گروه کار و تعاون بازارنیوز: محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورایعالی کار پیرامون عدم امنیت شغلی در قراردادهای موقت کارگری اظهار داشت: ابتدا باید توضیحی مقدماتی در ارتباط با ماده 7 قانون کار عرض کنم. قرارداد کار عبارت است از یک قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در ازاء مبلغی که دریافت می کند یک ساعت کاری مشخصی یا به صورت موقت یا به صورت دائم خدمت ارائه می دهد. 

وی افزود: این قانون دو تبصره دارد که تبصره یک آن بعد از 28 سال در سال 97 تغییرش کلید خورد و سال گذشته در بهمن ماه آئین نامه آن تایید و از طرف هیئت محترم وزیران ابلاغ شد. این قدم اولی بود که در راستای تامین امنیت شغلی توسط تشکلات کارگری و نمایندگان کارگران در شورایعالی کار برداشته شد. اصلاح آن هم اینطور بود که در قانون آمده بود هیئت وزیران باید به درخواست وزارت کار، حداکثر زمانی را برای کار موقت در مشاغل غیرمستمر تعیین کنند. عدد آن درخواست روی 3 سال بود که برای 4 سال تصویب شد.

تاجیک ادامه داد: این قانون، تبصره یک ماده 7 را نقض می کند؛ چون برای کارهایی که موقت و مثلا 10 ساله باشند، می گوییم تا 4 سال آن، کارگر را باید نگه دارد و بعد از گذشت 4 سال قراردادش تا پایان پروژه می رود بشرطی که پروژه و کار وجود داشته باشد.

نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه کرد: ولی کارهای دائم و مشاغل رسمی ماهیتشان مستمر است. مثلا کارگری داریم که بعد از 28 سال هنوز تهدید به اخراج می شود و شغلش حسابدار است که یک جای رسمی و دائم هم می باشد. بیلان شرکت معمولا هیچ مشکلی ندارد ولی کارگران تهدید به اخراج می شوند.

*نبود امنیت شغلی مهم ترین مشکل کارگران است

تاجیک با بیان این نکته که نبود امنیت شغلی مهم ترین مشکل کارگران است، اظهار داشت: کارگرها بطور عادی با توجه به مشکلات روزمره در سطح کشور مانند تحریم ها یا بیماری کرونا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند اما وقتی امنیت شغلی ندارند، چگونه می توانند روی بحث معیشت تمرکز کنند و مطمئنا این فقدان امنیت یک مصیبت بسیار بزرگ است.

وی افزود: در این روزهای سخت از نظر شرایط اقتصادی، می توانیم به تعاونی های مسکنی که در گذشته بازدهی خوبی داشته اند، فکر کنیم؛ اما وقتی کارگر نمی تواند امنیت شغلی داشته باشد و نمی داند فردا در کارگاه هست یا خیر، قطعا نمی تواند در شکل گیری این تعاونی ها سهیم باشد تا بتواند گره‌ای از مشکلات معیشتی زندگی خودش باز کند.

*امنیت شغلی لازمه افزایش بهره‌وری

تاجیک امنیت شغلی را لازمه افزایش بهره وری کارگران دانست و خطاب به مسئولین گفت: به مسئولین یادآوری کنم که اگر در کشور و در کلیه موسسات شامل خدماتی، تولیدی و بازرگانی به فکر افزایش بهره وری و بازدهی مناسب هستند و همچنین کافرماها توقع افزایش بهره وری در تولید و سود بیشتر را دارند مطمئنا باید امنیت شغلی را با ایجاد قرارداد دائم به خانواده های کارگران برگردانند. درخواست جامعه و تشکل های کارگری از مسئولین مملکت این است که باید قرارداد موقت در مشاغل دائمی ممنوع شود.

وی افزود: مطمئنا وزارت کار بعنوان شریک اجتماعی جامعه کارگری و متولی دبیرخانه شورایعالی کار که کلیه جلسات توسط این وزارتخانه مدیریت می شود، باید زیرساخت متناسب این کار را فراهم کند و البته خود کارفرماها هم در عوض کردن این قراردادهای موقت سهیم هستند.

تاجیک در پایان گفت: قانون کار نقاط قوت و ضعفی دارد و بعضی مواد آن جای بحث دارد، مثلا ما می گوییم قرارداد کتبی یا شفاهی باشد اما با اولین مراجعه به مراکز حل اختلاف و مناقشه کارگری مستندات قانونی از شما می خواهند و سامانه رسیدگی هم الکترونیکی شده و مدارک را باید آپلود کرد و آنوقت چطور باید قرارداد شفاهی را بارگذاری کرد؟ این یکی از مشکلات است.