گزارش جدید گمرک از وضعیت تجارت ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری حاوی نکات مثبت اقتصادی و سیاسی است که نوید روز‌های بهتری را در بازار ارز و تجارت خارجی کشور می‌دهد. براساس این گزارش، نکات زیر را به‌عنوان اتفاقات ویژه در سه‌ماهه اخیر بر‌می‌شماریم: ۱-مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه‌ماهه بهار سال۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵درصدی در وزن و ۵۰درصدی در ارزش کالا‌های تجاری مبادله‌شده بین ایران و کشور‌های خارجی است. براساس آمار منتشرشده ازسوی گمرک و وزارت اقتصاد مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال جاری ۳۸میلیون و ۴۰۰هزار تن کالا به ارزش ۲۰میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار بوده است. ۲-در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور بالغ بر ۳۰ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود ۶۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است. ۳-شوک ناشی از ورود کرونا در سال ۱۳۹۹ تا حدود زیادی تعدیل‌شده و مجموع تجارت به ارقامی نزدیک به سال‌های ۹۸ و ۹۷ رسیده است. مجموع تجارت در سال‌های ۹۸ و ۹۷ به ترتیب ۲۱ و ۲۲ میلیارد دلار بوده است. ۴-تراز تجاری کشور (حاصل تفریق صادرات از واردات) مثبت‌شده و رقم ۵۰۰ میلیون دلاری را نشان می‌دهد که در مقایسه با تراز تجاری منفی و حدود یک‌میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلاری در سال ۹۹، عملکرد بهتری را نشان می‌دهد. ۵-صادرات نفت‌خام نیز به روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده که در صورت ادامه می‌تواند درآمد ارزی حاصل از نفت را به ۳۰ میلیارد دلار و حدودا سه‌برابر سال ۹۹ برساند. ۶-با وجود مثبت‌شدن تراز تجاری و احتمال رشد صادرات نفتی، انتظار کاهش یا کنترل قیمت دلار بر ارقام فعلی بی‌راه نخواهد بود. ۷-گزارش تازه گمرک البته یک پیام سیاسی هم دارد؛ اینکه با بازگشت برخی شرکای اروپایی نظیر آلمان و سوئیس به صحنه تجارت خارجی کشور، شانس احیای برجام بیش از گذشته قوت گرفته است. در عین ۷ اتفاق مثبت تجارت خارجی ایران در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، پایین‌بودن ارزش افزوده کالا‌های صادراتی (ارزش هر تن کالا‌های صادراتی ۳۵۷ دلار و ارزش هر تن کالا‌های وارداتی ۱۲۱۴ دلار) همچنان از روند خام‌فروشی ایران و عدم تغییر و تحول ساختاری در صادرات کشور خبر می‌دهد.


