یادداشت/
بحث صدور سند اتومبیل چندین سال است که توسط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی مطرح می باشد که کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی و مسئولین حقوقی هم نیروی انتظامی را محق صدور سند برای اتومبیل می دانند.
بازار نیوز - در دولت یازدهم عملکرد چند وزیر بسیار شاخص است بعنوان نمونه عملکرد دکتر قاضی هاشمی که طرح تحول نظام سلامت را مطرح نمود . بر اساس این طرح دسترسی عموم به بیمارستانها و پزشکان آسانتر گردیده است. بر همین اساس طرح تحول نظام وکالت و قضاوت به منظور تحقق عدالت بر اساس اصل 156 قانون اساسی ، همزمان با درگذشت یکی از یاران صدیق امام (ره) حضرت آیت ا... موسوی اردبیلی دومین رئیس محترم قوه قضائیه و بمنظور بزرگداشت این عالم ربانی نگارش می شود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
**چندین سال است که بحث صدور سند اتومبیل توسط دفاتر اسناد رسمی ونیروی محترم انتظامی مطرح می باشد کانون سردفتران از یک سو با تفسیر قانون از دیدگاه خود ، دفاتر اسناد رسمی را محق صدور سند برای اتومبیل می داند، از سوی دیگر مسئولین حقوقی نیروی محترم انتظامی نیز با قوانین موجود آن نیرو را محق برای تنظیم سند نقل و انتقال اتومبیل می دانند.
با توجه به بحث ها و نظرات ارائه شده ، نگارنده نیروی انتظامی را به دلایل زیر محق برای صدور سند نقل و انتقال خودرو می داند؛
**هزینه نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک به مراتب کمتر از دفاتر اسناد رسمی است.
**نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک با سرعت و دقت بیشتر انجام می گیرد.
**تعریف سند رسمی به صراحت در ماده 1287 ق م آمده است ، سندی که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تهیه می شود. بنابراین سند خودرو نزد مامورین صلاحیت دار تنظیم می شود.
**احتمال اشتباه ، غفلت یا تبانی در نیروی انتظامی به مراتب کمتر از دفاتر اسناد رسمی است. بعنوان مثال سر دفتری در مراغه (بدون احراز مالکیت اتومبیل ) با اشتباه یا تبانی با مجرمین اقدام به صدور سند وکالت تعویض پلاک نموده است و علیرغم پیگیریهای مالک ، نظر کارشناسان رسمی دادگستری و اقرار سر دفتر مبنی بر عدم حضور در دفترخانه هنگام تنظیم سند ، با اعمال نفوذ از 9/6/94 تاکنون موجبات تطویل دادرسی را فراهم نموده و کماکان علیرغم تخلف بارز به فعالیت خود ادامه میدهد. سر دفتر دیگری در منطقه سعادت آباد با تبانی با مالک و انتقال سند به بستگان خود از تحویل آپارتمان و واحدهای پیش فروش به خریداران ممانعت می نماید. البته ما مدعی هستیم که اکثریت قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی امین ، صدیق و درستکارند اما افرادی هستند که به قول آن بزرگوار اهل علم ، لباس سردفتری را پوشیده اند و این احتمال در نیروی محترم انتظامی با توجه به نظارت همه جانبه بسیار کمتر از دفاتر اسناد رسمی است.
**صرف نظر از مطالب ذکر شده ، چنانچه ابهامی در قانون وجود دارد ،می توان از مرجع تصویب کننده قانون تفسیر آنرادرخواست نموده ولی چنانچه قائل به اراده مردم باشیم نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت مردم نیز نیروی محترم انتظامی را بعنوان امین و متخصص قبول دارند.
**آنچه که موجب این بحث ها و محق دانستن دفاتر اسناد رسمی شده است این است که بالاخره افرادی که بعنوان سر دفتر اسناد رسمی انتخاب شده اند دارای تحصیلات عالیه حقوق بود و زحمات زیادی برای پروانه دفتر اسناد رسمی کشیده و آنان نیز حق دارند که از درآمد مکفی برای امرار و معاش برخوردار باشند. در اینجاست که طرح تحول وکالت و قضاوت مطرح می گردد.
در دهه های قبل از 1370 تعداد مراکز آموزش عالی به مراتب کمتر بود و وزارت علوم متناسب با نیازهای جامعه اقدام به جذب دانشجوی حقوق می نمود و تعداد فارغ التحصیلان متوازن با نیازهای جامعه بود زیرا تعدادی از این حقوقدانها جذب قوه قضائیه ، تعدادی جذب سازمانهای دولتی و شرکتهای غیر دولتی و تعدادی متقاضی پروانه وکالت و گروهی متقاضی پروانه دفاتر اسناد رسمی می شدند.
