گروه بین الملل بازارنیوز: تانیا میرحسینی؛اگرچه شتاب کاهش موانع تجاری در سالهای اخیر کم شده است، اما به طور کلی تجارت از لحاظ تاریخی یک محرک قدرتمند برای رشد اقتصادی و کاهش فقر در قاره آسیا بوده است. در حالی که موانع تعرفه ایِ تجارت در آسیا به طور کلی پایین است، اما شاخصه های جدیدی از موانع غیرتعرفه ای نشان می دهد که این موانع در بسیاری از بازارهای نوظهور آسیایی و اقتصادهای در حال توسعه همچنان بالا هستند. برخلاف تعرفهها، این موانع شامل سیاستهایی میشوند که اصطکاکهایی مانند الزامات در حوزه مجوز یا محدودیت در تجارت، محدودیت در پرداختها یا محدودیت در مبادله ارزهای خارجی را ایجاد میکنند.
براساس تحقیقات اخیر، که در چشم انداز اقتصادی منطقه ای آسیا و اقیانوسیه صندوق بین المللی پول به تفصیل آمده است، کاهش موانع غیرتعرفه ای می تواند تولید ناخالص داخلی را تا حدود 1.6 درصد افزایش دهد و به طور بالقوه حدود یک چهارم از زخم های برآوردی از همه گیری کرونا را التیام بخشد. با توجه به اینکه پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی در سال 2024، 6 درصد کمتر از روند پیش از بحران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا خواهد بود (که برابر با ضرر سالانه حدود 1 تریلیون دلار است)، این یافتهها اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
موانع تجارت
برای درک بهتر این موضوع، بهتر است تاریخچه فعالیت های فرامرزی قاره آسیا را در نظر بگیرید. رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی در آسیا برای چندین دهه با افزایش مستمر معیارهای باز بودن تجاری، مانند سهم تجارت کالا و خدمات در تولید ناخالص داخلی و مشارکت بیشتر در زنجیرههای ارزش جهانی همراه بود. با این حال، این باز بودن تجاری در سالهای اخیر متوقف شده است و نشان میدهد که موتور رشد سنتی آسیا حتی قبل از همهگیری کرونا کند شده بود.
این مسئله با اصلاحات کندتر در آسیا همزمان شد. میانگین تعرفه ها در آسیا از بیش از 50 درصد در دهه 1970 به شدت کاهش یافت و در اوایل سال 2000، تک رقمی شد. اما مسئله مالیات و میانگین تعرفه ها، تمام ماجرا نیست. اگرچه تجزیه و تحلیل ملموس این موضوع به دلیل محدودیت دادهها چالش برانگیز بوده است اما باید قبول کرد که مدتهاست موانع غیرتعرفهای بهعنوان یک مانع قابلتوجه در تجارت آسیایی در نظر گرفته میشود.
نمودار (1): موانع تجاری غیر تعرفهای[3] (میانگین موزون، تولید ناخالص داخلی 2019)
توضیحات: موانع تجاری غیرتعرفه ای آسیا با تغییرات اندکی در سال های اخیر، در سطح نسبتاً بالایی باقی مانده است.
Source: Estefania-Flores، Furceri، Hannan، Ostry and Rose (2021)
برای غلبه بر این محدودیت ها، مقاله پژوهشی صندوق بین المللی پول، معیار جامعی از محدودیت های تجاری برای 159 اقتصاد جهان از سال 1949 تا به امروز جمع آوری کرده است. شاخص موانع غیرتعرفه ای موجود در این مقاله، از داده های موانع تجاری در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول در مورد ترتیبات مبادلاتی و محدودیت های مبادله ای استفاده می کند و موانع مختلفی مانند الزامات حوزه مجوز یا موانع مستندسازی برای آزادسازی ارز خارجی را در بر می گیرد.
این شاخص نشان میدهد که برخلاف کاهش شدید تعرفهها در نیم قرن گذشته، موانع غیرتعرفهای کمتر کاهش یافته و در سطح نسبتاً بالایی باقی ماندهاند. رتبه آسیا در این شاخص از نزدیک 20، بالاترین سطح، در دهه 1960 ، به حدود 15 تا سال 1995 کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نکرده است.
مزایای باز بودن تجاری
اگر چه اقتصادهای بزرگ در حال ظهور آسیا مانند چین و هند نیز زمینه اصلاحات در موانع غیرتعرفه ای را تا حدودی فراهم کرده اند، اما رتبه شاخص موانع غیر تعرفه ای به ویژه برای کشورهای کم درآمد آسیایی مانند نپال، بنگلادش و میانمار همچنان بالا است. میانگین مطالعات در میان بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه آسیا همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سایر مناطق است.
