براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت پوشاک در ۱۲ ماهه گذشته حدود ۴۵ درصد افزایش داشته که از ۴۳ درصد تورم میانگین قدری بالاتر است و فقط در خرداد ماه امسال ۴.۲ درصد قیمت پوشاک افزایش داشته و پوشاک از سه کالایی بوده که در این ماه بیشترین جهش قیمت را در کشور داشته است.

در دوران کرونا و با سیاست‌های حماتی مثل مبارزه با قاچاق و تعرفه بندی قدری اوضاع و احوال تولیدکنندگان بهتر شده اما همچنان این صنعت از کمبود و گرانی مواد اولیه خود و قاچاق به شکل مدرن لطمه می‌خورد و این امور سبب گرانی نرخ تولیدات این صنعت شده است.

خلق ۲۵۰ هزار فرصت شغلی

صنعت پوشاک در کشور ما بسیار نامتقارن است بخشی از این صنعت، به صورت مدرن و صنعتی به کار تولید پوشاک می‌پردازد و بیش از ۹۰ درصد این صنعت، واحدها یا کارگاه‌های کوچکی هستند که در کنار تولیدات خود اشتغال ایجاد می‌کنند اما بسیار خرد هستند. برآورد تولید در سال ۹۹ در صنعت تولید پوشاک ۳۸۵ هزار تن با اشتغال ۲۱ هزار و ۳۰۰ نفری در این صنعت بوده اما با احتساب مشاغل ایجاد شده در بخش غیر صنعتی و نیز مشاغل غیر مستقیم می‌توان گفت این صنعت توانسته حدود ۲۵۰ هزار شغل ایجاد کند.

تعداد واحدهای صنعتی تولید پوشاک در کشور ۷۵۴ واحد و تعداد واحدهای صنفی نیز ۸۹۵۵۰ واحد است. میزان صادرات در بخش صنعتی ۱۱۳ میلیون دلار معادل ۱۸ هزار تن که در مجموع ۷۰۹ هزار دلار است. میزان واردات پوشاک نیز ۹ میلیون دلار به صورت رسمی و حدود ۱.۸ میلیارد دلار نیز از مبادی غیرقانونی به کشور وارد شده است.

گردش مالی صنعت پوشاک در کشور ما ۶ میلیارد دلار است که با تجمیع صنعت نساجی به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد که رقم بسیار بزرگی در اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود. سهم صنعت نساجی در سبد هزینه‌ خانوارهای ایرانی ۲.۹ درصد در مناطق شهری است.

ارزش تولیدات زنجیره نساجی و پوشاک حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد دلار است. رشد تولیدات پوشاک طی سال ۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و تعداد واحدهای صنعتی کوچک، بزرگ و متوسط ۵۸۰۰ بنگاه، صادرات زنجیره حدود ۸۰۰ میلیون دلار و واردات رسمی زنجیره حدود ۱.۵ میلیارد دلار است.

مزیت‌های صنعت نساجی

صنعت پوشاک صنعتی اقتصادی و به صرفه برای سرمایه گذاری است به دلیل اینکه ارزش افزوده بالایی نسبت به دیگر رشته‌های صنعتی دارد، سرانه سرمایه گذاری پایین در مقایسه با دیگر رشته‌های صنعتی، امکان تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه آن در داخل کشور، تنوع گسترده محصولات، امکان پراکندگی بالا در کلیه مناطق و اشتغالزایی بالا در زنجیره تولید بخشی از مزایای این صنعت است که سرمایه گذاری برای تولید در این صنعت را برای سرمایه گذاران میسر می‌کند.

سهم پوشاک در سبد هزینه‌های خانواره برای دهک‌های برخوردار یا پردرآمد بیشتر از دهک‌های کم درآمد است، برای متوسط مناطق شهری ۱۶۵ هزار تومان در سال و برای سه دهک کم درآمد ۳۵ هزار تومان است و برای چهار دهک متوسط درآمدی ۱۱۹ هزار تومان است. و برای ۳ دهک پردرآمدی ۳۵۵ هزار تومان در سال برای هر نفر است.

حدود ۵۲ میلیارد دلار ارزش واردات منسوجات و پوشاک در کشورهای منطقه است که سهم ایران در این بازار بسیار جزئی و ناچیز است. و کشورهایی مثل ترکیه و روسیه سهم بیشتری در صادرات دارند.

ناظر نامعلوم در بخش پوشاک

این صنعت نیز همچون دیگر صنایع کشور در کنار مزایای خود معایبی هم دارد که رسیدگی و توجه بیشتر مسئولان امر را طلب می‌کند در همین خصوص حمیدرضا نیک طبع مشاور اتحادیه پوشاک تهران در بخش صنعت نساجی و دبیر بخش صنعت کارگروه مد و لباس از بی اثر بودن جلسات و تصمیمات وزارت صمت بر وضعیت بخش تولیدکنندگان و صنعت نساجی کشور انتقاد کرد و گفت: ساماندهی این صنعت نیازمند اقدام در سطح تیمی بزرگ است اما متاسفانه اتحادیه‌ها اهمیتی به این موضوعات نمی‌دهند و وحدت و همدلی را لحاظ نمی‌کنند.