از دهه 1370 به بعد با اضافه شدن دانشگاه آزاد به دانشگاه های موجود و جذب دانشجو تحت عناوین دانشجوی حقوق ، فقه وحقوق ، حقوق اسلامی و ... در اکثر شهر و شهرستانها تعدادفارغ التحصیلان این رشته مانند سایر رشته ها رو به ازدیاد نهاد.
گرچه تعدادی از این فارغ التحصیلان جذب کانون کارشناسان دادگستری شدند اما کماکان تعداد فارغ التحصیلان این رشته مانند سایر رشته ها بمراتب بیش از نیاز جامعه می باشد.
با نگاهی اجمالی به وضعیت وکلا ملاحظه خواهد شد که بجز تعداد اندکی از وکلای سرشناس بقیه وکلا نیز از درآمد مکفی برخوردار نمی باشند زیرا حجم پرونده ها و طولانی شدن روند رسیدگی در محاکم دادگستری موجب می شود تا یک پرونده تا حصول نتیجه ، مدت زیادی بطول بیانجامد بنابراین هنگامیکه پرونده های ارائه شده به وکلا به صدور حکم منجر نشود ، وکلا قادر به دریافت حق الوکاله خود نمی باشند.
از سوی دیگر تعداد پرونده های موجود در محاکم دادگستری بحدی است که چنانچه کلیه مراجع قضائی در سه شیفت کاری فعالیت نمایند مدت زیادی طول خواهد کشید تا رسیدگی به پرونده ها به روز شود.
گرچه تشکیل مراجع حل اختلاف کمک زیادی به حل و فصل دعاوی کوچک نموده است ولی پیشنهاد می شود که تعداد این مراجع افزایش یابد زیرا از ورود پرونده های جدید و کم اهمیت به مراجع قضائی جلوگیری خواهد نمود.
با توجه به کثرت پرونده ها و تلاش مستمر قضات ، بازپرس ها ، دادیارهای محترم باز هم عده ای گله مند هستند زیرا روند دادرسی طولانی است و در اثر کثرت کار و حضور مراجعین ، مدیران دفاتر خسته و بعضا با عصبانیت پاسخ ارباب رجوع را میدهند که این نیز بسیار ازاردهنده است.
اکثریت قریب باتفاق مردم مسائل حقوقی را ساده می گیرند و هنگامیکه در معاملات و قراردادها ، خرید و فروش اموال غیر منقول ، مشارکت در ساخت ، قراردادن اسناد غیر منقول خود جهت دریافت وام به سود جویان و ضامن افراد بدحساب شدند ، آن وقت به سراغ مراجع قضائی می روند از اینرو؛ پیشنهاد نگارنده این است که همانند سایر کشور های پیشرفته وزارت دادگستری لایحه وکیل خانواده و یا وکلای مردم طرح تشکیل وکیل خانواده را مطرح نمایند تا افراد حقیقی و حقوقی ملزم شوند در کلیه امور حقوقی و معاملات خود از وکیل استفاده نمایند. هر وکیل می تواند مانند پزشک عمومی 20 الی 50 خانواده را تحت پوشش خود قرارداده و ماهیانه و یا بر اساس تعداد معاملات حق المشاوره خود را (بر اساس تعرفه) دریافت نماید.
**دفتر مشاورین املاک را مکلف نمایند که در دفاتر خود حتما از یک حقوقدان استفاده کنند تا ضمن مطلع نمودن متعاملین از وضعیت حقوقی قرارداد منعقده ، بر انعقاد قراداد نظارت داشته باشد. حتی میتوان به منظور حفظ حقوق متعاملین و جلوگیری از مراجعات متعدد به مراجع قضائی پروانه کسب را بنام فرد حقوقدان صادر نمود تا ثمن معامله را سٌم معامله ننویسند.
**در کلیه اتحادیه های صنفی بخشی بعنوان رسیدگی به شکایات مردم تشکیل شود علی الخصوص در اتحادیه مشاورین املاک و اتحادیه فروشندگان اتومبیل و لوازم خانگی.
وظیفه این بخش رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کسبه آن صنف باشد. این رسیدگی می تواند بصورت حکمت یا داوری به دعاوی مردم رسیدگی نموده و حکم قضیه را صادر کنند تا از ورود پرونده های متعدد به قوه قضائیه جلوگیری بعمل اید.. با این روش می توان از ورود بیش از 80 درصد پرونده ها به مرجع قضا جلوگیری نمود.
