اواخر اردیبهشت ماه و بعد از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با آن مبنی بر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروهای سایپا و ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. البته حواشی آن روزها حاکی از آن بود که علت برکناری رحمانی، جدال بر سر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که دولت از سال ١٣٩٦ به دنبال آن بوده اما همواره با مخالفت مجلس مواجه شده است. 
درباره تشکیل وزارت بازرگانی هم اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که به اعتقاد موافقان این طرح، تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حقوق مصرف کنندگان است و توجه به بازار را بیشتر می کند؛ اما مخالفان معتقدند که تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه می برد که صرف این هزینه در شرایط فعلی ضرورت ندارد. از طرف دیگر برخی از فعالان اقتصادی نگران هستند که وزارت بازرگانی تبدیل به منطقه امنی برای واردکنندگان شود.
در این میان حسین مدرس خیابانی بعد از برکناری رضا رحمانی، به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و بعد از حدود دو ماه، نامه معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارتخانه اعلام وصول شد. چهارشنبه ۲۲ مرداد نیز جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد، اما برخلاف انتظارها و حمایت های فعالان اقتصادی، مدرس خیابانی  نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد.