گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - وحید شعبانی؛ کارشناس مسائل اقتصادی ؛ دولت ها در هنگام کسری بودجه، به طور عمده از سه روش تأمین مالی استفاده می­کنند که عبارتند از : استقراض خارجی، استقراض از مردم، استقراض از نظام بانکی (شامل بانک مرکزی).

استقراض خارجی به دلایل سیاسی و اقتصادی معمولاً مورد توجه دولت قرار نمی گیرد. استقراض از مردم نیز از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش آن به مردم صورت می گیرد. دولت در هنگام سررسید اوراق مشارکت مجبور است مالیات ها را افزایش دهد تا توان پرداخت اصل و فرع اوراق مشارک را داشته باشد. اما روش سوم استقراض از بانک مرکزی و استفاده از حق آقایی دولت و خلق پول جدید برای تامین کسری بودجه دولت است. تامین کسری بودجه دولت از طریق خلق پول پر قدرت بر حجم پول، رشد نقدینگی، و در نتیجه تورم، آثار انبساطی دارد. سیاست های اقتصادی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، به طوری که رشد نقدینگی مهم ترین عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران است که ناشی از ساختار حکمرانی سیاسی و اقتصادی در ایران و مدیریت کشور در سال های طولانی با کسری بودجه است. به طور متوسط در 50 سال اخیر نرخ رشد نقدینگی سالانه 27 درصد بوده است. طی این دوره متوسط نرخ تورم نیز 18 درصد بوده است. حال اگر وضعیت نقدینگی کشور را طی چهار دهه اخیر برای دولت های هر یک از روئسای جمهور اسبق و فعلی را بررسی کنیم خواهیم دید که در رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت وجود دارد که آن نیز ناشی از ساختار حکمرانی و حکومتی کشور با یک سیستم مدیریتی کسری بودجه محور است. اما این صرفاً یک بررسی تکنیکی است که رشد نقدینگی را به عنوان مهم ترین عامل تورم کشور برای دهه ها و سال ها به ساختار اقتصادی کشور تعمیم دهیم. در یک بررسی علی رشد نقدینگی نتیجه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری اقتصاد کلان است که اقتصاددانان از آن تحت عنوان رشد درونزای نقدینگی یاد می کنند.

بحث مالیات تورمی عمدتاً بر گرفته از حق آقایی دولت می باشد، یعنی هنگامی که دولت به دلیل مشکلاتی نظیر محدود بودن پایه های مالیاتی، محدودیت در استقراض از منابع خارجی، مسائل سیاسی، افزایش نرخ مالیاتی، عدم وجود بازار سرمایه کارآمد و مواردی از این قبیل، منابع درآمدی کافی نداشته باشد، در هنگام کسری بودجه متوسل به استقراض از بانک مرکزی شده و با چاپ و انتشار پول موجب رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش تورم می شود. این سیاست به مثابه مالیاتی است که بر صاحبان پول در جامعه تحمیل می شود و موجب انتقال قدرت خرید از بخش های دیگر به خصوص بخش خصوصی به بخش دولتی می گردد که اصطلاحا به "مالیات تورمی" شهرت یافته است.

مالیات تورمی خود از دو نوع تورم پدید می آید که هر کدام آثار متفاوتی در اقتصاد دارند: نخست؛ تورم باز است که به تورمی اطلاق می شود که در آن سطح عمومی قیمت ها سریع تر از رشد نقدینگی افزایش می­یابد. علت این موضوع آن است که در این نوع تورم، دولت توانایی کافی در کنترل سطح عمومی قیمت ها ندارد. این حالت به ترتیب موجب کاهش مانده های واقعی پول، کاهش در مصرف بخش خصوصی، برونرانی بخش خصوصی از اقتصاد، افزایش مخارج دولت و بزرگتر شدن اندازه دولت می گردد. دوم؛ تورم بسته است که در آن میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها کمتر از رشد نقدینگی باشد. این حالت موجب رشد واقعی اقتصاد و به دنبال آن افزایش پایه های مالیاتی و افزایش درآمد های مالیاتی و کاهش استفاده دولت از حق آقایی خود می شود.

