گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: افزایش سرسام­ آور نقدینگی، رشد بیش از حد نقدینگی، رقم بالای نقدینگی و مواردی از این دست عباراتی هستند که به کرات در رسانه‌ها به عنوان معضل اصلی کشور شنیده می‌شوند. به بیان دیگر، نقدینگی به عنوان علت العلل آشفتگی­ها در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران معرفی می‌شود. حال سوال این است که آیا این ادعا واقعا درست است؟ آیا علت‌العلل همه مشکلات اقتصادی در کشور حجم بالای نقدینگی است؟ اگر پاسخ بله است، اندازه و سهم نقدینگی در این مشکلات کجاست؟ از طرف دیگر، شواهدی هم در ایران و هم در کشورهای دیگر وجود دارد که نشان می‌دهد نقدینگی هم می‌تواند موتوری برای رشد اقتصادی و هم محرکی برای تورم باشد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد مولفه­ی اصلی و تعیین­کننده در اثرگذاری نقدینگی بر تولید یا تورم، نحوه توزیع و تخصیص نقدینگی یا کارایی نظام مالی است. مقاله­ی حاضر سعی دارد با بررسی آمار و ارقام مستند نشان دهد که موضوع تخصیص نقدینگی و ناکارایی نظام مالی مهمتر از حجم نقدینگی است.

نقدینگی چیست؟

نقدینگی یا پول وسیع (Broad Money) عبارتست از حاصل جمع پول و شبه پول. مجموع کل اسکناس و مسکوک در گردش در هر کشور و اسکناس و مسکوک نزد بانک‌ها به  علاوه سپرده‌های دیداری (جاری) نزد بانک‌ها، اجزای اصلی تشکیل دهنده پول هستند و مجموع سپرده‌های مدت‌دار کوتاه­مدت و بلندمدت (که عمدتا سپرده‌های بخش خصوصی هستند) نیز اجزای اصلی شبه پول را تشکیل می‌دهند. در تعریف دیگری می­توان گفت نقدینگی که حاصل جمع پول و شبه پول است، همان مجموع منابع در اختیار مردم به علاوه منابع در اختیار و تحت مدیریت بانک‌ها است. نمودار (1) روند تغییر حجم نقدینگی و ترکیب آن را طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد.

نموادر روند رشد نقدینگی

نمودار (1)؛ روند رشد نقدینگی (هزار میلیارد تومان) و ترکیب آن طی سال‌های پس از انقلاب

منبع؛ بانک مرکزی

در نمودار (1) میزان نقدینگی روی محور سمت راست و سهم پول و شبه پول روی محور سمت چپ نشان داده شده است. چنانکه نمودار نشان می‌دهد، روند نقدینگی طی سال‌های اخیر همواره صعودی و به نفع شبه پول بوده اس به طوری که سهم شبه پول از حدود 50 درصد در سال 1357 به حدود 90 درصد در سال 1396 افزایش یافته است. معنای دیگر این روند آن است که سهم بانک‌ها در مدیریت منابع در سال‌های اخیر افزایش داشته است. همزمان، با افزایش سهم شبه پول (پول هزینه‌دار)، بانک‌ها نیز هزینه بیشتری را برای در اختیار گرفتن این منابع پرداخته‌اند.

از طرف دیگر، وظیفه­ی اصلی بانک‌ها در یک اقتصاد متعارف (Conventional) جمع‌آوری سرمایه‌های خرد برای تخصیص بهینه آنها در اقتصاد است. بر این اساس، انتظار بر این است که بانک‌ها با  استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس اقتصادی و تخصصی‌تر عمل کردن، عملا منابع را بهینه‌تر تخصیص دهند. بنابراین، انتظار بر این است که با افزایش سهم بانک‌ها در مدیریت منابع، تولید نیز روند افزایشی داشته باشد. به همین منظور، باید بررسی کرد آیا ایجاد هر واحد نقدینگی به تولید بیشتری در طول زمان منتهی شده است یا خیر؟ برای این کار لازم است روند افزایش نقدینگی و تولید به طور همزمان مورد بررسی قرار گیرد.

