در نامه محمدرضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، با اشاره به خطر فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش بخش خصوصی، خواستار بازگرداندن این حق قانونی اما سلب شده در قانون احکام دائمی برنامه‌های قبلی توسعه کشور در برنامه هفتم توسعه شد.

در متن نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی، آمده است: نظر به در پیش بودن تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و لزوم بازنگری در احکام ناموجه و اصلاح امور و با توجه به بی‌اثر نمودن بند «ک» ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی توسط بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های قبلی توسعه کشور و ترجیح همواره اصل تعادل منابع و مصارف بودجه‌ای دولت و مغفول ماندن ضرورت لحاظ قیمت واقعی خدمات در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی- درمانی در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی و ضرورت بقای اقتصاد سلامت و همچنین نظر موافق جنابعالی در جلسه مذاکره حضوری، خواهشمند است عنایت فرمائید تا با بازگشت حق تعیین تعرفه بخش خصوصی طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به این سازمان و اصلاح در لایحه پیشنهادی احکام توسعه‌ای برنامه هفتم، از فروپاشی اقتصاد سلامت در بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌های ناگزیر اقتصادی و اجرایی دولت و سازمان‌های بیمه‌گر جلوگیری گردد.