گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رسوب کالاهای اساسی در گمرکات کشور به عنوان یکی از چالش های حوزه تجارت خارجی کشور است که در از نیمه دوم سال 1398 به وقوع پیوسته است. در یادداشت قبلی با عنوان « انگیزهها و دلایل رسوب و دپوی کالا در گمرکات کشور» هفت دلیل و انگیزه 1) عدم تأیید منشأ ارز؛ 2) عدم انتقال ارز؛ 3) عدم انتقال مالکیت کالاها؛ ۴) عدم تخصیص و تأمین ارز؛ ۵) انتظار افزایش قیمت محصولات تولیدی و وارداتی در آینده؛ ۶) مابه التفاوت نرخ ارز مبنای واردات کالا؛ ۷) توقف و کند شدن روند صدور کارت بازرگانی؛ برای رسوب و دپوی کالا بیان شد که بیشتر این انگیزه ها و دلایل ناظر بر شرایط اقتصاد کلان (تحریم، تورم و ...) و سیاستهای ارزی اعمالی از سوی بانک مرکزی بیان شده بودند.
با این حال دولت همواره در صدد رفع موانع و چالشهای این حوزه در تمامی ابعاد ثبت سفارش، تخصیص، تأمین و ترخیص کالا بوده است. در واقع همانطور که گفته شد، مجموعهای از عوامل در عدم ترخیص کالا از گمرکات کشور نقش داشته اند که دولت به فراخور هر مشکل در صدد ارایه راهکارها و تسهیلاتی برآمده است که در ادامه مهمترین این موارد می آید:
حذف الزام به ارایه کد رهگیری بانکی
گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی پنج قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کد رهگیری بانک بلامانع اعلام کرده اند. (به گفته معاون فنی گمرک ایران، واردکنندگان از تسهیلات ترخیص کالا، بدون کد رهگیری بانکی استقبال نکردند. به این معنا که راهکار در نظر گرفته نقش چندانی در تسریع ترخیص کالا و کاهش حجم کالای دپو شده در گمرکات کشور نداشته است.)
امکان واردات اعتباری سه ماهه برای کالاهای اساسی
بر اساس تصمیمات جلسۀ یکصد و پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت به تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذیر است و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام کند. از دیگر امتیازات در نظر گرفته شده در این چارچوب، تضمین نرخ ارز توسط بانک مرکزی است به این صورت که چنانچه واردکننده ظرف ۴۵ روز بعد از ثبت سفارش نسبت به رفع تعهد خود اقدام نماید بانک مرکزی تضمین مینماید که بر اساس همان نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، دلار وی را تأمین نماید.
در غیر این صورت بر اساس نرخی که کالا مشمول واردات می شود، نسبت به تأمین ارز وی اقدام نماید. به این صورت که اگر واردات کالا از شمول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی خارج و واردات آن بر اساس نرخ بازار ثانویه (نیما) باشد لازم است که واردکننده مابه التفاوت قیمت ارز دولتی و نیمایی را به بانک مرکزی پرداخت تا بانک مرکزی نسبت به تأمین ارز وی اقدام نماید.
امکان ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات وارداتی از محل ارز اشخاص
از دیگر مصوبات جلسۀ یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت به تاریخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، امکان ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند (۲۰ تیرماه ۱۳۹۹)، به صورت با منشأ ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت بلامانع اعلام شده است (اخیراً نیز در سفر معاون اول رئیس جمهوری به بندرعباس مقرر شد کالای رسوب شده در گمرک که تا پنجم مهرماه قبض انبار شدهاند و منتظر کد تخصیص ارز بودهاند، با ارز متقاضی ترخیص شوند. این مواد شامل همه مواد اولیه تولید و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خودروسازان میشود که با این تصمیم، گشایش خوبی در صنعت ایجاد خواهد شد.)
امکان تأمین ارز بعد از تخصیص برای مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید
از دیگر تسهیلات در نظر گرفته شده برای ترخیص مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که توسط رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۹ از طریق صفحه شخصی در شبکه اجتماعی بیان شد، این است که «کلیه مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید که کالاهای آنها به گمرک اظهار و منتظر تخصیص ارز و صدور اعلامیه تأمین ارز جهت خروج کالا هستند، با اعلام وزارت صمت به بانک مرکزی ظرف ۲۴ ساعت تخصیص ارز توسط این بانک صورت گرفته و امکان دریافت اعلامیه تامین ارز، خروج کالا از گمرک و سپس اقدام برای تامین ارز از بازار ثانویه (نیما) خواهند داشت.» بنابراین بانک مرکزی به واردکننده این اجازه را داده است که بدون تأمین ارز بتوانند کالاهای خود را ترخیص نمایند.