**نقش رسانه ملی برای آگاهی دادن به مردم در هنگام معامله یا مواجه شدن با کلاهبرداران حرفه ای نقش بی بدیلی است. در اوائل انقلاب حضرت آیت ا... گیلانی جنت مکان مسائل حقوقی را در سیمای جمهوری اسلامی ایران برای عموم بازگو می نمود. حقوقدانها در برنامه های متعدد در صدا وسیما مردم را از حقوق خود آگاه نمایند تا براحتی اسناد و مدارک خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.
**در کلیه مجتمع های قضائی صندوقی بنام پیشنهادات و انتقادات نصب کنند و بخش نظارت قوه قضائیه با دقت و سرعت و بصورت هفتگی به این پیشنهادات و انتقادات رسیدگی نمایند تا حرف مردم به گوش مسئولین محترم و زحمتکش قوه قضائیه برسد. همچنین پیشنهاد می شود که یک خط تلفن گویا برای رسیدگی به شکایات مردم نصب گردد و در صورت امکان ارتباط مردم با رئیس محترم قوه قضائیه یا معاونین محترم و یا بخش نظارت و بازرسی قوه قضائیه برقرار گردد.
**در مراجعات متعدد نگارنده به مراجع قضائی برخورد بیش از 95 درصد از بازرس ها دادیار ها و قضات محترم بسیار خوب و عالی می باشد اما آنچه بعضا موجب رنجش مردم می شود برخورد مدیران دفاتر مراجع قضائی علی الخصوص مدیران و کارکنان خانم می باشد. علت این برخورد را نیز حجم کار بسیار بالای آنان می داند که در صورت بکارگیری روش های جایگزین و افزایش تعداد پرسنل این معضل رفع خواهد شد.
**حفظ قضات و بازپرس ها و کسانی که دارای سمت قضائی می باشند با پرداخت حقوق و مزایای مکفی ، زیرا مولا علی (ع) به مالک اشتر فرمود کارگزاران را بی نیاز کن سپس مسئولیت از آنها بخواه ، اکثر قضات و بازپرس ها پس از چند سال کار در مراجع قضائی بعلت حجم بسیار بالای کار و حقوق اندک ، پست های قضائی را رها نموده و بدنبال وکالت یا مشاوره می روند. بنظر می رسد که این مهم را طوری باید مدیریت نمود که متقاضیان مناصب قضائی در صف ورود به قوه قضائیه بعنوان یکی از ارکان مهم نظام باشند.
قضات محترم و صاحب منصبان دستگاه قضا حتی المقدور حکم هر پرونده را ظرف یکماه پس از اتمام رسیدگی صادر فرمایند تا از تردد بیمورد مردم به قوه قضائیه جلوگیری بعمل آید. بعنوان مثال در یکی از شعب دادگاه های مجتمع قضائی عدالت حکم پرونده ای که زمان رسیدگی آن 13/5/95 بوده ، در تاریخ 27/8/95 صادر شده استت. در مراجعه به قاضی محترم پرونده ایشان فرمودند حجم کار بحدی بالاست که تعدادی از پرونده ها را در منزل رسیدگی می کند و صدور حکم پرونده شما اگر در کارهای منزل نباشد در نوبت قراردارد. بنابراین ملاحظه می فرمایند با روش کنونی قضات، بازپرس ها و دادیارهای محترم ، خسته و فرسوده می شوند از طرفی شیادان و کلاهبرداران با طولانی شدن زمان دادرسی نهایت استفاده را برده و اموال مردم بناحق مورد سوء استفاده قرار داده و هنگام صدور حکم، این اموال به اشخاص ثالث منتقل شده و آنها را نیز درگیر نموده و یا متهم با پنهان نمودن اموال و یا متواری شدن به نحوی از پنجه عدالت می گریزد و برای شاکی و خوانده دعوی چیزی جز هزینه و خسارت و خستگی باقی نمی ماند.
اهمیت قوه محترم قضائیه بحدی مهم است که چنانچه خدای ناکرده تعللی در عملکرد دو قوه دیگر بوجود آید مشکل حادی بوجود نخواهد آمد اما عملکرد قوه قضائیه که ارتباط مستقیم با مردم دارد در صورت رضایت از عملکرد این قوه باعث استحکام روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد شد.
در پایان شایسته است که از زحمات کلیه بازپرس ها ، دادیاران و صاحب منصبان قضائی و پرسنل اداری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 سعادت آباد و دادسرای نیابت ناحیه 23 پارک شهر که باصبر و متانت پاسخگوی مردم می باشند تقدیر وتشکر نمود.
ابراهیم درویشی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و بانکی
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0003Os
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
