محمد جواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در واکنش به ادامه طرح مطالبی در فضای مجازی مبنی بر مکاتبه وزارت کشور با قوه قضائیه جهت تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان دادگاه ها، با تصریح بر اینکه، وزرات کشور، هیچ نقشی در این عرصه ندارد؛ گفت: هیچ مکاتبه‌ای از سوی وزارت کشور با قوه قضائیه درباره تعیین شهر‌های محل اقامت اجباری محکومان صورت نگرفته است.

کولیوند با تشریح اینکه این گونه ادعا‌ها بر اساس اشتباهات رسانه‌ای مغرضانه مطرح می‌شود؛ گفت: برابر مفاد قانونی، محل تبعید با توجه به نوع جرم، شخصیت مرتکب، سوابق و تأثیر گذاری آن از سوی قاضی صادر کننده حکم تعیین می‌شود.

​قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هیچ منع و محدودیتی در خصوص تعیین شهر و یا منطقه پیش بینی نگردیده است و در نتیجه محل اقامت اجباری صرفاً توسط دادگاه صادر کننده حکم تعیین می‌شود.

کولیوند با اشاره به اینکه، خبر جعلی دخالت وزارت کشور در این عرصه، یک بار در سال ۱۳۹۷ منتشر شده و رسما از سوی وزارت کشور تکذیب شده است، از انتشار مجدد یک خبر جعلی تکذیب شده ابراز تعجب کرد و گفت: انتساب مجدد این موضوع به وزارت کشور یک اشتباه رسانه‌ای مغرضانه بود.