گروه پرونده ویژه بازارنیوز- سید مهدی میرحسینی؛ حاکمیت سیاسی چین در سال های اخیر، بالاخص پس از شیوع و گسترش پاندمی کرونا، به طور ویژه به مقوله مبارزه با قاچاق کالا و خدمات پرداخته است؛ به طوری­که در نشست نوامبر 2023 سازمان همکاری های اقتصادی شرق آسیا(آ سه آن)، چین به عنوان پیشگام ترین دولت در بین اقتصادهای جنوب شرق آسیا در اتخاذ رویکردهای نوآورانه ی ضد قاچاق، معرفی شد.

مرکز پژوهش­‌های مالی و اقتصادی دانشگاه پکن اعلام نمود که علت اصلی در اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت چین، بالا گرفتن جنگ تجاری و بازرگانی تمام عیار چین و ایالات متحده برای تصاحب بازارهای مالی در جهان و عدم علاقه این کشور برای عقب ماندن در این کارزار اقتصادی است. 

لذا مبتنی بر همین مهم، در بخش دیگری از سلسله مقالات در پرونده پژوهشی "تجربه جهانی الزامات ساختاری مبارزه با پدیده قاچاق کالا"، به سراغ ابتکارات و رویه های نوآورانه و پیشرفته دولت چین در مقابله با بسترهای سازمان یافته قاچاق کالا و خدمات می رویم.

اقتصاد چین در یک نگاه

چین دارای یک اقتصاد در حال توسعه ی مختلط، سوسیالیستی و مبتنی بر بازار در بستر سیاست های صنعتی و برنامه های استراتژیک پنج ساله است. این کشور، دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، پس از ایالات متحده، و بزرگترین اقتصاد جهان از سال 2016  از نظر برابری قدرت خرید (PPP) است؛ در واقع، در گزارش داده های اقتصادی سال 2023، چین 19 درصد از اقتصاد جهانی را مبتنی بر برابری قدرت خرید و حدود 18 درصد را مبتنی بر تولید ناخالص داخلی اسمی، از آن خود کرده است.

از نظر تاریخی، چین یکی از قدرت‌های برتر اقتصادی جهان برای بیش از 2 هزار سال، از قرن اول تا قرن بیست و یک میلادی بوده است.

 اقتصاد چین متشکل از شرکت‌های دولتی (SOEs)، شرکت های بخش خصوصی، شرکت‌های دارای مالکیت مختلط و بخش مشاغل خارجی است.

سرمایه گذاری خصوصی و صادرات، محرک های اصلی رشد اقتصادی در چین هستند

چین دارای بزرگترین اقتصاد تولیدی و  بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است. این کشور سریعترین بازار مصرف جهانی و دومین وارد کننده بزرگ کالا در جهان محسوب می شود. چین همچنین بزرگترین مصرف کننده کالاهای متعدد در جهان است و به عنوان مثال، حدود نیمی از مصرف جهانی فلزات را به خود اختصاص داده است.

چین، بزرگترین کشور تجاری جهان است  و نقش برجسته ای در بازرگانی بین المللی ایفا می کند. این کشور با 163 میلیارد دلار ورودی، بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) در جهان تا سال 2020 بوده است.

چین دارای نابرابری شدید درآمدی و ثروت است؛ به طوری که تا سال 2022، از لحاظ تعداد کل میلیاردرهای جهان، با 6.2 میلیون نفر، در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته است.

این کشور دارای بزرگترین ذخایر ارزی جهان به ارزش 3.1 تریلیون دلار است که اگر دارایی های خارجی بانک های تجاری دولتی چین نیز لحاظ شود، ارزش ذخایر چین به نزدیک به 4 تریلیون دلار افزایش می یابد.

چین با 778 میلیون نفر کارگر، تا سال 2020،  بزرگترین کشور از لحاظ تعداد نیروی کار در جهان بوده است.

در سال 2022، این کشور، در گزارش رقابت پذیری جهانی در رتبه 28 و در شاخص جهانی نوآوری، در رتبه یازدهم جهان و رتبه سوم آسیا و اقیانوسیه قرار گرفته است.

چین دارای دومین دارایی های مالی در جهان است که ارزش آن تا سال 2021 به 17.9 تریلیون دلار می رسد. همچنین این کشور دارای چهار مرکز از ده مرکز مالی رقابتی برتر جهان و سه سازوکار بورسی از ده بورس بزرگ جهان (هم از نظر ارزش بازار و هم از نظر حجم تجارت) است.

