گروه کشت و صنعت بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه و کارشناس صنعت خودرو پیرامون بحث آزادسازی خودرو، به بازارنیوز گفت:  روش قیمت گذاری دستوری که در دو سال و نیم گذشته به کار بردند نه توانست قیمت را کنترل کند و نه توانست خودروسازی را رشد دهد. هم خودروسازان زیان کردند و همچنین بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شد که نمی‌دانیم کجا رفته است. ادامه روند فعلی امکان پذیر نیست.

وی افزود: همه سیاست مدار‌ها قبول کردند که باید قیمت‌ها آزاد شود، ولی بر سر مفهوم آن بحث وجود دارد. چه کسی باید قیمت را تعیین کند که برای یک خودرو چقدر باید پرداخت شود، یعنی قیمت مبنا چیست.

کاکایی پیرامون طرح مجلس و ایراداتی که دارد توضیح داد: مجلسی‌ها پیشنهاد بورس را دادند که از لحاظ اجرایی یک سری ملاحظاتی دارد، ولی دارای اهمیت نیستند و این طرح قابل اجراست و می‌تواند روش خوبی باشد. البته مجلس حرف‌های اضافه‌ای هم در ادامه این طرح می‌زنند.

وی افزود: همه می‌خواهند قیمت آزاد شود، ولی همه هم می‌خواهند به نوعی خودروساز را کنترل کنند. این درحالی است که هیچکس نمی‌خواهد مسئولیت اتفاقات بعد از اجرای طرح را بپذیرد. مجلس می‌خواهد عرضه را به بورس ببرد تا اگر هر اتفاقی افتاد به گردن بازار سرمایه بیاندازد.

این کارشناس صنعت خودرو، از تعلل دولت در اجرای طرح آزادسازی قیمت انتقاد و تصریح کرد: در حال حاضر، طرح دولت افزایش قیمت ۴۵ درصد تولیدات و ثابت نگه داشتن ۵۵ درصد مابقی است. به این نحو که می‌گویند فعلا ۴۵ درصد را بالا ببریم، بعدا درباره ۵۵ درصد باقی مانده صحبت می‌کنیم. این تعلل به این دلیل است که اگر هم اتفاقی افتاد، بتوانند سریع به عقب بازگردند.

وی خاطرنشان ساخت: با این حال حرف اصلی همه طرح‌هایی که مطرح شده، درست است. چون همه به این نتیجه رسیدند که باید قیمت‌ها منطقی و این بساط سفته‎بازی و دلالی و این اختلاف قیمت فاحش بین کارخانه و بازار جمع شده و از آن طرف کمک کنند تا تولید بالا برود.

کاکایی در توضیح این نکته که بین سازوکار‌های حمایت از تولیدکننده و ساماندهی قیمت بحث وجود دارد، مثال زد:  مجلسی‌ها می‌گویند نهادی به نام بورس وسط بیاید که این اتفاق هزینه تبادل را بالا می‌برد؛ چون یک نهاد نظارتی بر نهاد‌های قبلی اضافه می‌شود. این ایراد طرح مجلس است. در حال حاضر چندین نهاد نظارتی بالای سر خودروسازان وجود دارد و من نمی‌دانم فایده بورس چیست؟

وی افزود: جالب است که هفته گذشته در مجلس طرح تحقیق و تفحص جدید از خودروسازان راه انداختند. این یعنی همه می‌خواهند بالای سر خودروساز باشند، ولی هیچ کدام پاسخگو نباشند.

وی در پایان با اشاره به ایراد دیگر طرح مجلس، اظهار کرد: همچنین با این طرح مجلس می‌گوید، هر وقت پول به دست آمد، ما مستقیم به خودروساز نمی‌دهیم. ما باید برای آن‌ها تعیین کنیم که چگونه آن پول را خرج کنند. نمایندگان فرض می‌کنند که خودروساز مستقل است و هرکاری که دوست دارد انجام می‌دهد؛ در حالی که این فرض غلط است. مدیران دو خودروساز اصلی ما که همه دعوا هم سر این دو شرکت است را دولت تعیین می‌کند و انواع سازمان‌های نظارتی و امنیتی بالای سر آنهاست که قدم اشتباه نمی‌توانند بردارند؛ لذا این حرف‌ها باعث شده اصل ماجرا که آزادسازی قیمت است به تعویق می‌افتد و در عین حال اوضاع صنعت روز به روز بدتر می‌شود.