کمتر از 200 سال پیش،  شاهی در ایران حکمرانی می کرد که عاشق سفر به فرنگ بود. زمانی که در ایران خبری از صنایع مدرن نبود، شاه در سفرهای فرنگ از نمایشگاه های صنعتی  دیدن می کرد و تحفه هایی مثل دوربین عکاسی و ساعت های مدرن را به عنوان یادگاری می خرید و به خانه می آورد. زمانی که شاه در سفر بود، از نمایش اپرا در سالن کشورهای فرنگی لذت می برد و وقتی در خانه بود، گزارش نمایندگان ایران درباره پیشرفت کشورهای غربی را می خواند. نمایندگان ایران از این می نوشتند که در کشورهای غربی، دانشمندان دستگاه هایی را اختراع می کنند که زندگی را برای مردم آسان کرده است یا راه آهن ساخته اند که مردم را به سرعت از نقطه ای به نقطه دیگر می برد.

شاه با خواندن این گزارش ها به رویای استفاده از این اختراع ها یا راه اندازی راه آهن در ایران فرو می رفت اما میل داشت بدون ذره ای کاستن از قدرت مطلقه اش و بدون هزینه سکه ای از  خزانه، به همه این پیشرفت ها برسد. او به راه آهن می گفت کالسکه بخار و دوست داشت یکی از این کالسکه های بخار را در ایران برایش بسازند، اما حاضر نبود از خزانه  پولی بدهد.

در دوره ای که سنگینی بار مالی مستمری بگیران و چاکران دربار در کنار هزینه های گزاف سفرهای شاه به اروپا عرصه را به خزانه تنگ کرده بود، فردی به نام جولیوس رویتر با وزیر مختار ایران در لندن درباره قراردادی اقتصادی وارد مذاکره شد. قراردادی که شاه داستان، یعنی ناصر الدین شاه قاجار و دولتمردانش را قلقلک داد تا با واگذاری چند امتیاز، علاوه بر رسیدن به پیشرفت هایی که در خواب می دیدند،  50 کرور پول هم بگیرند. اما آن ها در مقابل در این قرارداد چه از دست می دادند؟

 پس از حضور نماینده رویتر در ایران و مذاکره با دولتمردان ایرانی، آن ها گزارشی برای ناصرالدین شاه قاجار از این مذاکرات نوشتند. در این گزارش نوشته شده:«مطلبی که در پیش‌روی خود مجسم می‌بینیم این است که به جهت ساختن راه‌آهن در ایران اقلا پنجاه‌کرور پول نقد لازم داریم. بدیهی است که دولت علیه اصلا قادر نخواهد بود که چنین مخارجی را متحمل بشود و این نیز روشن است که هیچ کمپانی این پنجاه کرور را مجانا به ما نخواهد داد و اگر یک کمپانی این مبلغ را از برای ما خرج بکند به این امید و به این اطمینان خواهد بود که در آخر علاوه بر مخارج خود منافع کل تحصیل نماید. الان یک کمپانی پیدا شده که می‌خواهد پنجاه کرور را از برای ما خرج بکند. آیا در مقابل این پنجاه کرور چه باید بدهیم و چه می‌توانیم بدهیم. ... این را هم باید ملاحظه فرمود که ما هیچ نداده‌ایم که از مداخل حالیه دولت یک دینار کم بکند. آنچه داده‌ایم منحصرا عبارت است از بعضی مواد عاطله که تا امروز هیچ منفعتی از برای دولت نداشته‌اید و اگر در دست ما بمانند بعد از این هم فایده نخواهند بخشید...».

آنچه رجال سیاسی زمان قاجار از آن به عنوان مواد عاطله یاد می کنند، به احتمال زیاد همان معادنی است که امتیاز استخراج و بهره برداری آن تا 70 سال به جولیوس رویتر واگذار می شد. در امتیازنامه رویتر، دولت ایران حق بهره برداری از همه معادن ایران به جز طلا و نقره را به رویتر می داد و هر شرکتی که در ایران صاحب معدن بود باید محصولات خودش را به قیمت متداول به رویتر می فروخت. اکنون بیش از 100 سال از طرح امتیاز رویتر می گذرد و مواد عاطله ای که سیاستمداران عصر قاجار ارزش آن را درک نمی کردند، به یکی از امیدهای اقتصاد ایران برای رهیدن از دام اقتصاد نفتی و افزایش درآمدهای ارزی تبدیل شده است. براساس آماری که نائب رییس اتاق تعاون ایران در سال گذشته اعلام کرده ارزش ذخایر معدنی ایران براساس برآوردهای اولیه ۸۰۰ میلیارد دلار است که با اکتشاف های جدید این رقم تا هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. به گفته اسماعیل خلیل زاده بیش از ۶۸ ماده معدنی در ایران شناسایی شده است و ایران با داشتن ۳۰ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۳۰ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد. با این وجود مجموع ارزش تولیدات بخش معدن در سال 1396، 1.3 میلیارد دلار بوده که نشان می دهد سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور 0.7 درصد است. هم چنین براساس آمار بانک مرکزی سهم بخش معدن در سال های 91 تا 96، روندی نزولی را طی کرده است. دنیای اقتصاد در مطلبی در سال گذشته از این نوشته که سهم معدن در سال 91 از تولید ناخالص داخلی ایران، 1.03 درصد بوده اما این میزان در سال 96 به 0.68 درصد رسیده است. چرا سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور افزایش نیافته است؟ بخش معدن کجای اقتصاد ایران ایستاده است؟ آیا سیاستمداران امروز نگاهی متفاوت از رجال سیاسی زمان قاجار به معادن کشور دارند یا آن ها هم، اگرچه نه در لفظ بلکه در ذهن، معادن ایران را عاطله هایی بی فایده می دانند؟