نسبت نقدینگی (M) به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ( )  شاخصی است که در ادبیات اقتصادی به عنوان معکوس سرعت گردش پول مطرح است ولی در عین حال، میزان اثربخشی نقدینگی در تولید واقعی اقتصاد را نیز می‌توان از آن استنباط کرد. به عبارت دیگر، این نسبت نشان­دهنده نقش نقدینگی در هر واحد تولید می‌باشد. اگر این نسبت برابر با دو باشد، می‌توان این‌گونه استنباط کرد که برای ایجاد هر واحد ارزش افزوده (تولید)، دو واحد نقدینگی مورد نیاز است یا هر واحد نقدینگی تنها به ایجاد نیم واحد تولید می‌انجامد. نمودار (2) روند این نسبت را در اقتصاد ایران طی سال‌های 1377 تا  1396 نشان می‌دهد.

نمودار بانکی

نمودار (2)؛ نسبت نقدینگی به تولید ثابت – هزار میلیارد ریال ، M/GDP و نرخ تورم (درصد)

منبع؛ بانک مرکزی (سال پایه :1395)

چنانکه نمودار (2) نشان می‌دهد، نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های 1383-1377، تقریبا حول 40 درصد باثبات بوده است. از سال 1384، نسبت مزبور روند افزایشی به خود گرفته و با نوساناتی به حدود 70 درصد در سال 1392 می‌رسد. چنانچه روند افزایش نسبت نقدینگی به تولید طی سال‌های اخیر در کنار روند افزایش قیمت بررسی شود مشاهده می‌شود که تورم نیز همزمان با افزایش نسبت نقدینگی به تولید  تا سال 1392 روند افزایشی همراه با نوسانات بیشتر به خود گرفته است. اما طی سال­های  1393-1396 با صعود این نسبت به بالاتر از 100، نرخ تورم روندی کاهشی داشته است. همانطور که نمودار (2) نشان می­دهد  در سال‌ 1390(که بیشترین تولید ناخالص حقیقی طی سال­های مورد بررسی به این سال اختصاص دارد)، نسبت ( ) حدود 60 درصد بوده است، در حالی که در سال 96 که به علت رکود، GDP بسیار پایینتر بوده، این نسبت به 103 درصد رسیده است. از این نمودار دست کم دو نکته قابل استفاده است. اول، نسبت نقدینگی به تولید طی 20 سال اخیر از حدود 46 درصد در سال 1377 به حدود 103 درصد در سال 1396 رسیده است. به عبارت دیگر، برای ایجاد هر واحد تولید، نقدینگی مورد نیاز طی این سال‌ها به شدت افزایش یافته حتی در شرایطی‌که سطح تولید کاهش داشته است. نکته­ی قابل تأمل اینکه تا زمانی که نسبت نقدینگی به تولید در محدوده 45 درصد در نوسان بود، نرخ تورم بین 10 تا 20 درصد قرار داشت ولی به محض افزایش این نسبت به بالاتر از 45 درصد (از سال 1387 الی 1392)، تورم نیز با نوساناتی آهنگ افزایشی به خود می‌گیرد و این بدان معناست که افزایش نقدینگی به تولید نیانجامیده بلکه به تورم انجامیده است. بطورکلی، نمودار نشان می‌دهد که افزایش نسبت نقدینگی به تولید در سال‌های اخیر، به افزایش نامتناسب نقدینگی در بخش مولد اقتصاد انجامیده است و بنابراین واضح است که این نقدینگی صرف فعالیت­های نامرتبط با تولید یا فعالیت‌های اقتصادی بسیار کم بازده شده است. به همین دلیل است که حجم نقدینگی در سال 96 حدود 95 برابر میزان نقدینگی در سال 77 بوده ولی اندازه­ی واقعی اقتصاد ایران در این دوره تنها 2.4 برابر شده است. بنابراین، نقدینگی اضافی صرف توسعه فعالیت­های مولد اقتصادی نشده و عملا در خدمت تولید نبوده بلکه صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌گردد. شواهد مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور نیز موید همین موضوع است. نمودار (3) روند سرمایه‌گذاری را با حجم نقدینگی در اقتصاد مقایسه کرده است.

