گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : هفته گذشته رئیس جمهور در جلسه هیات دولت خبر از گشایشی در وضعیتی اقتصادی کشور داد. روحانی گفت :

در جلسه دیروز تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می آید.

حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در واکنش به این سخنان رئیس جمهور در توییتر خود نوشت :

پیشنهاد؛ قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.

پس از این اظهارات بود که تعداد زیادی از کارشناسان و مسئولین، ضمن پیش بینی گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور، به بیان نقطه نظرات خود و بررسی اثر آنها بر جامعه پرداختند. بازارنیوز با گردآوری نظرات کارشناسان اقتصادی، به 3 اتفاق که بیشترین احتمال وقوع را دارند، پرداخته است. 

1. FATF

یکی از اولین گمانه زنی های مربوط به گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور، بروز اتفاق جدیدی در حوزه FATF بود. علی شریعتی، عضو‌ هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این مورد گفت :

باتوجه به برخی نشانه ها ،بنظر میرسد خبر گشایش روحانی در خصوص FATF باشد.

پیمان مولوی، دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران، نیز با انتشار شعری از سعدی، به صورت ضمنی اعلام کرد که گشایش مدنظر رئیس جمهور در حوزه FATF رخ خواهد داد.

بهنام صمدی، خبرنگار اقتصادی با بررسی نرخ ارز، احتمال ارتباط گشایش اقتصادی مدنظر با FATF را رد کرد. او در حساب توییتر خود نوشت:

صرافی ملی امروز نرخ دلار رو با افزایش ۳۰۰ تومانی، ۲۳ هزار اعلام کرد! نمی‌دونم این گشایش اقتصادی که روحانی گفت چی هست ولی به نظر می‌رسه FATF نیست یا ارتباطی به ارز نداره که دوباره صعودی شده! وگرنه از ما بهترون به این اطلاعات دسترسی دارند، دلارهاشون رو نقد می‌کردند!

سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه اوپکس، نیز با رد این ارتباط، احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی را قوی تر دانست :

من باور ندارم که گشایش هفته اینده تصویب FATF و آزاد شدن منابع ایران در بانکهای خارج باشد، مجمع بعیده که از مواضع خود کوتاه بیاد.احتمالا دولت موافقت رهبری برای برداشت چند میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را گرفته ، که انرا تبدیل به ریال یا پشتوانه برای صدور اوراق بدهی نماید.

اما پس از گذشت دو روز از این اظهار نظرها، علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور، آب پاکی را روی دست همه ریخت و ارتباط گشایش اقتصادی با FATF را به طور کلی رد کرد :

گرچه خبر مهم اقتصادی که رییس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی وشهروندان، تصویب لوایح چهارگانه وجای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.

2. دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت

تعدادی از کارشناسان وعده رئیس جمهور مبنی بر گشایش اقتصادی را به دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت گره زدند. احسان امینی یکی از فعالان توییتری در این مورد نوشت : 

هفته آینده واگذاری سهام عدالت به جاماندگان است و تعویق دارا دوم و سوم به همین منظور است.

میثم هاشم خانی ، ‏‏‏‏‏‏‏‏تحلیل‌گر اقتصادی و مدیر موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»، نیز در توییتی، این مورد را مصداق گشایش برای مردم نامید. اما به طور ضمنی احتمال وقوع آن را کم دانست:

«گشایش» برای دولت؟ یا مردم؟

پیش‌فروش نفت به مردم، آن هم نفتی که روی دست دولت مانده، شاید گشایش_اقتصادی باشد؛ اما برای دولت

مصداق‌های گشایش اقتصادی برای مردم:

۱. ارائه سهام_عدالت به میلیون‌ها خانوار جامانده

۲. فروش زمین‌ها و ساختمان‌های مازاد دولت، برای افزایش یارانه_نقدی

در همین راستا مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهاراتی اعلام کرد که این مورد در کمیسیون در حال بررسی است :

طرح ساماندهی سهام عدالت برای تعیین تکلیف جاماندگان و به نوعی جبران خسران بخشی از افراد که دعوت نامه داشتند، ولی سهام نگرفتند در کمیسیون مطرح است و برآورد کردیم باید برای ۱.۸ میلیون نفر از این افراد که ممکن است دلایل مختلفی برای عدم دریافت سهام مثل نقص مدارک یا ایراد سامانه‌ها داشته باشند، باید تعیین تکلیف شوند.

با توجه به اظهارات طغیانی، بعید به نظر می رسد که این مورد نیز همان گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور باشد. مسعود یاهو، استاد اقتصاد نیز در این رابطه به بازارنیوز گفت :

هنوز ساز و کار لازم برای اعطای سهام به جاماندگان سهام عدالت، وجود ندارد.

3. فروش اوراق ارزی نفت پایه

محتمل ترین گزینه در مورد گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور، فروش اوراق سلف نفت است. الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی با فاجعه خواندن این وعده اعلام کرد :

دولت وعده گشایش اقتصادی در هفته آتی داده و البته تجربه نشان می دهد این وعده ها تاثیری در زندگی دهک های پائین جامعه و اقشار کم درآمد نخواهد داشت.