بی توجهی به اکتشاف تا ناسزای خام فروشی

مرکز پژوهش های مجلس در سال 95، گزارشی از وضعیت کلی بخش معدن ایران منتشر کرد. براساس این گزارش 68 نوع ماده معدنی در ایران وجود دارد که سنگ آهن، کروم، منگنز، مس، طلا، سرب و روی از جمله آن است. ذخایر معدنی ایران 43 میلیارد تن تخمین زده شده است و ایران از نظر منابع معدنی در رتبه 15 جهان قرار دارد. ارزش منابع معدنی ایران 700 میلیارد دلار تخمین زده شده است. در سال 2009، ایران با تولید 362 میلیون تن محصولات معدنی و با در اختیار داشتن بیش از 3.2 درصد از تولیدات کل جهان، در رتبه نهم  تولیدکنندگان محصولات معدنی قرار گرف. ایران در سال 94، 34 میلیون تن سنگ آهن، 16.7 میلیون تن فولاد خام، 191 هزار تن کاتد مس، 58.7 میلیون تن سیمان و 298 هزار تن شمش آلومینیوم  تولید کرد.

بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور در سال های 88 تا 93، نزدیک به یک درصد بوده است. نکته مهم دیگر اینکه سهم اکتشاف از سرمایه گذاری های انجام شده در بخش معدن ناچیز گزارش شده است. به طور کلی، سرمایه گذاری انجام شده در بخش اکتشاف درده سال از نیمه دهه 80 تا 90، 680 میلیون دلار بوده است. طی سال های گذشته، از زمان تلاش برای بهره برداری بیشتر از ذخایر معدنی کشور، چالش های مشخصی در مسیر توسعه این بخش دیده شده که هم چنان ادامه دارد و در یک سال اخیر، با توجه به تشدید تحریم ها و چالش های جدی در اقتصاد کلان، مشکلات بخش معدن هم بیشتر شده است.

بخش معدن از فقدان استراتژی مدون در بخش معدن وصنایع معدنی رنج می برد. هم چنین این بخش برنامه و سیاست مشخصی برای جذب سرمایه خارجی ندارد و پس از اعمال تحریم ها، به طور کلی از فرصت جذب سرمایه خارجی محروم مانده است. اکتشاف در سایر کشورهای معدن خیز جهان از اهمیت به سزایی برخوردار است اما در ایران، بخش اکتشاف کمترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. دخایر قطعی و احتمالی موجود در ایران که در آمارهای مختلف به آن اشاره شده، حاصل اکتشاف کمتر از 25 درصد عرصه کشور است و بخش عظیمی از این اکتشاف، در سال های دور انجام شده است. بی توجهی به بخش اکتشاف در معدنکاری ایران درحالی است که اکتشاف، مهم ترین و اساسی ترین مرحله در کار معدن است.

بی توجهی به اسناد بالادستی و تعدد سیاستگذاری در بخش صادرات مواد معدنی به بی ثباتی در بخش معدن دامن زده است. فرصت های بسیاری در بخش صادرات محصولات معدنی به دلیل بی ثباتی در سیاست ها از بین رفته است که از جمله آن، صادرات سنگ های تزئینی است. تلاش برای فاصله گرفتن از خام فروشی به بهانه ایجاد ارزش افزوده به چالش جدی در بخش معدن تبدیل شده است. کل صادرات ایران در شاخه سنگ های تزئینی 350 میلیون دلار ارزش دارد درحالیکه ترکیه سالانه 5 میلیارد دلار سنگ تزئینی صادرمی کند. به گفته فعالان معدنی، جلوگیری از خام فروشی محصولات یک دلیل عمده در محدودیت صادرات بعضی مواد معدنی از ایران است. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در سال گذشته از این گفت که ایتالیا به عنوان مهد سنگ فرآوری شده، 22 درصد از سنگ را به طور خام صادر می کند و این میزان در ترکیه به 75 درصد می رسد. بی ثباتی در سیاست های مربوط به صادرات محصولات معدنی باعث شده با وجود صدور 11 هزار پروانه بهره برداری، 4500 مورد غیرفعال در کشور ثبت شود و بعضی معادن به دلیل بی خریداری ماده معدنی، تعطیل شده اند. براساس آمار دیگری که رییس ایمیدرو اعلام کرده، 900 معدن غیرفعال در در حوزه سنگ تزئینی در کشور وجود دارد و این سازمان برای تسهیل صادرات این معادن تلاش می کند.

