احمدی‌نژاد یا روحانی: کدام یک با واردات کارخانه‌ها را تعطیل کردند

در دو سال آخر دولت یازدهم علیرغم حجم شدید واردات در دولت قبل اما روحانی توانست تراز تجاری مثبت را برای کشور بدست آورد

به گزارش خبرنگار بازار نیوز، اگر هر کشور را به‌عنوان یک فرد اقتصادی در نظر بگیریم آنگاه صادرات حکم درآمد و واردات حکم هزینه‌های وی را خواهد داشت. به همین دلیل است که دولت‌ها همواره به دنبال این هستند که تراز تجاری مثبتی برای اقتصاد خود داشته باشند. کشور ایران نیز از این حالت مستثنا نیست اما تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. در ابتدا اینکه ایران به دلیل صادرات نفتی درآمدهایش بسیار وابسته به این بخش است و هرگاه و به هر دلیل درآمدهای این بخش شوک‌های مثبت و منفی به خود دید، کل اقتصاد نیز با تغییر مواجه شده است.

به دلیل اینکه صادرات نفتی ایران ارتباطی با بهبود فضای کسب‌وکار در داخل ندارد کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که صادرات غیرنفتی را به‌عنوان شاخصی برای عملکرد دولت‌ها در نظر بگیرند.

روحانی هنگامی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور انتخاب شد وعده داد که صادرات غیرنفتی را گسترش دهد تا تراز تجاری بهبود یابد. در کنار کاهش تورم، بهبود تراز تجاری یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای اقتصادی دولت است. دستاوردی که اگر با همین روند ادامه داشته باشد آنگاه بر روی تولید و اشتغال‌زایی در کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

مقایسه صادرات و واردات غیرنفتی در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم

در دولت نهم و حد فاصل بین سال‌های 1384 تا 1387 صادرات غیرنفتی با رشد 8 میلیارد دلاری مواجه شد اما به دلیل رشد بیش‌ازحد واردات در کشور تراز تجاری از رقم منفی 28 میلیارد دلار به منفی 37 میلیارد دلار رسید. واردات طی این مدت در حدود 9 میلیارد دلار افزایش داشته است.

این روند افزایش واردات همچنان در دولت دهم ادامه یافت و حتی به رقم عجیب 61 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 1390 رسید. در دولت احمدی‌نژاد میزان صادرات از 25 میلیارد دلار به 41 میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 91 و اوج تحریم‌های بانکی ایران توانایی واردات همانند قبل را نداشت، به همین دلیل میزان واردات از 61 میلیارد به 53 میلیارد دلار کاهش یافت.

یکی از دلایل افزایش واردات در دولت نهم و دهم گرفتار شدن اقتصاد در بیماری هلندی بود. بیماری که توسط خود سیاستمداران به وجود می‌آید و سپس اثرات مخربی بر اقتصاد در بلندمدت آشکار می‌شود. هنگامی‌که درآمد بادآورده‌ای به یک کشور وارد می‌شود آنگاه سیاستمداران به فکر افزایش واردات می‌افتند. در سال‌های ابتدایی دولت نهم هنگامی‌که قیمت هر بشکه نفت به محدوده باورنکردنی 100 دلار رسید دولت تصمیم به افزایش واردات گرفت. این اتفاق تولید داخل را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرد به‌طوری‌که توان رقابتی آن‌ها با کالاهای مشابه خارجی از دست رفت. سپس بعدازاینکه این درآمد بادآورده به دلیل نزول قیمت نفت و تحریم‌ها کاهش یافت اثرات شدیدی بر واردات و سپس قیمت کالاهای تولید داخل داشت. تورم 31 درصدی سال 91 و 40 درصدی مهرماه سال 92 خود مؤید این حرف است.

بعدازآن و از سال 92 روند تراز تجاری رو بهبود رفت. در سال 1394 برای اولین بار تراز تجاری توانست از گرداب منفی بودن خارج شود و به رقم 890 میلیون دلار برسد و سپس در سال 1392 نیز تراز تجاری به 246 میلیون دلار رسید و همچنان مثبت ماند. در سال 95 علیرغم برداشتن تحریم‌ها و باز شدن دست دولت برای واردات اما تنها شاهد 2 میلیارد دلار افزایش بودیم.

اهمیت دادن به صادرات و کاهش واردات برای کمک به تولید داخلی شعار تمام دولت‌های بعد از انقلاب بود اما تنها یک دولت و آن‌هم دولت یازدهم توانست به این هدف دست یابد.