محمدباقر نوبخت با اشاره به اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، خروج دولت از بنگاهداری و مالکیت و تبدیل دولت به سیاستگذار و هدایتگر اقتصادی تصریح شده است، افزود: امسال بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی متناسب با نیاز های بورس را عرضه کردیم و منابع قابل توجهی که از این محل به دست دولت رسید را در طرح های عمرانی صرف می کنیم.
معاون رئیس جمهور افزود: یکی از جهت گیری های بودجه سال آینده نیز، تداوم این عرضه هاست و بنابراین در سال آینده هم سهام شرکت ها را واگذار خواهیم کرد تا مالکیت دولتی تقلیل یابد و منابع آزاد شده را در تملک دارایی های سرمایه ای دیگر و طرح های عمرانی هزینه خواهیم کرد.
وی این اقدام را گامی در جهت سیاست مقابله با رکود در بودجه سال 1400 کشور دانست و با اشاره به اینکه سیاست های مالی سال آینده انبساطی خواهد بود، افزود: برای تحقق این سیاست و جهت گیری کلان بودجه سال آینده باید منابع پایدار درآمدی پیش بینی شود.
نوبخت با اشاره به محدود بودن صادرات نفت در سبد بودجه سال آینده کل کشور، افزود: بخشی از منابع تحقق سیاست های انبساطی مالی از مالیات ها خواهد بود و با توجه به اصلاح نظام مالیاتی و قوانین مالیاتی که با همکاری مجلس شورای اسلامی انجام شده، بخشی از منابع مالی از محل مالیات ها تامین خواهد شد.