گزارش/
در این گزارش روند بررسی طرح نظارت بر حقوق مدیران در مجلس و شورای نگهبان بررسی می شود.
به گزارش خبرنگار بازار نیوز، در پی رسانه ای شدن برخی حقوق های نجومی در دستگاه های مختلف و حساسیت افکار عمومی نسبت به این وضعیت ناعادلانه، مجلس شورای اسلامی بر آن شد تا طرحی را به تصویب برساند که طبق آن امکان پرداخت و دریافت حقوق های نامتعارف منتفی شود و خاطیان مجازات و جریمه گردند.
بر همین اساس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، ماده ای را گنجاند که طبق آن حقوق و دریافتی تمامی نهادها از جمله قوای سه گانه و همه نهادهای حکومتی به غیر از نظامی ها و امنیتی ها، می بایست ضمن اعلام به نهادهای نظارتی، از طریق سامانه ای که توسط دولت طراحی می شد به اطلاع عموم مردم برسد.
اطلاع رسانی دریافتی های مدیران کشور روشی است که در 74 کشور در حال حاضر در حال اجرا است و بسیار موفقیت آمیز بوده است و از بسیاری از فسادها جلوگیری کرده و از آن جایی که حقوق مدیران از بیت المال پرداخت می شود و بیت المال از آن مردم است، این حق برای مردم در نظر گرفته می شود که بدانند دارایی هایشان در چه راهی هزینه می شود.
هر چند ماده 135 برنامه ششم که خواهان اطلاع رسانی عمومی حقوق مدیران بود در مجلس با مخالفت های شدیدی روبرو شد اما پس از یک مسیر دشوار تحت فشار افکار عمومی در نهایت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی به تصویب رسید تا یک گام به سمت شفافیت حرکت کنیم.
البته ماجرا اینجا پایان نمی یافت و شورای محترم نگهبان باید نظر خود را در خصوص این بند اعلام می کرد. به گفته برخی نمایندگان شورای نگهبان دو ایراد قانون اساسی به این ماده وارد کرد. هر چند متن ایراد شورای نگهبان که تنها ایراد اصل 112 گرفته شده، به این شرح است:
"ماده 135، مغایر اصل 112 قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل 112 قانون اساسی شناخته شد."
به گفته برخی از اعضای کمیسیون تلفیق طبق ایراد نخست شورای نگهبان ماده 135 مغایر اصل 142 قانون اساسی دانسته شد و شورا معتقد بود این بند در واقع توسعه قانون اساسی است. متن اصل 142 قانون اساسی به این شرح است:
"اصل صد و چهل و دوم (142) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد."
پس از آن نیز ایراد اصل 112 قانون اساسی را به این ماده وارد دانست. این ایراد به عبارت مهم و کلیدی اطلاع رسانی به عموم مردم وارد شده بود. متن اصل 112 به این شرح است:
"اصل یکصد و دوازدهم :
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.
اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید."
بر اساس این ایراد چون در سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حقوق و دارایی های مقامات و مدیران قانون گذاری کرده است بنابراین مجلس حق تغییر و توسعه آن را ندارد.
به عبارتی از آن جایی که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاع رسانی حقوق و دارایی های مقامات به عموم مردم قرار نداشت، شورای نگهبان این بند از مصوبه مجلس را مغایر قانون مجمع تشخیص داد و آن را به مجلس ارجاع داد.
هر چند برخی از نمایندگان اعلام کردند که عبارت اطلاع رسانی حقوق مدیران به عموم مردم به معنای تغییر مصوبه مجمع نیست و تنها ارائه راهکار عملیاتی برای آن است اما شورای نگهبان نظر متفاوتی داشت و با آن مخالفت کرد.
متن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نظارت بر حقوق مدیران به این شرح است:
"قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ مقامات تعیین شده در اصل یکصدو چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین نامه ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می شود، در ابتداء و انتهای دوره مسئولیت به رئیس قوه قضائیه گزارش می دهند و قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می نماید.
ماده۲ـ به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، یکی از شرایط تصدی سمتهای موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به قوه قضائیه است.
ماده۳ـ مقامات و مسئولان زیر موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند:
۱ـ نمایندگان مجلس خبرگان رهبری
۲ـ اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۳ـ مقامات منصوب از سوی رهبری
۴ـ اعضای شورای نگهبان
۵ ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس
۶ ـ معاونان رئیس قوه قضائیه و رؤسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان
۷ ـ دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی
۸ ـ مشاوران سران سه قوه
۹ـ رؤسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری
۱۰ـ دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها
۱۱ـ دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۱۲ـ رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیأت مستشاری
۱۳ـ رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱۴ـ رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها
۱۵ـ فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤسای کلانتری ها
۱۶ـ مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بیمه ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست های مناطق
۱۷ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس های تخصصی، مناطق و فرابورس
۱۸ـ رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۹ـ استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها
۲۰ـ سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج کشور
۲۱ ـ نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیأت مدیره، هیأت امناء و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
۲۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و بازرسان مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان
۲۳ـ رئیس کل گمرک و معاونان وی و مدیران کل گمرک و رؤسای گمرکات کشور
۲۴ـ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزین"
با این ایراد و بازگشت ماده 135 به مجلس دو راه باقی می ماند. یکی اینکه مجلس بند اطلاع رسانی حقوق مدیران به عموم مردم را حذف کند و راه دوم اصرار بر مصوبه قبلی بود تا مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود تا آنجا تصمیم گیری شود.
متاسفانه نمایندگان محترم راه اول را انتخاب کردند و با کوتاه آمدن از نظر قبلی خود آن را اصلاح کردند و ضمن حذف عبارت "و عموم مردم" از حیث دامنه مدیران تحت پوشش نیز آن را محدود کردند که عملا این بند از خاصیت افتاد. چرا که پیش از این نیز حقوق مدیران تحت نظارت نهادهای نظارتی بود اما اتفاق چشم گیری در کاهش تخلفات و کاهش شکاف حقوق ها رخ نداده بود و این امید می رفت تا با نظارت عمومی بر این مساله دست نهادهای نظارتی نیز برای برخورد با خاطیان بازتر شود که نشد!
در حال حاضر این ماده برای بررسی مجدد به شورای نگهبان ارسال شده است و امیدواریم در صورت بازگشت آن به مجلس، نمایندگان بر مصوبه قبلی خود تاکید کنند تا برای بررسی و تصویب به مجمع ارجاع گردد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/00045j
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