تعدیل شوک خارجی در تجارت ایران

اسفندماه سال ۹۸ بود که اخبار شیوع ویروس کرونا در ایران منتشر شد و به‌دنبال آن تعطیلی و محدودیت در همه بخش‌های کشور اعمال شد. این شرایط در سال ۹۹ نیز ادامه داشت و این ممنوعیت‌ها نه‌تن‌ها در داخل کشور که حتی در عرصه‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار بود و تعطیلی صنف‌های مختلف را به‌دنبال داشت بلکه در تجارت خارجی نیز با بسته شدن مرز‌ها واردات و صادرات را نیز متوقف کرد. این روند در سه ماه آغاز سال ۹۹ بیش از ماه‌های دیگر بر تجارت و اقتصاد تاثیر داشت و با بسته شدن مرز‌ها آمار تجاری را نسبت به سال قبل نزولی کرد، به‌طوری‌که کل حجم تجارت خارجی در سه‌ماهه بهار ۱۳۹۹ حدود ۱۳ میلیارد و ۹۸۴ میلیون دلار بود. در این مدت میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ‌بر ۲۲ میلیون تن به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (سه‌ماهه بهار ۱۳۹۸) از لحاظ ارزش ۴۴ درصد افت را نشان می‌داد. میزان واردات کشور نیز در سه‌ماهه نخست سال ۹۹، حدود ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار با حجمی بالغ‌بر ۹ میلیون تن بوده است که افت ۲۷ درصدی را نمایان می‌کرد. دلیل افت کمتر واردات در سال کرونایی ۹۹، به وابستگی کشور در واردات کالا‌های اساسی و برخی کالا‌های سرمایه‌ای مربوط است که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان قید واردات آن را لااقل در کوتاه‌مدت زد. این روند در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ ادامه پیدا کرد و مجموع صادرات، واردات و درنهایت حجم تجارت خارجی کشورمان در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن روند کاهشی را تجربه کرد؛ اما در مهرماه و به‌طور کلی نیمه دوم سال ۹۹ با افزایش ثبات بازار ارز و همچنین کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا، اتفاقات امیدوارکننده‌ای رخ داد که می‌توان از آن به‌عنوان نقطه‌عطفی برای تجارت بین‌الملل ایران یاد کرد. به‌طوری‌که صادرات غیرنفتی ایران طی مهرماه سال ۹۹ در مقایسه با مهر سال گذشته افزایش ۴۸ درصدی را تجربه کرد. بهبود مقطعی تجارت خارجی در نیمه دوم سال ۹۹ هم نتوانست به‌طور کامل کمبود تجارت خارجی و روند نزولی در این سال را جبران کند و درنهایت پرونده تجارت خارجی در این سال با کاهش ۱۱ میلیارد دلار درمجموع واردات و صادرات و همچنین تراز منفی ۲ میلیارد دلاری بسته شد. به‌طورکلی آمار مبادلات تجاری خارجی کشور در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ با کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که در این سال حدود ۱۱۴ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار صادر شده که از لحاظ ارزشی با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ همراه بوده است و همچنین حدود ۳۴ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۳۹ میلیارد دلار به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن افت ۱۲ درصدی داشته است. علت اصلی کاهش ۳ درصدی تجارت خارجی در سال ۹۸ به تحریم‌های آمریکا و کاهش ۱۵ درصدی آن در سال ۹۹ به دو چالش تحریم و کرونا برمی‌گردد. درعین‌حال، اما با تعدیل آثار کرونا و تحریم، آمار تجارت خارجی در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری (۱۴۰۰) امیدبخش بوده و حاکی از رشد ۶۹ درصدی صادرات غیرنفتی است.


رشد ۶۹ درصدی صادرات در سال ۱۴۰۰

مقایسه آمار تجارت خارجی کشورمان در سه‌ماهه بهار سال ۱۴۰۰ با مدت مشابه سال قبل حاکی از افزایش ۲۵درصدی در وزن و ۵۰درصدی در ارزش کالا‌های تجاری مبادله‌شده بین ایران و کشور‌های خارجی است. براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک و وزارت اقتصاد مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال جاری ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است، که از نظر وزنی ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از حیث ارزش حدود ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰، میزان صادرات قطعی کالا‌های غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ‌بر ۳۰ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود ۳۸ درصدی در وزن و ۶۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است. بررسی دقیق آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، ۵ کالای بنزین، پلی‌اتیلن، متانول و شمش از آهن و فولاد و صنایع فولادی مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور در ۳ ماهه نخست امسال هستند. همچنین میزان واردات کشور در این مدت با کاهش ۶ درصدی در وزن و ۳۴ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ روبه‌رو بود و به رقم ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسیده است. ازجمله کالای وارداتی در مدت زمان مورد بررسی می‌توان به تلفن‌همراه، ذرت دامی، روغن آفتابگردان، کنجاله، گندم، دانه سویا، برنج، جو، شکر و روغن خام سویا اشاره کرد که مهم‌ترین اقلام وارداتی در این مدت را به خود اختصاص داده‌اند. اتفاق ویژه آمار‌های منتشرشده سوای از رشد تجارت خارجی کشور، تراز تجاری مثبت و ۵۰۰ میلیون دلاری کشور در سه‌ماهه اول بوده که لااقل در مقایسه با سال‌های ۹۹ که در آن تراز تجاری منفی و حدود یک میلیارد و ۲۵۶ میلیون بوده، عملکرد مناسبی داشته است. بانک مرکزی نیز در گزارش خود با عنوان «مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی» که در اواخر خرداد منتشر شده، مثبت شدن تراز تجاری ایران را به‌عنوان یک اتفاق روبه‌جلو قلمداد کرده و همچنین درمورد افزایش تولید و صادرات نفت نیز اضافه کرده است: «در حوزه صادرات نفتی نیز متأثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم روند مناسب ماه‌های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در بازار‌های جهانی (در مقایسه با فروردین‌ماه سال ۱۳۹۹)، در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.»