نمودار بانکی

نمودار (3)؛ نسبت نقدینگی به تولید ثابت-هزار میلیارد ریال، M/GDP (درصد) و نسبت نقدینگی به تشکیل سرمایه (درصد)

منبع؛ بانک مرکزی (سال پایه: 1395).

در نمودار (3)، تولید روی محور سمت راست و نسبت‌ها روی محور سمت چپ نشان داده شده‌اند. با توجه به نمودار نسبت نقدینگی به تشکیل سرمایه نشان می­دهد که این نسبت از 109 درصد در سال 1377 به 506 درصد در سال 1396 رسیده است. یعنی نقدینگی در حدود 5 برابر تشکیل سرمایه به قیمت جاری بوده است که نشان می‌دهد نقدینگی حتی نتوانسته است تشکیل سرمایه به قیمت جاری را پوشش دهد و در نتیجه نقدینگی منجر به تشکیل سرمایه نشده است.

بنابراین، افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران همزمان با افزایش منابع در اختیار و مدیریت بانک­ها (به دلیل سهم بالای آن‌ها در نظام مالی ایران) و در عین حال عدم تناسب بین نقدینگی و تولید، نشان­دهنده­ی سیستم توزیع ناکارای تخصیص منابع مالی است. یعنی نظام بانکی به عنوان بزرگترین دارنده­ی نقدینگی به وظیفه خود در تخصیص بهینه منابع به فعالیت­های مرتبط با تولید ناخالص داخلی عمل نکرده است.

بررسی تطبیقی نسبت نقدینگی به تولید در کشورهای مختلف

اگرچه در بالا اشاره شد که نقدینگی می­تواند در شرایطی به تورم بیانجامد ولی این ادعا که حجم بالای نقدینگی همواره و همه جا علت تورم است نیز درست نیست. به عبارت دیگر، شواهد تجربی نشان می‌دهد این عبارت که اگر نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد بالا باشد، همواره نقدینگی اضافی به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کرده و باعث اختلال آن بازارها خواهد شد، همواره و برای همه‌ی کشورها درست نیست. نمودار (4) شاهدی بر این مدعاست.

نمودار بانکی

نمودار (4). نسبت ( ) کشورهای منتخب در سال 2013

منبع؛ بانک جهانی

در نمودار (4)، محور سمت راست نشان­دهنده نرخ تورم و نرخ رشد به درصد و محور سمت چپ نیز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را به درصد نشان می­دهد. چنانکه نمودار نشان می‌دهد هم کشورهایی که نسبت نقدینگی به تولید در آنها بالاست و هم کشورهایی که نسبت نقدینگی به تولید در آنها پایین است، می­توانند تورم پایین را تجربه نمایند. قابل تأمل این است که ایران در بین کشورهای دارای نسبت نقدینگی به تولید پایین است که متاسفانه تورم بسیار بالایی را تجربه کرده است.

رتبه ایران در نسبت نقدینگی به تولید در سال 2016 در جهان 33 و در آسیا 16 بوده است. ولی رتبه تورم در همین سال و سال‌های پیش و پس از آن همواره کمتر از 21 (بین بیست و یک کشور با تورم بالا) بوده است.

شاهد دیگر بر رد این مدعا که «همواره نقدینگی بالا باعث تورم می‌شود» اینکه عمده کشورهای در حال توسعه دارای تورم پایین، رشد اقتصادی کم ­نوسان و عمدتا مثبت هستند در حالی که نسبت نقدینگی به تولید در آنها بسیار بالاست. این نسبت در کشورهایی مانند هنگ­ کنگ، ژاپن، چین، سوییس، انگلستان و استرالیا بسیار بالاتر از ایران و برای کشوری مانند آمریکا تقریبا نزدیک به ایران است. نمودارهای (5) و (6) به مقایسه­ی روند این نسبت در بین ایران و برخی کشورهای جهان و یا گروه کشورهای با درآمد بالا طی سال‌های پس از 1960 (1339) می‌پردازد. این موضوع نه تنها در کشورهای توسعه یافته بلکه در بخش عمده‌ای از کشورهای در حال توسعه نیز صادق است. نمودارهای (5) و (6) به مقایسه روند این نسبت در بین ایران و برخی کشورهای جهان و یا گروه کشورهای با درآمدهای مختلف سال‌های پس از 1960 (1339) می‌پردازد.