امکان تأمین ارز با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی ترخیصی به صورت درصدی
از آنجایی که در گذشته برخی از واردکنندگان به صورت درصدی و تدریجی نسبت به ترخیص کالاها اقدام نموده اند و در این پروسه با جابجایی کالاهای مورد نظر در گروه های کالایی مختلف مانند انتقال از گروه یک به گروه دو و تأمین ارز از محل ارز دولتی به بازار ثانویه مواجه شدند. با پیشنهاد وزارت صمت و تأیید معاون اول محترم در سقف ارزی واردات با نرخ ارز ترجیحی، میتوانند اقدام به تأمین ارز با آن نرخ و خروج باقیمانده کالا از گمرکات نمایند.
صدور گواهی ارزی به منظور ترخیص کالاها
بر اساس اعلام وزارت صنعت و گمرک، مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک که در صف تخصیص ارز بودن، معادل یک میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در واقع در راستای کاهش روسوب و دپو کالاها در گمرک، با تخصیص گواهی ارزی توسط بانک مرکزی امکان ترخیص کالا قبل از تأمین ارز فراهم شده است.
ترخیص درصدی کالاهای اساسی
ترخیص درصدی کالاهای اساسی موجود در گمرکات، تا پرداخت حقوق ورودی کالای اظهارشده از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده برای ترخیص کالاها از گمرکات کشور است. به نحوی که معادل حقوق ورودی از کالای اساسی نگهداری و اجازه ترخیص مابقی کالا داده میشود.
ایجاد بستر حمل یکسره
در بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک به کلیه گمرکات اجرایی در خصوص تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی کالاهای اساسی به تاریخ ۲۷ مردادماه ۱۳۹۸، آمده است که در صورت ارائه درخواست از سوی صاحب کالا، حمل یکسره امکانپذیر شده است. به این صورت که پس از ورود کشتی و پهلوگیری، دستگاه های مجوز دهنده (وزارت صمت) با موافقت گمرک نسبت به نمونه برداری پیش از اظهار اقدام نموده و با ارائه اسناد حمل به گمرک، مجوز بارگیری از سوی گمرک صادر و انتقال مستقیم کالای اساسی از کشتی به قطار صورت خواهد پذیرفت. (در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۹ یک فروند کشتی حامل گندم به میزان بیش از ۶۹ هزارتن در بندرشهید رجایی تخلیه کرد که عمده بار این کشتی به طور مستقیم در واگن بارگیری و پس از ارزیابیهای گمرکی از بندر خارج میشود.)
ترخیص شبانه روزی
ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از کلیه گمرکات کشور به صورت شبانهروزی و در روزهای تعطیل متعاقب درخواست صاحب کالا از دیگر اقدامات گمرکات کشور بهمنظور جلوگیری از رسوب و دپوی کالاها در گمرکات کشور بوده است.
جدول زیر نشان دهنده راهکارهای در نظر گرفته برای تسهیل در ترخیص کالاها از گمرک و جلوگیری از رسوب و دپوی کالا در گمرک به همراه نهادهای مرتبط است.
همانگونه که ملاحظه می شود، بیشتر راهکارهای ارائه شده برای رفع معضل رسوب و دپوی کالاهای وارداتی ناظر بر فعالیت های بخشی بوده که به صورت موردی می تواند در رفع بخشی از معضل راهگشا باشد. این در حالی است که امکان رفع اساسی چالش با راهکارهای اعمالی فعلی مقدور نیست. در واقع لازم است که با توجه به نقش و اثرگذاری شرایط اقتصاد کلان (تورم، کاهش ارزش پول ملی و ...) و همچنین وضعیت منابع ارزی و همچنین دسترسی به آنها، ضمن بهبود محیط و شرایط اقتصاد کلان راهکارهای بدیع و نوعی در خصوص تجارت خارجی، چون تهاتر کالاهای گروه یک با کالاهای گروه یک، کالاهای گروه دو با کالاهای گروه یک و کالاهای گروه دو با کالاهای گروه دو با جدیت بیش از پیشی دنبال شود.
یحیی لطفی نیا
کارشناس اقتصادی