امکان کاهش قیمت دلار در سال جاری

نرخ ارز به‌صورت تاریخی لنگرگاه اسمی برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود که علاوه‌بر جهت‌دهی انتظارات تورمی براساس نظریه فشار هزینه نیز می‌تواند علتی برای تقویت تورم باشد. در سه سال اخیر کاهش شدید درآمد‌های ارزی کشور نه‌تن‌ها دست سیاستگذار را برای کنترل و مدیریت بازار ارز بسته بود بلکه نتیجه‌ای جز تشدید انتظارات تورمی و ظهور تورم نیز نداشته است. درآمد‌های ارزی کشور به دو نوع درآمد‌های حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شود که هردوی آن‌ها در سال ۹۹ ارقام بسیار پایین‌تری را در مقایسه با سالیان گذشته ثبت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه درآمد‌های نفتی در سال ۹۹ از رقم ۱۰ میلیارد دلار هم متجاوز نشد درصورتی که در سال‌های نه‌چندان دور و قبل از تحریم‌ها، این رقم بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. اما دو اتفاق ویژه در بازار صادرات ایران می‌تواند از بار محدودیت‌های ارزی بکاهد و به‌صورت همزمان نفوذ سیاستگذار را بیشتر و احتمال کنترل تورم را نیز عملی‌تر کند. مورد اول بهبود دومیلیارد دلار تراز تجاری و رسیدن به رقم مثبت ۵۰۰ میلیون دلاری است و مورد دوم احتمال فروش بیشتر نفت در سال جاری است. براساس پیش‌بینی با توجه به خوش‌بینی به مذاکرات وین، صادرات نفت ایران در مدت اخیر به صورت روزانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت رسیده که در صورت ادامه روند در سال جاری می‌تواند درآمدی ارزی ایران را از این محل به ۳۰ میلیارد دلار و در واقع سه‌برابر سال ۹۹ برساند؛ بنابراین دو نیروی مثبت در بازار ارز وجود دارد که می‌تواند قیمت دلار را تا حدودی تعدیل کند. البته درکنار این عوامل، بازگشت تقاضا‌های وارداتی و فشار‌های سیاسی نیز ممکن است دست سیاستگذار را برای نفوذ و ارزپاشی همه‌جانبه به سبک و سیاق سال‌های قبل ببندد، اما با این وجود در صورت ادامه روند مثبت صادرات نفتی و غیرنفتی، انتظار کنترل قیمت دلار روی قیمت‌های فعلی یا تعدیل جزئی آن بی‌راه نیست.