مالیات تورمی نیز مانند دیگر مالیات ها دارای یک پایه مالیاتی و یک نرخ مالیاتی است که در آن تقاضای واقعی پول به عنوان پایه مالیاتی و نرخ تورم به عنوان نرخ مالیاتی در نظر گرفته می شود. به عبارت بهتر چنانکه پیش تر بیان شد نرخ تورم اقتصاد ایران که به طور متوسط طی 50 سال گذشته 18 درصد بوده بدین معنا است که دولت از طریق رشد نقدینگی حاصل از حق الضرب سالانه 18 درصد مالیات ناشی از کاهش ارزش پول (تورم) از کسانی که پول نقد نگهداری می کنند، می ستاند.

هر دولتی با استفاده از حق آقایی خود می تواند برای مدت زمانی به عمر خود ادامه دهد، اما دولت باید به عنوان یک عامل اقتصادی بسیار مهم، وظایف حاکمیتی خود را انجام دهد. پس مالیات تورمی نه تنها برای دولت ها مخاطره آمیز است بلکه رفتار بنگاه ها و خانوارها را نیز به چالش می کشاند تا جایی که کینز(1920) می گوید: برای واژگون کردن بنیاد یک جامعه هیچ راهی زیرکانه تر و مطمئن تر از ایجاد فساد در پول آن جامعه نیست. این کار تمام نیروهای پنهانی حاصل از قوانین اقتصادی را چنان در راه تخریب جامعه به کار می گیرد که در هر یک میلیون از آن جامعه حتی یک نفر هم قادر به تشخیص آن نیست. می دانیم که درآمد حاصل از نشر اسکناس را حق الضرب می نامند و حق الضرب حق قانونی و انحصاری دولت در تولید پول و کسب درآمد است، از آن جهت هرگاه دولت در زمان کسری بودجه خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی و به دنبال آن ضرب پول می کند، اصطلاحاً گفته می شود دولت از حق آقایی خود استفاده نموده است.

حق آقایی دولت در متون  به عنوان 1- مالیات تورمی 2- هزینه نگهداری پول 3- درآمد کل حاصل از حق الضرب پول، شناخته  شده است. انحصار در تولید پول دولت را قادر می سازد که داوطلبانه و غیر داوطلبانه از حق آقایی خود استفاده نماید. حق الضرب داوطلبانه زمانی بدست می آید که پول خلق شده توسط دولت با افزایش نسبی در تقاضای مردم برای موجودی های واقعی همراه باشد. به عبارت دیگر متناسب با رشد واقعی اقتصاد کشور، دولت اقدام به انتشار پول نماید. حق الضرب غیر داوطلبانه اساساً یک مالیات تورمی است که وقتی خلق اعتبار بیش از سطح واقعی مطلوب موجودی باشد، بدست می آید. این مازاد عرضه اعتبار منتهی به کاهش در قدرت خرید واقعی می شود که به نوبه خود موجب افزایش در سطح عمومی قیمت ها و کاهش در ثروت مالی حقیقی آن هایی می شود که پول نقد نگهداری می کنند.

نکته پایانی آنکه استفاده بیش از حد دولت از حق آقایی خود برای تأمین کسری بودجه در بلندمدت می­تواند تبعات متعددی چون ایجاد شکاف طبقاتی، تمرکز ثروت در دست گروه خاص و ایجاد فقر داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی که دولت با کسری شدید بودجه مواجه است بهره گیری از روش­هایی چون انتشار اوراق، واگذاری دارایی­های سرمایه­ای در چارچوب خصوصی­سازی و مولد سازی دارایی­ها در کنار مدیریت هزینه­ها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.