گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «مهدی صادقی شاهدانی» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون شروط لازم برای موفقیت جراحی اقتصادی دولت سیزدهم اظهار داشت: در ابتدای اجرای سیاست ارز ترجیحی، هدف بر این اصل استوار بود که دهک‌های کم درآمد کشور بتوانند از محل تخصیص این ارز برای کالا‌های اساسی بهرمند شوند. متاسفانه پس از گذشت چند سال از اجرای این سیاست، شرایط اقتصادی کشور نشان از آن دارد که که آثار مثبت این موضوع به دهک‌های کم درآمد و ضعیف اقتصاد ایران اصابت نکرده است.


این اقتصاددان تشریح کرد: در ادامه اجرای سیاست ارز ترجیحی، این منابع ارزی نصیب کسانی شد که مستحق دریافت آن نبودند، لذا این امر باعث شد که ادامه تخصیص ارز ترجیحی از سوی مجلس و دولت سیزدهم مورد تجدید نظر قرار بگیرد؛ در حال حاضر سوء استفاده از این افراد باعث شده است که دیگر ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و دیگر محصولات مصرفی تخصیص نیابد.

وی اقدام دولت در اصلاح نظام ارزی کشور و بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را یک امر مثبت و درست توصیف کرد و گفت: حال دولت با انجام این سیاست موظف است به منظور جلوگیری از تبعات تورمی این مقدار از صرفه‌جویی ارزی را به شکل دیگری در اختیار دهک‌های کم درآمد و نیازمند اقتصادی قرار دهد.

صادقی در ادامه موفقیت دولت برای اجرای درست جراحی اقتصادی را در گرو تحقق کامل دو مولفه مهم از سوی تیم اقتصادی دولت عنوان کرد و در تشریح آن گفت: در مرحله نخست دولت باید گروه‌های هدفی که امکان دارد در طول این اصلاح اقتصادی متحمل زیان و مشکل می‌شود را شناسایی و مورد حمایت قرار بگیرند.

رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق، تشکیل سامانه‌های به روز و تقویت بانک‌های اطلاعاتی اقتصادی کشور را امری تاثیرگذار در شناسایی این دهک‌های اقتصادی بیان کرد و گفت: دولت باید پایگاه‌های اطلاعتی و سامانه‌های اقصتادی کشور را به گونه‌ای تنظیم و تدوین کند که بازخورد‌هایی درستی از سوی گروه‌های اقتصادی کشور به سمت دولت مخابره شود.

وی تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی دولت به این موضوع و عدم پاسخگویی کامل به دهک‌های حمایت مورد حمایت، این امکان وجود دارد که باز‌خورد‌های مخربی از محل بی‌توجهی به این دهک‌های اقتصادی شامل حال دولت شود. دولت باید به این اطمینان خاطر برسد که ما به التفاوتی ناشی از حذف ارز ترجیحی به دهک‌های اقتصادی برسد.

صادقی شاهدانی، اتخاذ سیاستی تکمیلی از سوی دولت را گام دوم برای موفقیت جراحی اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: علاوه بر ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی منجسم، دولت باید همزمان با اجرای این اقدام، سیاست تکمیلی را در قالب بسته‌های حمایتی برای واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر به مرحله اجرا درآورد.

این اقتصاددان، بهبود سطح تولید کشور و همچنین ایجاد جریانی جدید از اشتغال در فضای اقتصادی کشور را دو اثر مهم در تحقق این سیاست حمایتی ذکر کرد و توضیح داد: مطمئنا با تحقق این دو هذفف قدرت خریئ بخش از جامعه تغییرات محسوسی را تجربه خواهند کرد.

وی تاکید کرد: بهبود شرایط تولیدی کشور ارتباط مستقیم و در عین حال تاثیر گذاری بر میزان فقر اقتصادی کشور دارد، لذا دولت با حمایت هر چه بیشتر از بخش مولد اقتصاد کشور می‌تواند به این اطمینان خاطر برسد که با پشتوانه تولید مضاعف و همچنین افزایش صادرات، با کسب درآمد ارزی مناسب شرایط لازم برای حمایت از دهک‌های پایین و کم درآمد کشور را مهیا سازد.

شاهدانی در پایان، سیاست تخصیص ارز ترجیحی را غده‌ای‌سرطانی در کالبد اقتصاد ایران توصیف کرد که دولت سیزدهم با اقدام به جراحی اقتصادی، به دنبال حذف و پاک‌سازی آن از نظام اقتصادی ایران است.

پایان پیام//