گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: بررسی سیاست­‌های کلی اصل ۴۴ و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که هدف اصلی از ابلاغ این بسته سیاستی، تغییر نقشه اقتصادی کشور و بازتعریف نقش دولت و مردم در عرصه اقتصاد کشور بوده است. در این نقشه جدید (۱) دولت باید بطور کامل از تصدی­گری کنار رود مگر در مواردی که توسط سیاست و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ احصا شده است و (۲) بجای آن مردم عهده‌دار تصدی­‌گری شوند.

برای عملیاتی شدن این دو برنامه اساسی مد نظر سیاست، راهکار‌هایی نیز در متن سیاست دیده شده است. مثلا برای کاهش تصدی­‌گری دولت در اقتصاد، باید دست کم دو اقدام اساسی انجام شود؛ اول، باید فعالیت­ های اقتصادی که در زمان ابلاغ سیاست (سال ۱۳۸۴) تحت تصدی‌­گری دولت بودند، ولی ماهیت آن‌ها حاکمیتی نبوده است و مردم توانایی انجام آن را دارند، به مردم واگذار شوند. این موارد باید بطور کامل یا در شرایط خاص تا ۸۰ درصد سهام آن‌ها به مردم واگذار شود.

دوم، محدود کردن فعالیت جدید اقتصادی دولت و شرکت‌­های دولتی از حضور در فعالیت ­هایی که بخش خصوصی می­تواند بدون هیچ مشکلی آن را انجام دهد. مثلا در حالی که برخی شرکت­‌های دولتی ماهیت توسعه‌­ای دارند و برای اهداف خاصی ایجاد گردیده‌­اند، ولی حتی همین شرکت­‌ها نیز حق ورود به این فعالیت‌­ها را در شرایطی که سهم آن‌ها بیشتر از ۸۰ درصد سهم بازار شود، ندارند. البته برخی شرکت‌­ها هم هستند که ماهیت فعالیت آن‌ها اقتصادی است، ولی چون فعالیت آن‌ها بیشتر جنبه حاکمیتی دارد کماکان در اختیار دولت باقی خواهند ماند. بانک مرکزی، بانک ملی، بیمه مرکزی، بانک توسعه تعاون و مانند آن از جمله شرکت­های انتفاعی هستند که به دلیل مسائل حاکمیتی کماکان بطور کامل در اختیار دولت خواهند ماند.

نکته اینجاست که برای تحقق دو هدف خود (تغییر نقشه اقتصاد) هم سیاست تدوین شده و هم در قانون اجرایی اصل ۴۴ به آن توجه شده است. به عنوان مثال، در خصوص تغییر نقش دولت از تصدی­گری به اعمال حاکمیت، به صراحت در بند ۱ از بخش هـ سیاست­ های کلی اصل ۴۴ اشاره شده و حتی وظایف دیگری نیز برای دولت مانند جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان نیز اندیشیده شده است. برای مردمی سازی اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی به مردم نیز به صراحت به نقش تعاونی و بخش­‌های غیردولتی اشاره کرده است.

نگاه دقیق به سیاست­های کلی نشان می­‌دهد که در آن توجه خاصی به مفهوم تعاونی هم برای اشتغال­‌زایی و هم رفع فقر شده است. به بیان دیگر، شاید بتوان گفت که اولین بهتر (first best) ساختار حضور مردم در اقتصاد در این سیاست در قالب تعاونی دیده شده است. چنانکه مطلعید در تعاونی بحث اصلی بحث انسان محور بودن است در حالی که در شرکت­‌های سهامی بحث میزان سرمایه است. مثلا در شرکت سهامی، اگر شخصی ۱۰ درصد سهام شرکتی را داشته باشد و میلیون‌ها نفر دیگر مجموعا ۹۰ درصد سهام را در اختیار داشته باشند، شخص دارنده ۱۰ درصد سهام می‌­تواند به سادگی (از عدم امکان حضور دیگران در مجامع استفاده کند) و اداره شرکت را در اختیار بگیرد در حالی که در شرکت تعاونی فرد با هر میزان سهم تنها یک رأی دارد. یعنی اصالت به سرمایه نیست بلکه اصالت به شخص است. بنابراین، بنظر می‌­رسد منظور سیاست‌­های کلی اصل ۴۴ از حضور مردم در اقتصاد، عموما حضور مردم از طریق تعاونی و حتی فردی از طریق بازار سهام است نه در قالب بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق­‌های بازنشستگی یا سرمایه­‌گذاران کلان داخلی یا خارجی. موید این موضوع نیز آیین نامه سهام عدالت و دستور مقام معظم رهبری در این خصوص است که در آنجا به صراحت فرمودند باید مردم از طریق شرکت­‌های تعاونی شهرستانی سهامدار عدالت شوند.

