مرور ابعاد لایحه بودجه تقدیمی نشان می دهد دولت به جای ارائه بودجه ای واقع بینانه و عملیاتی، دولت بعدی را درگیر رشد بی پشتوانه هزینه های خود کرده است.
روزنامه رسالت در یادداشتی با مضمون فوق تاکید کرد: لایحه بودجه سال 1400 بیش از آنکه به سمت درآمدهای پایدار و کاهش کسری تراز عملیاتی حرکت نماید، به سوی بدهی و فروش دارایی ها پرتاب شده است. رشد افسارگسیخته هزینه ها، بدون تدبیری در بخش درآمدها می تواند آثار سوء اقتصادی بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد و تورم را تشدید نماید.
این بودجه شاهد سه برابر شدن کسری عملیاتی است. دولت بیش از 300 هزار میلیارد تومان و معادل یک سوم بودجه، کسری عملیاتی دارد که می خواهد از محل فروش دارایی ها و استقراض تامین نماید.
در مقابل سهم مالیات به کمتر از 30 درصد کاهش یافته و عملا شاهد نزول شدید سهم مالیات نسبت به سال 1399 هستیم.
دور باطل دولت در استقراض، در حال تشدید است. بیش از 125 هزار میلیارد تومان استقراض مستقیم در سال 1400 پیش بینی شده که بیش از 50 درصد بیش از سال جاری است. سهم مستقیم تامین مالی از استقراض، فروش اوراق، فروش سهام و برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از 30 درصد بودجه است.
با این حال دولت برنامه ای برای بازپرداخت این اوراق ندارد و در عین حال استقراض از صندوق توسعه ملی همانا خلق پول پرقدرت است که می تواند پایه پولی کشور را بیش از 25 درصد افزایش دهد و سبب تشدید تورم شود.