دبیر اول کمیسیون اقتصادی در مجلس در گفتگو با بازار نیوز؛
دبیر اول کمیسیون اقتصادی در مجلس در خصوص عدم رعایت از قانون برخی از بانک ها مبنی بر کاهش سود تسهیلات بانک ها گفت: باید تحولی در شرایط اقتصادی جامعه ایجاد شود چرا که این مشکل ناشی از سیاست‌های دولت است، نه قانون!
به گزارش بازار نیوز تیرماه سال جاری شورای پول و اعتبار تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپرده های یک ساله را تصویب کرد و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، را حداکثر معادل 18 درصد به تایید رساند. با وجود دستور بانک مرکزی و ابلاغ این مصوبه به تمام بانک ها، ما همچنان شاهد افزایش سود بانک ها به سپرده های خاص هستیم و تاکنون بانک مرکزی برنامه خاصی برای برخورد با بانک های متخلف نداشته و در همین راستا اکثر کارشناسان اقتصادی از تاثیرات مخرب سودهای کلان بانکی بر تولیدات داخلی و ورشکستگی کارخانجات بزرگ و حتی تولیدات متوسط و خرد در جامعه صحه گذاشته اند.
سیدحسن حسینی دبیر اول کمیسیون اقتصادی در مجلس در خصوص راهکارهای مجلس برای برخورد با بانک های خاطی در این خصوص به خبرنگار بازار نیوز گفت: متاسفانه این مشکل با ابلاغ و تصویب یک قانون جدید اصلاح نمی شود. ما به اندازه کافی قانون داریم و دیگر نیازی نمی بینیم که مجلس و کمیسیون اقتصادی قانون جدیدی تصویب کند.
وی اضافه کرد: با وجود مصوبه بانک مرکزی در خصوص کاهش سودهای بانکی اما همچنان شاهد هستیم که در برخی از بانک ها رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بالاتر از سود مصوب شده 18 درصدی است و حتی در مواردی خاص بانک های خصوصی، سودی بالاتر از مصوبه اکید شورای پول و اعتبار لحاظ می کنند و مسلما زمانی که با سود بالاتر سپرده ای جمع‌آوری می شود، طبیعتا سود تسهیلاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد هم بالاتر است.
حسینی در ادامه خاطر نشان ساخت: رفع این معضل، نظارت دقیق بانک مرکزی را می طلبد. در واقع مشکل اصلی و اساسی در قانون نظام بانکداری است که این قانون از سال 1351 تا به حال تحولی در آن ایجاد نشده است. البته برای رفع این مشکل در هفته گذشته کمیسیون اقتصادی جلسه مشترکی با رئیس کل و معاونین بانک مرکزی داشتند و در این جلسات این موارد به صورت کامل مطرح شد.
بانک مرکزی اقتدار ندارد
دبیر اول کمیسیون اقتصادی در خصوص نتایج این جلسات برای کاهش سود تسهیلات بانک ها گفت: احساس ما بر این است که بانک مرکزی قدرت و اقتدار لازم را ندارد. هر چند که در قانون جدیدی که از سوی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و به مجلس هم ارائه شده است، این اقتدار و اختیار برای بانک مرکزی دیده شده تا بتواند در صورت عدم تابعیت بانک ها از مصوبات ابلاغ شده تنبیهات و تشویقات لازم را در قبال تخطی آنها ابلاغ کند.
برای نفوذ بیشتر، به بانک مرکزی اختیار تام می‌دهیم
وی در پاسخ به اینکه آیا بانک مرکزی تاکنون اختیار لازم برای تشویق و یا تنبیه بانک ها نداشته است؟ گفت: این اقتدار در بانک مرکزی بسیار ضعیف بوده است و با طرح ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی سازوکارهای لازم برای حوزه نظارتی بانک مرکزی بیشتر خواهد شد و این اختیار تام به بانک مرکزی داده شده تا به عنوان بانکی مستقل از جریانات پولی و بانکی و به دور از اعمال نظر صددرصدی دولت بر فضای بازار، سیاست گذاری کند. با این طرح بانک مرکزی با وجود قوای مجریه از جمله نیروی انتظامی و دستگاه قضایی می تواند اعمال نفوذ بیشتری داشته باشد.