 ظاهراً این خبر،ناظر به فروش اوراق سلف نفت است. با شرایطی که شنیده ام،این خبر بیشتر به فاجعه شبیه است تا وعده اقتصادی

اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی در جلسه سران قوا،بدون دخالت نمایندگان مردم،نتیجه ای جز تضعیف قوه قانونگذاری کشور ندارد. چرا نبایداز نظرات تخصصی کمیسیونهای بودجه،انرژی و اقتصادی مجلس استفاده کرد؟ فروش آتی نفت و بدهکار کردن دولت آینده،پیامدهای ناگوار اقتصادی،سیاسی واجتماعی نخواهد داشت

پیشنهاد می کنم کارشناسان مرکز پژوهش ها و نمایندگان مجلس،در جلسه‌ای فوری به بررسی موضوع پرداخته و راهکارجایگزین برای جبران کسری بودجه را پیشنهاد نمایند

این شیوه،اتکاء بودجه به نفت را تشدید و میخی بر تابوت اصلاح ساختار بودجه کشورست و بهم ریختگی بازارهای مالی را بهمراه خواهد شد.

همچنین مسعود براتی، کارشناس تحریم و سیاست خارجی، در این مورد نوشت :

گشایش اقتصادی یعنی ایجاد بدهی میخ شده (پگ) به ارز یعنی بدهکارترین دولت بعد از انقلاب را تحویل دادن. گشایشش برای مدیران الان و تنگناش برای زندگی مردم.

به نظر میرسد گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.

مسعود یاهو، استاد دانشگاه خوارزمی، در مورد فروش اوراق نفتی به خبرنگار بازارنیوز گفت :

محتمل ترین گزینه در مورد گشایش اقتصادی مدنظر رئیس جمهور،  فروش اوراق ارزی نفت پایه است که این اوراق ارزی در راستای بقیه سیاست های دولت و بانک مرکزی است. مهم این است که مثل اوراق قبلی که بانک مرکزی فقط کارگزار دولت برای انتشار اوراق بود، هدف سیاست گذار به تعویق انداختن نباشد. و مهم تر اینکه با توجه به روند نوسانی و رو به کاهش قیمت نفت به دلایل مختلف در سال‌های آینده، اگر قیمت نفت کاهش زیادی پیدا کرد، چه نرخی برای بازدهی این اوراق متصور هستند؟

بازار مبادله اوراق هم چه در اوراقی که دولت تا الان منتشر‌ کرده و چه در اوراق پیش رو، مهم تر از خود سیاست است. چون تا سازوکار مبادله و بازار اوراق معلوم نباشد، اثرگذاری سیاست معلوم نیست. در مجموع با بازدهی بورس بالای ۱۵۰ درصد و تقریبا کمترین بازدهی برای دلار، انگیزه زیادی باید برای سرمایه گذار ایجاد شود تا بتوان این اوراق را فروخت.

سید حمید حسینی، دبیرکل سابق اتاق ایران و عراق و سخنگوی اتحادیه اوپکس نیز ضمن اعلام اینکه پیشنهاد اولیه این طرح، از طرف حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در جلسه با رئیس جمهور مطرح شده، از بررسی این پیشنهاد در جمع خبرگان نفتی خبر داد.

مطابق اظهارات او، جمع بندی خبرگان نفتی اینگونه بوده است :

۱- قیمت اوراق بصورت ریال و بر مبنای ارز نیمایی

۲- نفت خام، فراورده های نفتی و پتروشیمی را شامل شود

۳- این اوراق سه ساله واز طریق بورس عرضه گردد

۴- سود حاصل از افزایش قیمت متعلق به خریدار اوراق ومعاف از مالیات بوده وکف قیمت توسط نفت تضمین گردد.

جدیدترین اظهار نظر در این مورد نیز مربوط به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است:

 

این روزها درباره گشایش اقتصادی در جامعه سوالاتی مطرح است. ما تحقق آینده‌ ای خوب را از مسیری سخت ممکن می‌دانیم ولی همانطور که آن روز هم تصریح کردم نباید توقع حل مشکلات را در هفته و ماه داشت بلکه اثر اقدامات در «فصل های پیش رو» دیده خواهد شد.

طرح مهمی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در حال بررسی است که می تواند بر اقتصاد تاثیر ملموسی بگذارد اما باید تصریح کرد که این طرح فقط در صورتی که در جزئیات آن، نظرات کارشناسی برای حفظ منافع مردم مدنظر قرار گیرد، می تواند به اهداف خود برسد. در این زمینه اختلاف نظرهای کارشناسی وجود دارد و هنوز هیچ طرحی قطعی نشده است لذا باید صبر کرد و اجازه داد این بحث ها در فضای کارشناسی بررسی شده و به نتیجه نهایی برسد.

با جمع بندی نظرات کارشناسان و مسئولین اقتصادی، این گونه به نظر می رسد که دولت باید با پرهیز از عجله، هرگونه مصوبه در حوزه مسائل اقتصادی را از مجرای نظارتی و بهره گیری از نظرات نخبگان و نمایندگان و کارشناسان بگذراند. مردم و مسئولین سایر قوا از هر اقدام دولت در جهت گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم حمایت میکنند. اما از طرحهایی که فقط چند نفر از آنها اطلاع دارند و عقبه کارشناسی آن مشخص نیست ذهنیت خوبی وجود ندارد و دولت باید قبل از اجرای هر طرحی باید ابعاد آن را با مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس در میان بگذارد.