گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمدرضا میرتاج الدینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون ضرورت‌های برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: رسیدگی به این برنامه مهم‌ترین دستور کار مجلس یازدهم در سال پایانی خود است؛ لذا، با توجه به حساسیت این موضوع، نمایندگان در نظر دارند بررسی برنامه هفتم توسعه را بر اساس چارچوب سیاست‌های کلان اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری و همچنین شاخص‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور پیش ببرند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: مجلس یازدهم به دنبال آن است که برنامه هفتم توسعه را به صورت مسئله محور بررسی کند. در گام دوم، اولویت بندی برخی از مسائل مهم اقتصادی کشور از جمله رویکرد‌هایی مهمی است که نمایندگان مجلس در جریان واکاوی برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه خواهند داشت.

وی تصریح کرد:ناترازی مصرف انرژی، ثبات اقتصادی و مهار تورم هم مولفه‌های اولویت‌داری هستند که در مراحل بررسی برنامه هفته توسعه به طور خاص بر روی آنها بحث و گفتگو می‌شود.

میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی کشور تنها در شرایطی محقق می‌شود که ساختار اقتصادی کشور ثبات داشته باشد؛ لذا، نمایندگان مجلس روی این موضوع در برنامه هفتم توسعه به طور ویژه متمرکز خواهند شد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی را به عنوان مهمترین اصل در برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: در حال حاضر سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور بسیار پایین است و اگر بخواهیم برای اثبات این موضوع بازار سهام را به عنوان معیار قرار دهیم، تنها ۲۰ درصد از کل این بازار در دست بخش خصوصی است، در صورتی که ۸۰ درصد مابقی در اختیار شرکت‌های دولتی و یا عمومی غیر دولتی قرار دارد.  باید میدان اقتصادی کشور را برای فعالیت گسترده بخش خصوصی به طور کامل آزاد کرد.

میرتاج الدینی در پایان، حمایت گسترده دولت از شرکت‌های دانش بنیان را به عنوان دیگر اهداف مهم برنامه هفتم توسعه توصیف کرد.

پایان پیام//