اما ممکن است سوال این باشد که مردم توانایی خرید سهام شرکت­‌های بزرگ را ندارند و تعاونی‌­ها هم تجربه بسیار موفقی نبودند. چه کنیم؟ در این خصوص باید گفت که اولا نباید عجله کرد و شرکت­‌های بزرگ را ابتدائا واگذار کرد یعنی این که ابتدا شرکت­‌های بزرگ واگذار شدند یک اشتباه بود. بلکه باید اول مردم را توانمند می­‌کردیم و همزمان شرکت‌­ها را هم تا حد امکان کوچک می­‌کردیم. سپس این مردم توانمند با هم جمع می‌شدند و شرکت­‌ها را در اختیار می­گرفتند. مثلا مردم می‌­توانستند ابتدا در قالب ایجاد فعالیت در قالب تعاونی­‌ها کوچک تمرین کنند و سپس این تعاونی‌­ها با هم شرکت­های بزرگ را خریداری و مدیریت کنند. البته این فقط یک پیشنهاد است که باید روی آن کار شود و در صورت تأیید، دستورالعمل­ها و آیین نامه‌های لازم تدوین شود؛ لذا به نظر بنده گام‌­های ابتدایی اجرای اصل ۴۴ درست برداشته نشد چراکه اصلا آغاز حرکت نباید از واگذاری می‌­بود بلکه توانمندسازی مردم مقدم بود. این موضوع یعنی توانمند سازی مردم بار‌ها توسط مقام معظم رهبری هم مورد تأکید قرار گرفته است.

وقتی با واگذاری شرکت­‌ها که تنها بخشی کوچکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و حتی می‌توان گفت که یک بخش فرعی از اجرای اصل ۴۴ است، کار را آغاز کنیم، نتیجه این می­‌شود که خریدار قوی وجود ندارد؛ لذا فروشنده بدنبال خریدار می‌­رود و خریدار هم که استیصال فروشنده برای اجرای تکلیف قانونی خود (فروش شرکت) را می‌­بیند، شرکت چند هزار میلیاردی را به ثمن بخس آن­هم با شرط و شروط فراوان و تسهیلات بانکی می‌­خرد و خیلی زود شرکت دچار مشکل می­‌شود. اگر این افراد هم نخرند در بهترین حالت، صندوق­‌های بازنشستگی تنها کسانی هستند که این شرکت­‌های بزرگ را خریداری کنند و در صورت انجام این کار (خریداری شدن شرکت­‌ها توسط صندوق ها) عملا با توجه به اندک بودن تعداد صندوق ها، انحصار دولتی تبدیل به انحصار عمومی می­‌شود. توجه داشته باشیم که این شرکت­‌ها عمدتا با هدف خاصی در زمان خاصی ایجاد شدند؛ لذا واگذاری آن‌ها به خارجی­‌ها نیز باید با احتیاط صورت گیرد؛ لذا به نظر می‌رسد، گام­ نخست اجرای اصل ۴۴، درست برداشته نشد و متأسفانه امروز شاهدیم که با واگذاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌­های دولت (به قیمت آن روز) که ارزش روز آن حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌­شود، کماکان اهداف سیاست محقق نشده است. گزارش‌­های وزارت امور اقتصادی و دارایی عدم احقاق اهداف سیاست را اذعان می­‌کند.

در خصوص ضعیف بودن تعاونی هم باید گفت که عملا کار خاصی برای تقویت این بخش از اقتصاد انجام ندادیم. چند سالی وزارت تعاون داشتیم که عملکرد خوبی نداشت. همان وزارتخانه ضعیف هم در وزارت کار ادغام شد. یعنی شرح وظایف وزارت کار و امور اجتماعی آنقدر گسترده است که وزیر محترم کار توان رسیدگی به همه آن‌ها را ندارد. حالا باید در این شرایط به تعاون هم نگاه ویژه داشته باشد. بسیار واضح است که در این شرایط اهداف اصل ۴۴ در خصوص تعاونی‌­ها محقق نخواهد شد. این در حالی  است که ۲۵ سال پیش سیاست‌­های کلی اصل ۴۴ تعیین کرده که سهم بخش تعاون باید به ۲۵ درصد اقتصاد کشور برسد، امروز که در خدمت شما هستیم، اولا، آمار رسمی مشخصی در خصوص این سهم وجود ندارد. یعنی حتی شاخصی برای اندازه‌­گیری این بخش از سیاست‌­ها که یکی از فصول اصلی سیاست است طراحی و تدوین نشده و بصورت منظم گزارش نمی‌­شود. ثانیا، در بهترین حالت نیز سهم تعاون بین ۳-۸ درصد برآورد شده است که با گذشت ربع قرن از اجرای سیاست، فاصله تا هدف بسیار زیاد است. باید مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بیشتری به عمل آورد تا چنین شاخص­‌هایی طراحی و تدوین شوند و عملکرد دولت­‌ها را با این ابزار بسنجد.

