گروه بین الملل بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ به گزارش صندوق بین المللی پول، متودی هادزی- وسکاو، سامیول پیناگورا و لوکا ریچی در 13 جولای 2021 در یادداشتی نوشتند: اعتراضات ناشی از پیامدهای اقتصادی همه گیری [شیوع کرونا ویروس] در حال افزایش است و عواقب اقتصادی بالقوه بلند مدت دارد.

اعتراض ها می­ توانند به عنوان یک کاتالیزور برای اصلاحات سیاسی و تغییرات اجتماعی عمل نماید. اما آن ها چه تأثیری بر اقتصاد دارند؟

بر اساس آخرین شاخص جهانی صلح (Global Peace Index)، در دهه گذشته تعداد شورش ها، اعتصابات عمومی و تظاهرات ضد دولتی در سراسر جهان به میزان قابل توجه ای به میزان 244 درصد افزایش یافته است. قرنطینه و ترس از سرایت بیماری یک وقفه موقت در اعتراض های اجتماعی ایجاد کرد. اما تقریباً در هر منطقه از جهان، تظاهرات کنندگان به خیابان ها بازگشته اند. دلایل این امر از سرخوردگی ناشی از برخورد دولت با بحران گرفته تا افزایش نابرابری و فساد است- عواملی که باعث افزایش تنش ها و اختلافات موجود می شود و منجر به ناآرامی های اجتماعی پس از همه گیری های قبلی شده است.

با استفاده از شاخص ناآرامی­های اجتماعی گزارش شده (the Reported Social Unrest Index (RSUI))- شاخصی که توسط کارمندان صندوق بین المللی پول بر اساس پوشش مطبوعاتی تهیه شده است- در می یابیم که هزینه­های اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت نا آرامی های اجتماعی به ویژه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (ما اثرات بالقوه بلندمدت را مطالعه نمی­ کنیم) می تواند بسیار زیاد باشد.

موج جدید از ناآرامی ها می تواند بر بازیابی اقتصادی تأثیرگذار باشد

در مقاله کاری ما، تأثیر اقتصاد کلان ناآرامی های اجتماعی طی دوره 1990 تا 2019 برآورد شده است. علاوه بر این، ما رویدادهای ناآرامی های اجتماعی- رویدادهایی را که افزایش غیر معمول زیادی در شاخص ناآرامی های اجتماعی گزارش شده ایجاد می کنند- شناسایی می کنیم و این ها را بر اساس ایجاد کننده آن: سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و مختلط طبقه بندی می کنیم.

بر اساس مثال دنیای واقعی، به تظاهراتی فکر کنید که به دنبال انتخابات رئیس جمهوری پیشین مکزیک، انریکه پنیا نیتو در سال 2012 یا انتخابات ریاست جمهوری شیلی در سال 2013 رخ داد- این شوک قابل توجهی معادل یک انحراف معیار است که می تواند شش ماه بعد از شوک، تولید ناخالص داخلی را در حدود 0.2 درصد کاهش دهد.

برای مقایسه، اعتراض های ژوئیه 2019 در SAR هنگ کنگ و اعتراض های جلیقه های زرد در سال 2018 در فرانسه-که آستانه رویدادهای ناآرامی های اجتماعی را مطابق تعریف فوق برآورد کرده است- منجر به افزایش 4 انحراف معیار در شاخص ناآرامی های اجتماعی گزارش شده (RSUI) شد که باعث کاهش تولید ناخالص داخلی حدود 1 درصد شد.

به نظر می رسد این تأثیرات بر تولید ناخالص داخلی ناشی از انقباضات شدید در تولید و خدمات (بعد بخشی) و مصرف (بعد تقاضا) باشد. یافته های ما همچنین نشان می­دهد که ناآرامی­های اجتماعی با کاهش در اعتماد (confidence) و افزایش نااطمینانی (uncertainty) بر فعالیت ها تأثیر می گذارد.

نمودار (1): تغییر در تولید ناخالص داخلی در نتیجه ایجاد شوک ناشی از ناآرامی­های اجتماعی

منبع: صندوق بین­المللی پول

همه کشورها و رویدادها برابر نیستند

ما همچنین دریافتیم که تأثیر ناآرامی های اجتماعی در کشورهایی با نهادهای ضعیف و فضای مالی محدود بیشتر است. بنابراین، اگر نارضایتی اجتماعی به نا آرامی اجتماعی تبدیل شود، انتظار می رود که کشورهایی با بنیادهای اساسی ضعیف پیش از همه گیری، بیشتر آسیب می بینند. تأثیر اقتصادی ناآرامی ها نیز با توجه به نوع رویداد متفاوت است: اعتراضات ناشی از نگرانی های اقتصادی- اجتماعی منجر به انقباض شدیدتر تولید ناخالص داخلی در مقایسه با موارد مرتبط با سیاست/ انتخابات می شود. تظاهراتی که توسط ترکیبی از عوامل اجتماعی- اقتصادی و سیاسی ایجاد شده است- برخلاف آنچه اوایل امسال در تونس و تایلند دیدیم- بیشترین تأثیر را دارند.

 سیاست مهم است

اعتراضات عمومی می تواند بیانگر اهمیت نیاز به تغییر سیاست باشد. دولت ها باید گوش دهند و پاسخ دهند، همچنین سعی کنند نیازهای مردم را با سیاست های که هدف آن ایجاد رفاه اقتصادی است اقناع نمایند. تقویت اشتغال باید به عنوان اولویت باقی بماند. برای اطمینان از موفقیت و جلوگیری از نزاع، تحقیقات اخیر کارکنان صندوق بین الملللی پول خاطر نشان می کند که اصلاحات نیاز به یک گفتگوی اجتماعی گسترده درباره نقش دولت و چگونگی تأمین مالی پایدار فشارهای بودجه دارد. در غیر این صورت، هزینه های اقتصادی همه گیری احتمالاً با نآرامی های بعدی روبرو خواهد شد.

منبع: https://blogs.imf.org/2021/07/13/could-renewed-social-unrest-hinder-the-recovery/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

پایان پیام//