محمودزاده گفت: مصوبه جدید مجلس باید پس از تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون مورد بررسی قرار بگیرد، ولی قرار بر این است که دستگاههای حقوقی اضافهتر از افراد حقیقی مالیات پرداخت کنند.
گروه راه و مسکن بازارنیوز: محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون مصوبه مجلس برای اخذ مالیات از خانههای خالی و آخرین وضعیت سامانه «املاک و اسکان» برای شناسایی این خانه ها، اظهار داشت: سامانه در حال فعالیت است و بر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه داریم، میتوانیم طرحهای لازم را اجرا کنیم و با مصبهای که مجلس هفته گذشته تصویب کرد، این اطلاعات تکمیلتر خواهد شد.
وی درباره همکاری دستگاههای دیگر با وزارت راه گفت: حجم اطلاعات در دستگاهها متفاوت است و دستگاهها در حال حاضر همکاری میکنند و کار رو به پیشرفت است. این طرح، کار بسیار بزرگی است و طبیعتا پروسه زمانی طولانیتری را نیاز دارد تا به نتیجه نهایی برسد، ولی در مرحلهای هم که اکنون هستیم، قابلیت استفاده دارد.
محمودزاده در پاسخ به این شایعه که بیشتر واحدهای خالی متعلق به دستگاههای حاکمیتی هستند، اظهار داشت: کسانی که واحدهای مسکونی خالی و عمده در اختیار دارند هم افراد حقیقی و هم حقوقی هستند. این گونه نیست که ترکیب مشخص و گروه خاصی صاحب این خانهها باشند. همه جا هستند.
وی در پایان تاکید کرد: مصوبه جدید مجلس باید پس از تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون مورد بررسی قرار بگیرد، ولی قرار بر این است که دستگاههای حقوقی اضافهتر از افراد حقیقی مالیات پرداخت کنند.