ارزش هر تن صادرات ۳۵۷ دلار؛ در ریل خام‌فروشی

صادرات غیرنفتی یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشور‌های دارای نفت است که با رویکرد تنوع و توسعه صادرات در قبال صادرات تک‌محصولی مطرح می‌شود. به‌عبارتی صادرات غیرنفتی تمام ظرفیت‌های صادراتی را تجمیع کرده و با اتخاذ سیاست‌هایی جهت تنوع‌بخشی و همچنین با رفع موانع و به‌کارگیری رویکرد‌های حمایتی و تشویقی در مسیر رفع وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی مبتنی‌بر خام‌فروشی قدم برمی‌دارد و به همین دلیل رشد صادرات غیرنفتی و افزایش سهم کشور در تجارت جهانی و بازار‌های بین‌المللی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. با همین طرز نگرش، بسیاری از کشور‌های دنیا به‌ویژه جهان سوم به بازنگری در ساختار اقتصادی خود روی آوردند، اما در کشورمان عادت به خام‌فروشی و فرهنگ نهادینه سال‌های متمادی صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی سبب شده همچنان سهم خام‌فروشی در سبد صادرات غیرنفتی قابل‌اعتنا باشد. بدون در نظر گرفتن سال ۹۹ که تجارت خارجی تحت‌تاثیر کرونا بوده است، طی دهه اخیر شاهد افزایش صادرات محصولات غیرنفتی بوده‌ایم و این نکته به ظاهر مزیت بزرگی برای اقتصاد نفتی کشور است، اما حقیقت امر عدم‌تغییر پارادایم صادراتی کشور است. در واقع هرچند صادرات نفت خام در روند کاهشی به سر می‌برد، اما از سویی دیگر روند صادرات محصولات صنعتی نیز تفاوتی نکرده و این فروش موادخام در منابع دیگر و همچنین فروش کالا‌های سنتی مثل کشاورزی است که درحال پرکردن این شکاف است. پایین‌بودن ارزش هر تن کالای صادراتی کشور، در مقایسه با ارزش هر تن کالای وارداتی و همچنین عدم‌تغییر محسوس در صادرات کالای‌های صنعتی موید «ادامه خام‌فروشی» در اقتصاد ایران است. براساس آمار‌های تجارت در سال گذشته ارزش هر تن کالای صادراتی ۲۹۰ دلار و در مقابل ارزش هر تن کالای وارداتی نیز حدود ۱۰۶۰ دلار بوده است. هرچند بخشی از پایین بودن ارزش کالا‌های صادراتی کشور به کاهش ۳۰ درصدی پایه صادراتی برمی‌گردد، اما درمجموع عدم‌تحول در صادرات کالا و ارزش‌افزوده پایین آن‌ها را تایید می‌کند. در طول ۱۰ سال اخیر میانگین ارزش هر تن کالای صادرشده از کشور ۴۰۳ دلار و میانگین ارزش هر تن کالای وارد شده نیز ۱۳۱۹ دلار بوده است. بررسی بیشتر مبادلات خارجی کشور در سال جاری نشان می‌دهد هرچند از نظر وزنی کفه ترازو به سمت صادرات سنگینی می‌کند؛ اما همچنان ارزش واردات بالاتر است، نکته‌ای که حاکی از ارزش‌افزوده پایین‌تر کالا‌های صادرشده از کشور به نسبت کالا‌های وارداتی است. به روایت آماری، ارزش هر تن کالای صادرشده در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۳۵۷ دلار و ارزش هر تن کالای واردشده نیز به‌طور متوسط ۱۲۱۴ دلار بوده است. علت افت ارزش کالا‌های وارداتی در مقایسه با میانگین ۱۰ ساله آن احتمالا به ممنوعیت وارداتی برخی کالا‌های لوکس برمی‌گردد.


شرکای جدید تجارت ایران

براساس اعلام گمرک کشور مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال جاری؛ چین با هفت‌میلیون و یکصد هزار تن کالا به ارزش سه‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، عراق با ۹میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش دومیلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، امارات با سه‌میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش یک‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۶۶۳ هزار تن به ارزش ۵۹۵ میلیون دلار و افغانستان با یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۷۰ میلیون دلار پنج مقصد مهم صادرات کالای ایرانی بودند. در طرف مقابل نیز عمده کشور‌های طرف معامله واردات با ایران در مدت مذکور شامل امارات متحده عربی با دومیلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین با ۶۸۳ هزار تن به ارزش دومیلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۸۸۸ هزار تن به ارزش یک میلیارد دلار، آلمان با ۲۳۹ هزار تن به ارزش ۴۱۴ میلیون دلار و سوئیس با ۴۷۲ هزار تن به ارزش ۳۸۴ میلیون دلار بودند. نکته قابل‌توجه در این قسمت مطرح شدن آلمان به‌عنوان یکی از شرکای جدید است. آلمان که مدت‌ها بود جایی در نقشه تجارت خارجی کشور نداشت، درکنار سوئیس شرکای اروپایی کشور در بخش واردات هستند. روسیه و هند نیز در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بعید نیست به دلیل گشایش در فضای سیاست خارجی کشور و گفتگو‌های برجامی، شرکای تازه‌ای در ماه‌های آتی در حوزه تجاری به ایران چراغ سبز نشان دهند.