چین دارای دو خوشه  از پنج خوشه برتر علم و فناوری جهانی است و . از 500 شرکت بزرگ فناورانه جهان، مقر اصلی 142 شرکت، در چین است.

در سال 2022، ده شریک تجاری بزرگ چین عبارت بودند از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کره جنوبی، ژاپن، تایوان، هنگ کنگ، ویتنام، استرالیا، مالزی و روسیه.

در بعد محیط زیستی، اقتصاد چین هم سهمی در افزایش انتشار گازهای گلخانه ای در جهان دارد که باعث تغییرات آب و هوایی می شود و هم به شدت تحت تاثیر تاثیرات نامطلوب آن قرار می گیرد، البته نرخ انتشار سرانه چین هنوز بسیار کمتر از اقتصادهای توسعه یافته ای مانند ایالات متحده است.

در جدول زیر، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی چین در سال های اخیر و پیش بینی سال 2024 میلادی قابل ملاحظه می باشد:

منبع:https://www.globaldata.com/data-insights/macroeconomic/china-macroeconomic-country-outlook/

رویکردهای نوآورانه دولت چین در مبارزه با قاچاق کالا و خدمات

*الزام عملیاتی تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای چینی به تعهد حقوقی ضد قاچاق

در سال 2021، شی جین پینگ، رئیس دولت جمهوری خلق چین، در یکی از جلسات تخصصیِ اضطراری در جهت بررسی و تبیین ابعاد و تبعات منفی اقتصادی ناشی از شیوع پرشتاب و گسترده ی پاندمی کرونا به بخش های مختلف جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور، به شدت از اوضاع نابه سامان مکانیزم صادراتی چین و افزایش تصاعدی میزان قاچاق کالا در این شرایط بحرانی و به تبعیت از آن، کمبود برخی کالاهای اساسی در اثر این قاچاق سازمان یافته انتقاد کرد و افزود که سازوکارهای فعلی، در این شرایط چالش برانگیز، الزام آوری و بازدارندگی لازم را ندارند و متولیان امر می بایست در زمان مقتضی، چاره ای عاجل بیاندیشند. 

در پی این واکنش تند رئیس جمهور چین، وزارت اقتصاد و دارایی این کشور با همکاری اداره گمرکات چین، سریعا با تشکیل کارگروه های حقوقی و عملیاتی، خود را ملزم به طراحی، پیاده سازی و نظارت بر اجرای قانون جدیدی در ارتباط با تمامی تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کارهای صنعتی و خدماتی چین کرد.  

پس از گذشت 15 روز، لان فوآن، وزیر دارایی جمهوری خلق چین در یک نشست خبری و مطبوعاتی، از طراحی و اجرای یک لایحه قانونی و حقوقی جدید در حوزه تجارت کالایی این کشور خبر داد. 

وی اعلام نمود که از  یکم آوریل 2021، تمامی تولیدکنندگان چینی اعم از صاحبان مشاغل صنعتی، غیرصنعتی، پزشکی، درمانی، دارویی، غذایی و... که نام کارگاه(یا کارخانه) و محصول تولیدی آنها در لیست سازمان صادرات توسعه چین قرار دارد، ملزم به امضای یک تعهد نامه حقوقی هستند که آنها را نسبت به انجام هرگونه فعل مبتنی بر قاچاق در ارتباط با کالاهای تولیدی خود در حوزه بین الملل، منع می‌­کند. 

همچنین در این نشست، رئیس اداره گمرکات چین، نسبت به عواقب نقض این قانون و تعهد حقوقی ضد قاچاق هشدار داد و افزود که مجازات های شدید از قبیل جرایم نقدی سنگین و مجازات‌هایی شامل محرومیت از ادامه فعالیت تولیدی و حتی حبس‌­های طولانی مدت و ممنوعیت‌­های شغلی مادام العمر، برای ناقضان این قانون در نظر گرفته شده است.