توسعه نامتوازن بالادستی ها و پایین دستی ها در زنجیره فولاد

کمتر از سه دهه است که ایران از یک واردکننده عمده فولاد به صادرکننده فولاد خام تبدیل شده و برای رسیدن به تولید 55 میلیون تنی در سال برنامه ریزی کرده است. از سال های دهه 60 تا سال گذشته، تولید فولاد در ایران بیش از 30 برابر رشد کرده است. فولاد برای ایران به اندازه ای مهم است که وزیر صمت تازه هم چند روز پس از گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، صادرات نهایی فولاد را اولویت وزارت صمت اعلام کرده است. به گفته رزم حسینی، باید از خام فروشی جلوگیری کرد و اولویت وزارت صمت این است که زنجیره فولاد در ایران را تکمیل کند تا صادرات نهایی محصولات فولادی افزایش یابد.

با این حال زنجیره فولاد در کشور دچار بی تعادلی شده است که بی توجهی به آن، پیامدهایی مثل عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده را در پی دارد. تولیدکنندگان فولاد در کشور از کاهش مواد اولیه تولید از جمله سنگ آهن گلایه می کنند و تولید کنندگان سنگ آهن، از چالش های صادرات این محصول معدنی می گویند. چالش تامین مواد اولیه به اندازه ای برای تولیدکنندگان فولاد ایران جدی بود که وزارت صمت تصمیم گرفت با وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، فروش خارجی این محصول را از صرفه اقتصادی برای معادن سنگ آهن کشور خارج کند. مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در این باره به اقتصاد 24 گفت: «شرایط تولید به دلیل افزایش هزینه‌های سرسام آور در مقایسه با سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است، به ویژه اینکه کنسانتره سازان تحت فشار بودند چراکه از یک سو برای تهیه سنگ از معادن مشکل داشتند و از سوی دیگر فولادی‌ها برای خرید کنسانتره چانی‌زنی می‌کردند و با قیمت بسیار پایین خریداری شده است».

تغیر ضرائب در تعیین قیمت ها در زنجیره تولید فولاد هم که از اسفندماه سال گذشته به چالش جدی در زنجیره تامین فولاد تبدیل شده، تا لحظه نگارش این گزارش، همچنان حل ناشده باقی مانده است. قیمت گذاری در زنجیره آهن و فولاد کشور از سوی فعالان بخش خصوصی، ناسازگار باروندهای جهانی شناخته شده است. فعالان این بخش می گویند تعیین قیمت در زنجیره آهن و فولاد ایران، تنها به نفع حلقه های میانی است که مواد اولیه را زیر قیمت خریداری کرده و محصول خود را بیش از قیمت جهانی می فروشند. درواقع در همه حلقه های زنجیره آهن و فولاد، پیش از شمش فولادی محصولات با نرخی بسیار پایین تر از نرخ های جهانی در داخل کشور خریداری شده است. آمارها نشان می دهد قیمت شمش فولادی داخلی در بورس کالا 16 درصد و در بازار 28 درصد بالاتر از قیمت جهانی بوده است اما این حلقه از زنجیره فولاد مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را 50 درصد ارزان تر از نرخ جهانی خریداری کرده است.

کاهش سرمایه گذاری در صنایع بالادستی فولاد از پیامدهای جدی فربگی یک حلقه از زنجیره و فراموشی دیگر بخش هاست. این درحالی ست که صنعت فولاد ایران برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 برنامه ریزی کرده است. در سال 98، تنها 70 میلیون تن کلوخه سنگ آهن در کشور تولید شده و اگر دولت ها برنامه تحقق تولید 55 میلیون تنی فولاد در سال را دنبال می کنند، باید میزان تولید سنگ آهن در کشور را به 154 میلیون تن در سال برسانند. این درحالی است که برای سه سال متوالی، یعنی سال های 95، 96 و 97، ارزش سرمایه گذاری در بخش معدن کشور کاهشی بوده است.

