گروه اقتصاد کلان بازارنیوز؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در جریان بررسی فوریت لایحه «الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» با ۹۱ رأی موافق، ۹۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ رأی در صحن، با دو فوریت این لایحه مخالفت کردند.

در ادامه این جلسه نمایندگان یک فوریت این لایحه را با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ رأی به تصویب رساندند؛ بنابراین در صورت موافقت نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه، پنج تبصره زیر به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق می‌شود که جزئیات آن به شرح زیر است:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آن‌ها اقدام کند.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می‌شود:

۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان‌های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم موضوع آئین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ‌های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره‌های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می‌باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب‌های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره‌های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره‌های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می‌باشد. آئین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.