امضای تفاهم نامه های مشترک همکاری دوجانبه چین با سازمان جهانی گمرک

در سال 2022، اداره کل گمرکات چین، در دیدار با کونیو میکوریا، دبیر کل سازمان جهانی گمرک، از امضای قراردادهای مشترک همکاری های دوجانبه در حوزه امنیتی، آموزشی و سازمانی خبر داد. در این دیدارها، سران گمرکی، با امضای تفاهم نامه های ذیل، بسترهای همکاری های مشترک در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و خدمات را بهبود بخشیدند:

-تامین و اعزام نیروهای انسانی متخصص شامل افسران عملیاتی  و مدیران اجرایی آموزش دیده در حوزه های ضد قاچاق توسط سازمان جهانی گمرک

-برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با رویکردهای نوین رصد و کشف قاچاق هم در چین و در هم محل دائمی سازمان جهانی گمرک در بروکسل

-ارائه تسهیلات مالی به اداره گمرکات چین برای خرید و تجهیز مبادی و گذرگاه های مرزی ورودی چین( تمامی مرزهای زمینی، ریلی، دریایی و هوایی) به تکنولوژی های به روز و پیشرفته در حوزه رصد و کشف مصادیق قاچاق کالا و خدمات

-تصویب ارائه مشوق های حاکمیتی و بین ­المللی به دولت چین از سوی سازمان جهانی گمرک در ازای کمک موثر اداره گمرک چین به کاهش محسوس حجم تجارت قاچاق در منطقه جنوب شرق آسیا

*تعیین افزایش حقوق پلکانی و سالانه کارکنان گمرک چین متناسب با نرخ تورم

در سال 2022، سی چون  لی، رئیس اداره گمرکات چین، در یک مصاحبه زنده تلویزیونی، مهم ترین چالش مخرب و آسیب زننده ی این سازمان را، مشارکت کارکنان گمرک چین با قاچاقچیان کالا و خدمات و دریافت رشوه دانست. 

مبتنی بر همین موضوع و برای جلوگیری از وقوع مکرر این پدیده، به دستور نهاد ریاست جمهوری و با همکاری مشترک وزارت اقتصاد و دارایی، اداره گمرکات و کنگره ملی خلق چین، لایحه افزایش حقوق پلکانی و سالانه ی کارکنان گمرک چین متناسب با نرخ تورم هر سال، در دستور کار مجلس قانون گذاری این کشور قرار گرفت.

 پس از 20 روز بحث و بررسی نمایندگان پارلمان چین، قانون جامع افزایش حقوق کلیه کارکنان اعم از افسران عملیاتی و کارمندان و مدیران اجرایی در سطوح مختلف، متناسب با جایگاه سازمانی، میزان بهره وری کاری و میزان تورم سالانه، به تصویب رسید. 

به گفته مدیران منطقه ای اداره گمرک چین، تصویب چنین قانونی موجب شده است که سطح کارایی و پویایی عملیاتی و اجرایی کارکنان این سازمان، به شکل محسوسی افزایش یابد.

پیشنهاداتی برای مبارزه با قاچاق کالا در ایران (ناظر بر تجربه کشور چین)

-تعیین و تصویب الزامات حقوقی و قانونی موثرِ قابل اجرا و نظارت برای تولیدکنندگان، صاحبان کسب و کارها، تجار و بازرگانان ایرانی و به طور همزمان، ارائه مشوق های مالی و مالیاتی به این افراد، می تواند گامی مهم و تعیین کننده در مسیر مبارزه با بسترهای سازمان یافته قاچاق کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران محسوب گردد.

-ایجاد بستر عملیاتیِ توسعه همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در قالب مشارکت دو جانبه جمهوری اسلامی ایران با سازمان جهانی گمرک و همچنین گسترش اقدامات مشترک با کشورهای همسایه در این حوزه می تواند در بهبود فرآیندهای پیشگیرانه و مقابله ای با پدیده قاچاق کالا، موثر واقع شود.

-توجه ویژه به مسئله جریان درآمدی و وضعیت سطح معیشتی کارکنان حوزه های سازمانی و عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا ، از جمله الزامات مهم و اساسی برای بهبود فرآیندهای مقابله با قاچاق در کشور است. 

عدم تعادل بین افزایش سطح عمومی هزینه ها و قیمت ها نسبت به دریافتی ماهانه و رفاهیات مادی این عزیزان، در ازای این وضعیت شغلی پر فشار و طاقت فرسا، پویایی رویه های مقابله ای را دچار اختلالات جدی خواهد کرد.

پایان پیام//