دولت سیزدهم  (از مردادماه ۱۴۰۰ تا مردادماه ۱۴۰۱) شاهد رشد ۲۸ درصدی صادرات غیرنفتی و دستیابی به ۴۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده ایم.   عملکرد دولت سیزده در حوزه تجارت خارجی در نمودار ۲ آمده است.



نمودار (۱): وضعیت تجارت خارجی ماهانه ایران در یک سال فعالیت دولت سیزدهم (میلیارد دلار)

منبع: گمرک جمهوری اسلامی ایران

با توجه به نمودار ۲، میزان صادرات کشور در مرداد ماه ۱۴۰۱، ۸ میلیون و ۴۱۹ هزارتن کالا به ارزش سه میلیارد و ۶۴۸ میلیون دلار کالا صادر شده است که نسبت به مرداد ۱۴۰۰ با رشد ۱۱ درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. در رابطه با واردات در مرداد ماه ۱۴۰۱، ۲ میلیون و ۹۰۶ هزارتن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار با ترخیص از گمرکات اجرایی، وارد کشور شد که ۹ درصد از لحاظ وزنی و ۳۲ درصد از لحاظ ارزش بیشتر از مرداد سال قبل بوده است. در ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ تراز تجاری منفی، کشور با کاهش چشمگیری به منفی ۰.۸ رسیده است که نشان از تضعیف تراز تجارت خارجی دارد. با این حال در بیشتر ما‌های سال گذشته شاهد تراز تجاری منفی بوده­ایم به گونه­ای که تنها در دو ماه مهرماه ۱۴۰۰ و فروردین ماه ۱۴۰۱ تراز تجاری مثبت بوده است و در سایر ماه­های سال شاهد تراز تجاری منفی بوده­ایم. از طرف دیگر روند ماهانه تجارت خارجی کشور نوسانی بوده است و در پنج ماه ابتدایی سال روند نزولی نیز به خود گرفته است که تداوم این شرایط می­تواند نگرانی­ها در خصوص تداوم کسری تراز تجاری در سال ۱۴۰۱ را نیز تشدید نماید. زیرا که هر گونه کسری از محل تجارت خارجی منجر به فشار بر بازار ارز و افزایش نرخ ارز در ادامه خواهد شد.

به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با عملکرد مناسب و ارائه راهکار‌های اصولی تلاش دارد اشتباهات دولت قبل را تکرار نکرده و اثرات منفی به جا مانده از دولت قبل را پوشش دهد. از جمله اقدام‌هایی که توانست منجر به توسعه صادرات کشور شود، عبارت است از:

تمرکز بر تجارت با کشور‌های همسایه؛ سهم ایران از بازار جهانی در صادرات غیرنفتی در دولت دوازدهم ۴۰ میلیارد دلار بود، با شروع دولت سیزدهم ایران وارد بازار ۷ هزار میلیارد دلاری شرق شده است و نکته حائز اهمیت اینکه ۱۶درصد از نیاز این بازار بزرگ یعنی رقمی بالغ بر هزار میلیارد دلار در سال از داخل ایران قابل تأمین است. حجم مبادلات تجاری ایران و عراق، بیش از ۱۰ برابر تجارت ایران با کل کشور‌های اروپایی است متأسفانه این ظرفیت طی سال‌های گذشته تحت تأثیر توجه بیش اندازه به تجارت غرب و اروپا نادیده گرفته شده بوده است.
دولت سیزدهم با ورود به بازار‌های بزرگ اقتصادی نظیر «سازمان همکاری‌های شانگهای»، «اتحادیه قدرت‌های نوظهور بریکس» و «اتحادیه جدید التأسیس جی۸» در صدد عملی کردن جهش صادرات و بهبود ترازتجاری است. این سازمان‌ها با در اختیار داشتن بیش از ۴۳ درصد جمعیت جهان و قریب به ۴۵ درصد از بازار جهان، می‌توانند حلقه گمشده‌ی تجارت خارجی کشور و عامل نجات بخش کشور ازتحریم‌های فلج کننده اقتصاد و تجارت خارجی آمریکا باشد.


راهکار‌های پیشنهادی

دولت به منظور رشد و توسعه تجارت خارجی و دستیابی به اهداف مورد نظر از جمله افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه روابط تجاری منطقه‌ای لازم است اقدامات متعددی در ابعاد مختلف انجام دهد، بنابراین در پایان پیشنهاد می‌گردد که:

۱- کاهش واردات با رویکرد بهبود تراز تجاری کشور

یکی از مهم‌ترین اقدامات برای بهبود تراز تجاری و کاهش خروج ارز، ارزیابی و کارشناسی صحیح کالا‌های وارداتی به طوری که با اولویت بندی ضرورت واردات کالا‌ها از واردات کالا‌های غیرضروری، بخصوص کالا‌های لوکس جلوگیری کرده تا از این طریق کمک بزرگی به بهبود تراز تجاری کرده باشیم.

۲- شناسایی فرصت‌های صادرات منطقه‌ای با رویکرد افزایش صادرات منطقه‌ای

کارشناسی و ارزیابی بازار نیاز کشور‌های همسایه و بازاریابی فعال در منطقه یکی از راهکار‌های بسیار موثر برای افزایش صادرات است. کشور‌های اطراف به علت نزدیکی فرهنگ‌ها و تشابه شرایط آب و هوایی و ... می‌تواند بازار بسیار مناسبی برای تولیدات کشورمان باشند و کمک بزرگی به صادرات غیرنفتی کشور در وضعیت تحریم‌های غرب داشته باشند و در صورت شناسایی و مدیریت درست، بازار‌های کشور‌های اطراف می‌توانند عامل خنثی کننده تحریم‌ها باشند.

۳- اصلاحات ساختاری قوانین و مقررات موجود با رویکرد افزایش صادرات

یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای افزایش صادرات، اصلاح و کاهش قوانین و مقررات دست و پا گیر برای تولیدکنندگانی است که می‌توانند تولیدات خود را صادر کنند. با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه صادرات کشور بخصوص در زمینه هنر و حمایت از هنرمندان برای افزایش تولیدات خود گامی موثر در افزایش صادرات غیرنفتی برداشت.

//پایان پیام