نمودار بانکی

نمودار(5): مقایسه­ی نسبت ( )  ایران و کشورهای با درآمد کم، متوسط و بالا

منبع؛ بانک جهانی

چنانکه نمودار (5) نشان می‌دهد طی بیش از نیم قرن اخیر، نسبت نقدینگی به تولید در ایران (نمودار سبزرنگ) همواره از تمامی کشورهای با درآمد بالا (و از سال 1992 نیز از تمامی کشورهای با درآمد متوسط) پایین‌تر و در مقابل، از تمامی کشورهای درآمد کم بالاتر بوده است.

نمودار (6) و (7) روند تغییر شاخص فوق را در برخی کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا (و هم­ردیف ایران) نشان می‌دهد. چنانکه نمودارهای (6) و (7) نشان می‌دهند نسبت نقدینگی به تولید در میان کشورهای با درآمد بالا مانند ژاپن، آمریکا، چین، انگلیس و سوییس و از سال 2000 به بعد از کشورهای هم­ردیف خود از نظر شاخص توسعه انسانی (بالا) مثل چین، هند و برزیل همواره کمتر بوده است.

نمودار بانکی

نمودار (6): مقایسه­ی نسبت ( )  ایران و برخی  کشورهای توسعه یافته

منبع؛ بانک جهانی

نمودار بانکی

نمودار (7): مقایسه­  نسبت ( )  ایران و کشورهای با شاخص توسعه انسانی بالا

منبع؛ بانک جهانی

بنابراین، از تغییرات شاخص نقدینگی به تولید طی زمان برای کشورهای مختلف می‌توان اینگونه برداشت کردکه بالا بودن این نسبت نه تنها لزوما منجر به تورم فزاینده نمی­گردد بلکه می‌تواند در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور اثر مثبتی داشته باشد.

نتیجه­ گیری

با توجه به آنچه بیان شد می­توان نتیجه گرفت که بالا بودن حجم نقدینگی در اقتصاد هم می­تواند موتوری برای رشد اقتصادی و توسعه کشور و هم محرکی برای تورم باشد. مولفه­ی اصلی و تعیین کننده در این رابطه، نحوه توزیع و تخصیص نقدینگی است. بطور کلی در کشورهای با نظام مالی پیشرفته (مانند کشورهای توسعه یافته)، احتمالا به دلیل کاراتر بودن نظام مالی، نقدینگی به جای تورم به تولید منتج می‌شود ولی در کشورهایی مانند ایران، نقدینگی بیشتر به تورم می‌انجامد. از طرف دیگر، نظام مالی ایران بانک محور (Bank-based) است و روند تغییر ترکیب نقدینگی در کشور نیز نشان می­دهد که طی چند دهه اخیر، همراه با افزایش نقدینگی در کشور و افزایش نسبت نقدینگی به تولید، منابع در اختیار و مدیریت بانک‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. بنابراین، به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کشور، ناکارایی نظام مالی و بطور خاص نظام بانکی است. به عبارت دیگر، واسطه‌های مالی موجود (به طور خاص نظام بانکی در ایران) نقش کلیدی در انحراف نقدینگی از فعالیت­های مولد به غیرمولد و ایجاد تورم دارند. بنابراین، باید ساختار بازارهای مالی کشور به ویژه نظام بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که تخصیص منابع در آن بهینه‌تر صورت گیرد.

نکته دیگر این‌که، علاوه بر سیستم توزیع و نحوه تخصیص نقدینگی باید به ماهیت افزایش نقدینگی در کشور نیز توجه بیشتری داشت. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نقدینگی به شکل افزایش پایه پولی و در شرایطی که برای کسری بودجه‌های مزمن دولت انجام شود باعث افزایش تورم خواهد شد.

گزارش از مهری احمدی جاوید و رضا غلامی