حسینی با مقایسه نهاد تامین اجتماعی و بانک مرکزی اضافه کرد: در قانون تامین اجتماعی شاهد هستید اگر یک مشتری در پرداخت دیر کرد، داشته باشد این نهاد می تواند اموال شخص را توقیف و حساب هایش را مسدود کند. با این شرایط وقتی این نهاد عمومی تا این حد در بازگشت مطالباتش چه در بخش خصوصی و دولتی قدرت دارد چطور بانک مرکزی در راس سیاست گذاری های پولی و بانکی کشور و از همه مهتر اقتصاد کلان نمی تواند کاری انجام دهد.
ضعف قانون، دست بانک مرکزی را در پلمپ موسسه غیرمجاز میزان بست
وی در ادامه تاکید کرد: به طور مثال موسسه غیرمجاز ثامن الحجج سالهاست که با بیش از480 شعبه و دریافت 11 هزار میلیارد تومان از مردم در کشور فعالیت داشته و هیچ گونه نظارتی بر آن هم نبوده است و جالب اینجاست که بانک مرکزی برای برخورد با این موسسه غیرمجاز باید با تنظیم یک لایحه و دادخواست از قوه قضاییه درخواست پلمپ این شعبه را داشته باشد!
حسینی خاطر نشان ساخت: با این تفاسیر باید گفت که ضعف قانون در حوزه اقتصاد کلان پولی و بانکی کشور باعث شده تا بانک مرکزی به صورت مستقل اجازه ورود به یک شعبه متخلف در تهران را نداشته باشد، ضمن اینکه اگر بانک مرکزی این اختیار را داشت می توانست حساب های بانک غیرمجاز "میزان" را مسدود کند که متاسفانه طبق قانون پولی و بانکی کشور این اختیار به بانک مرکزی داده نشده است.
با مصوبه قانون، بانک مرکزی دیگر نیازی به دادخواست به دستگاه قضایی را ندارد
دبیر اول کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اگر این قانون به صحن علنی مجلس برسد و مصوب شود، راهکارهای لازم برای اعمال قانون، مستقیما توسط بانک مرکزی اجرا می شود و دیگر ضرورتی برای مراجعه به دستگاه قضایی و ابلاغ به نیروی انتظامی ندارد و احکام بانک مرکزی به طور مستقل برای پلمپ بانک غیرمجاز صادر می شود.
نماینده مردم شاهرود در مجلس در پاسخ به اینکه این قانون چه زمانی وارد صحن علنی مجلس می شود، گفت: دولت باید این لایحه را به مجلس ارائه کند که متاسفانه تا به امروز این اتفاق رخ نداده و قطعا بعد از تعطیلات مجلس این بحث در کمیسیون اقتصادی مطرح خواهد شد، ضمن اینکه کلیات آن درکمیسیون اقتصادی مصوب شده و تلاش می شود تا با هماهنگی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی ظرف چند ماه آینده این طرح به سرانجام برسد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0002Su
خبرهای مرتبط
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
سپرده گذار میزان دادگستری خراسان
| 
۱۱:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
پاسخ
اونهایی که باعث عدم وصول سپرده ما مردم خراسان بمدت 24 ماه در میزان دادگستری خراسان شدند.قطعا بویی از اسلام به مشامشان نخورده .ما حتما علیه خانواده شون در هر سطحی اقدام می کنیم تا اونهاهم مزه 24 ماه ناراحتی مارو بچشند .ما در کشور قانون که نداریم .اگه قانون بود میزان در یک دولت قانونی ودر دولت روحانی غیر قانونی تلقی نمیشد .شمادر کجای دنیا حتی بورکینافاسو .دولتی را سراغ دارید که 5میلیون نفر را 24 ماه از رسیدن به سپرده ش محروم کند؟ نظرات کاربران
آخرین اخبار