با توجه به حمایت دولت و تعیین ضرائب قیمتی ناعادلانه در بعضی حلقه های زنجیره، معادن بزرگی که مجبور به فروش مواد معدنی خود  با نرخ دستوری دولت بوده اند، با حاشیه سود کمتری به فعالیت خود ادامه می دهند. برای نمونه، میزان یارانه پنهان شرکت گل گهر از محل ارزان فروشی دستوری به بخش فولاد، از سال 95 تا 97، 1853 میلیارد تومان برآورد می شود. غیر از معادن بزرگ، وضعیت معادن کوچک هم بحرانی است. گزارش ها نشان می دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون 434 پروانه بهره برداری برای معادن سنگ آهن صادر کرده اما نیمی از این معادن یعنی 208 معدن تعطیل شده و بقیه هم نیمه فعال است. قیمت کنستانتره، گندله و آهن اسفنجی به ترتیب براساس حداکثر 16، 5/23 و 50 درصد نرخ شمش فولاد خوزستان با دخالت و دستور دولت تعیین می‌شوند که این نرخ، فاصله قابل توجهی با قیمت مواد معدنی در جهان دارد. به طوری که اکنون نسبت قیمت کنستانتره و گندله به شمش فولاد، به ترتیب 26 و 32 درصد است. این فاصله 10 تا 12 درصدی، فرصت انباشت سرمایه و در نتیجه سرمایه‌گذاری و توسعه معادن سنگ آهن را از معدن‌داران ایران  گرفته است. در نتیجه این فاصله، به ازای هر تن شمش فولاد خوزستان، 30 دلار یارانه پنهان از سوی صنایع بالادست به فولادسازان پرداخت می‌شود. قیمت گذاری دستوری در زنجیره آهن و فولاد زمینه کاهش عمر معادن، کاهش سرمایه گذاری و در نهایت عدم توسعه بخش معدن را فراهم کرده است. توسعه بخش معدن به دلیل رنج اقتصاد آن از قیمت گذاری و مداخله دولت، به تاخیر افتاده است. خطر کمبود سنگ آهن در آینده، صنایع فولاد ایران را تهدید می کند.

بهار معدن

سال 99، سال افزایش کشمکش ها بین بازیگران معدن و صنایع معدنی است که با چالش های ناشی از همه گیری کرونا در جهان و ایران همراه شده است. با این حال گزارش های رسمی از وضعیت بخش معدن در اقتصاد نشان می دهد، حرکت سینه خیز این بخش برای رسیدن به سهم بیشتر از اقتصاد وجود دارد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی به 1.5 درصد در بهار سال جاری رسیده است. هم چنین ارزش تولیدات حوزه معدن در سه ماه نخست سال جاری، بیش از 250 هزار میلیارد ریال بوده است. میزان رشد بخش معدن نیز با قیمت های ثبات سال پایه، به مرز یک درصد یعنی 0.9 درصد  رسیده است در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 98 برابر با منفی 3.9درصد بود. در واقع معدن از معدود بخش های اقتصاد است که در بهار سال جاری رشد کرده است. هم چنین آمارها از رشد تولید کالهای منتخب معدنی در فصل بهار نشان می دهد که غیر از کنتسانتره زغال سنگ، ظروف شیشه ای، شیشه جام و ظروف چینی، تولید دیگر محصولات از جمله شمش آلومینیوم، سیمان، فولاد خام و کاتد مس رشد کرده است.

عاطله است یا نه؟

فعالان بخش معدن می گویند ایران هنوز از همه ذخایر معدنی اش آگاه نیست اما نکته آشکار درباره بخش معدن ایران در اقتصاد، بی تعادلی در زنجیره ها و دخالت های دولت در قالب قیمت گذاری دستوری است. هم چنین عدم وجود فضای رقابتی در بخش معدن کشور باعث شده بخش خصوصی رغبت کمتری برای فعالیت در این بخش و صنایع معدنی از خود نشان دهد. سیاستمداران امروز مثل دیروز، معادن ایران را مواد عاطله ای بی فایده نمی دانند، اما در مواجهه با معدن بلاتکلیفند. آیا باید صادرات مواد معدنی را به بهانه مقابله با خام فروشی به طور کلی ممنوع کرد؟ نرخ عادلانه ای برای دسترسی صنایع پایین دستی به محصولات میانی وجود دارد؟ آیا رویای تولید میلیون ها تن محصول میانی فولاد با وجود کاهش سرمایه گذاری در معادن محقق می شود؟ پرسش هایی بسیاری درباره معدن وجود دارد که پاسخ آن در گرو تدوین استراتژی بلندمدت است. استراتژی که فقدان آن، رنج های بزرگی برای معدن آفریده است.

زینب کوهیار