وی با اشاره به عدم نظارت بر قیمت محصولات تولیدی در کشور افزود: دولت باید نظارت‌ها و حمایت‌ها را از این صنعت افزایش دهد اما کمیته نظارتی حمایت از مصرف کنندگان اداره بازرگانی در این بازی نیست و همین مسئله تولیدکنندگان و صاحبان صنایع را متضرر می‌کند.

دبیر بخش صنعت کارگروه مد و لباس با اشاره به نامعلوم بودن متولی ساماندهی وضعیت این بخش عنوان کرد: قیمت تمام شده کالاهای ما بالاتر از قیمت محصول خارجی است و بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل جبران خسارت‌های کروناست و فقط اگر یک نظارت کوچکی اعمال شود این مشکل حل می‌شود.

نیک طبع بیان کرد: نگاه تعزیرات فقط به بخش معیشت است و در بخش پوشاک کار خاصی صورت نمی‌گیرد و بسیاری از کارخانه‌های تولیدی با اقدامات موثر آیت‌الله رئیسی در حال باز شدن هستند و اتفاقات خوبی در راه است اما ما به یک نظارت کامل و جدی هم نیاز داریم.

وی همچنین تحقق شعار امسال را نیازمند تشکیل یک تیم دانست و افزود: این موضوع فقط به سازمان‌ها اعلام می‌شود درصورتی‌که باید یک تیم تشکیل داده شود و همانطور که بسیج در زمان بحرانی شدن تولید ماسک ورود کرد و مشکل گرانی و صادرات آن حل شد در بخش پوشاک نیز باید چنین نهادی ورود کند.


مجتبی مونسی، تولید کننده پوشاک در ارتباط با مشکلات این صنعت به خبرنگار سرویس اقتصادی تهران نیوز گفت: عمده مجموعه‌های تولید پوشاک در کشور که به صورت صنفی فعالیت می‌کنند نمی‌توانند نیروهای خود را به صورت دائمی نگه دارند بنابراین نیروها را بیمه نمی‌کنند حتی کسانی که در این حوزه از تجربیات خوبی برخور دارند بنابراین نیروهای مرتبط با کارهای خیاطی و مهارت ورز در این صنف اغلب از این مشکلات متضرر می‌شوند.

وی گرانی مواد اولیه و تاثیر آن بر نوع دوخت و حتی فرهنگ جامعه را از دیگر مشکلات صنفی در این صنعت دانست و توضیح داد: وقتی قیمت یک دکمه صد در صد افزایش پیدا می‌کند، تولید کنندگان مانتو برای کاهش هزینه‌های تولید به جای دکمه از قزن استفاده می‌کنند و یا مانتوها را جلو باز طراحی کرده و می‌دوزند این‌گونه فرهنگ پوشش‌های جدید در جامعه نیز شکل می‌گیرد که بعد انتقادها را به سمت و سوی تولیدکنندگان این نوع البسه جذب می‌کند.

عدم افزایش مزد کارگران در قبال افزایش نرخ تولیدات

این تولیدکننده پوشاک عدم افزایش مزد چرخکار و یا خیاط در کنار افزایش قیمت تولیدات را از دیگر چالش‌های این صنعت دانست و بیان کرد: متأسفانه حقوق کارگران نسبت به تورم افزایشی نداشته است و به همین علت ما تولید کنندگان اکثر خیاط هایمان را از دست می‌دهیم چون آنها نیز نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را از این شغل تأمین کنند و به ناچار شغل خود را تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به نامرغوب بودن مواد اولیه روند تولید پوشاک در تولیدهای کشور گفت: اکثر پوشاکی که تولید می‌شود از پارچه‌های چینی درجه دو و سه هستند و استفاده از جنس مرغوب سبب افزایش قیمت تمام شده خواهد شد که اینگونه مشتریان کمتری در این بازار وجود خواهد داشت.

مونسی به دردسرهای اخذ مجوز فعالیت در تولیدی‌های پوشاک اشاره کرد و اینکه صاحبان این مشاغل ترجیح می‌دهند به‌صورت زیرزمینی کار کنند تا این‌که هزینه‌های بالای دریافت مجوزهای لازم را متحمل شوند.

هزینه‌های بالای تولید نرخ پوشاک را به صورت حتی روزانه افزایش می‌دهد از سویی هزینه‌های مربوط به دستمزد کارگران و مالیات و بیمه نیز در این صنعت همچون دیگر صنایع بر قیمت تمام شده تولیدات اثر گذار بوده و این درحالی است که نهاد ناظری در این زمینه برای نظارت بر نحوه تولیدات و قیمت گذاری‌ها وجود ندارد و بسته به نوع تولیدات، قیمت‌ها با میزان سودی حتی بالاتر از بازار تعین می‌شود که این امر سبب نارضایتی بسیاری از خریداران پوشاک در کشور به ویژه دهک‌های پایین درآمدی شده است که هر روز باید شاهد افزایش قیمت‌ها باشند.