البته بخش­‌هایی از سیاست در قوانین و مقررات کم رنگ دیده شده و بخش‌هایی هم مغفول مانده و حتی برخی قوانین مرتبط هنوز تصویب نشده است، ولی با این وجود، مجری می‌تواند در تحقق اهداف یک سیاست نقش بسزایی ایفا کند حتی اگر برای اجرای آن تدابیر مشخصی اندیشیده نشده باشد. در گام نخست باید روح کلی حاکم بر سیاست را شناخت. اگر سیاست به دنبال تغییر نقشه اقتصادی دولت و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است پس چرا ابتدا واگذاری آغاز می­‌شود؟ ابتدا باید ساختار‌ها و ابزار لازم برای ایفای این نقش برای دولت طراحی شود.

نکته دوم این است که دارایی عظیم در اختیار دولت که صرفا دارایی مانند املاک و زمین نیست، بلکه دارایی خاصی است که برای برطرف کردن نیاز خاصی از جامعه در آن زمان و حسب ضرورت ایجاد شده است. این دارایی نیازمند اداره توسط افراد توانمند است و لذا توانمند سازی بخش خصوصی باید در اولویت قرار داشته باشد. این توانمندسازی هم باید با اولویت توسعه بخش تعاون آغاز شود. می‌گویند تعاونی‌ها تجربه موفقی نیستند. بله شاید نباشند، ولی همین الان تعاونی‌­های موفقی هم در ایران و هم در جهان داریم که در حال فعالیت هستند. نکته این است که باید "راهکار‌های تشکیل تعاونی، پایداری آن‌ها و حمایت از آن‌ها برای موفقیت در عرصه رقابت" را به عنوان یک پروژه ملی در دستور کار قرار دهیم. اگر می‌خواهیم به سیاست عمل کنیم این باید انجام شود و همزمان باید شاخص­های اندازه گیری سهم بخش تعاون در اقتصاد را تدوین کنیم و مرجعی مانند مرکز آمار ایران، این شاخص و سنجه­‌ها را بطور منظم اعلام نماید.  با ابلاغ سیاست، حمایت از تعاونی و تشکیل آن‌ها یک پیشنهاد نیست بلکه یک تکلیف است که باید به نحو احسن انجام گیرد و دولت باید به آن اهتمام کند. دستگاه قضایی باید تدابیری بیاندیشید که دعاوی تعاونی‌­ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود، بانک‌­ها به شرکت‌های تعاونی نگاه خاصی داشته باشند و اقداماتی مانند آن انجام گیرد.

متأسفانه ما بدون اهتمام ویژه به این موارد، به یکباره سراغ واگذاری دارایی­‌ها و ممنوعیت سرمایه­‌گذاری دولت رفتیم که هیچ‌کدام موفق ارزیابی نمی­‌شوند یعنی هم برخی دارایی­‌های ملی و عمومی کشور به ثمن بخس فروخته شدند و مشکلاتی برای آن‌ها ایجاد شد و حتی بعضا بُعد امنیت پیدا کرد و هم سرمایه‌­گذاری دولت محدود نشد. نکته عجیب‌­تر این که در گزارش‌­های وزارت اقتصاد همیشه عنوان می‌­شود که بخشی از شرکت‌­ها از لیست واگذاری خارج شدند و گروه آن‌ها عوض شده است. بعضی وقت­‌ها تعداد این شرکت‌­ها بیش از ۲۰ درصد تعداد کل شرکت‌­های گروه است. مثلا قرار است ۳۵۰ شرکت واگذار شود، ولی می‌بینیم که ۷۰ شرکت از لیست خارج شدند. همه این موارد بدان معناست که متأسفانه بدون مطالعه اولیه و تأمین زیرساخت­‌ها به دنبال اجرای سیاست هستیم و لذا یا موفق نیستیم و یا با هزینه بالایی آن کار را انجام می­ دهیم.

در پایان باید گفت، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به این موضوع ورود کند و ریل اجرای سیاست را اصلاح کند.

 

نویسنده: رضا غلامی؛ مدیر مسئول بازارنیوز

پایان پیام/