به گزارش بازارنیوز به نقل از ایونا، طبق آنچه از سوی این نشریه مطرح شده توقف تلاشها برای احیای توافقهای سیاسی ایران با قدرتهای غربی و مسائل هستهای موجب خواهد شد در سال آتی میلادی نیز همچنان کشور با تحریمهای اقتصادی مواجه باشد و بدین ترتیب منابع درآمدزایی دولت و رشد مالی با محدودیتهایی مواجه شوند.
البته این نشریه به وضعیت بازار جهانی نفت نیز اشاره کرده و وضعیت این بازار و افزایش قیمتها را گزینهای دانسته که میتواند تا حدی به کمک اقتصاد ایران بیاید. با این حال در اکونومیست این نکته نیز مورد اشاره قرار گرفته که کاهش استانداردهای زندگی ممکن است با اعتراض مردم مواجه شود.
بنا بر گزارشی که از سوی خبرفوری بازنشر شده، رشد اقتصادی برای سال آتی میلادی ۲.۳ درصد تخمین زده شده و درباره تورم بر این نکته تاکید شده که همچنان این عدد در سطح بالا مانده و برای سال آینده حدود ۳۰ درصد تخمین زده میشود.
طبق پیش بینیهای این نشریه جمعیت ایران نیز در سال ۲۰۲۳ به حدود ۸۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر خواهد رسید.