تحلیل تجربی نشان میدهد که کاهش موانع غیرتعرفهای، منافع اقتصادی بالقوه زیادی را به همراه دارد. کاهش قابل توجه در حذف الزامات حوزه مجوز صادرات و تامین مالی در اوایل دهه 1990 توسط سریلانکا، به افزایش تولید ناخالص داخلی تا حدود 1 درصد در کوتاه مدت کمک کرد. این میزان پس از پنج سال به حدود 1.6 درصد افزایش یافت.
نمودار (2): از بین بردن موانع
توضیحات:کاهش موانع غیرتعرفه ای از لحاظ تاریخی با نتایج اقتصادی مثبت تری همراه بوده است.
Source: Estefania-Flores، Furceri، Hannan، Ostry and Rose (2021).
بهبودها از سرمایه گذاری و بهره وری بیشتر حاصل می شود، نه مستقیماً از طریق خالص صادرات بالاتر. این مسئله نشان میدهد که چگونه پیشرفتهای آزادسازی تجاری از طریق کانالهای متعددی رخ میدهد که شامل مزایای حاصل از تخصص، انتقال فناوری و تخصیص مجدد منابع به شرکتهای مولدتر است.
از آنجایی که واکسیناسیون، بهبودی پس از همه گیری کرونا را تقویت می کند، سیاست گذاران باید اصلاحات اقتصادی را برای حمایت از رشد و به حداقل رساندن زخم های ناشی از این بحران همه گیر، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، در اولویت قرار دهند. این اقدامات می تواند شامل سیاست هایی با هدف معکوس کردن عقب ماندگی ناشی از همه گیری کرونا در سطح آموزش و مهارت نیروی کار و همچنین اصلاحات در بازار کار و محصول باشد.
تحقیقات ما نشان می دهد که چگونه کاهش هزینه های تجارت بین الملل می تواند در این حوزه کمک کند:
کاهش موانع کالایی: بسیاری از اقتصادهای آسیایی به مجوزهای واردات و صادرات نیاز دارند و در همین زمینه درخواست های زیادی برای آزادسازی و استفاده از ارز خارجی ارائه می هند. رفع چنین موانعی می تواند بروکراسی اداری و هزینه های معاملات بین المللی را کاهش دهد.
کاهش محدودیت حوزه خدمات: بسترهای قابل توجهی برای کاهش محدودیت ها در حوزه معاملات غیرکالایی نظیر خدمات سفر، خدمات حمل و نقل و مشاوره و نقل و انتقالات بین المللی وجود دارد. همانند همان اصلاحاتی که استرالیا در دهه 1980 انجام داد، اصلاحاتی مانند این ها احتمالاً در سال های آینده منفعت بیشتری را برای کشورها به همراه خواهد داشت زیرا تجارت در حوزه خدمات با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.
در حالی که کاهش موانع تجاری می تواند به افزایش تولید در میان مدت کمک کند، می تواند پیامدهای توزیعی بالقوه نامطلوبی نیز داشته باشد در حالی که افراد دارای وضعیت بهتر در این اتفاق اغلب سود بیشتری میبرند، اما تخصیص مجددِ پس از اصلاحات، هم برندگان و هم بازندگانی را همراه خواهد داشت. بنابراین، همراهی اصلاحات تجاری با سیاست هایی برای کاهش تأثیرات بر نابرابری، از جمله حمایت مالی از سخت ترین آسیب ها و برنامه های بازآموزی برای کمک به کارگران برای یافتن مشاغل جدید ضروری است.
از آنجایی که اقتصادهای جهان طی سالیان طولانی با تأثیرات این همهگیری مواجه خواهند بود، استقبال مجدد از باز بودن تجاری یک راه امیدوارکننده برای ترمیم ساختار اقتصادی است. التیام زخم های این بیماری همه گیر یک اولویت است و تحقیقات ما نشان می دهد که کاهش موانع تجاری می تواند موتور رشد آسیا را دوباره روشن کند.
[1] How Trade Can Help Speed Asia’s Economic Recovery
[2] Pragyan Deb, Julia Estefania-Flores, Siddharth Kothari, and Nour Tawk
[3] شاخص موانع غیرتعرفه ای معیاری تجربی از محدودیت های رسمی در برابر جریان های بین المللی کالا و خدمات است و با استفاده از داده های گزارش سالانه صندوق بین المللی پول در مورد ترتیبات مبادلاتی و محدودیت های مبادله ای ساخته شده است. از 0 تا 20 رتبه بندی می شود که سطوح پایین تر نشان دهنده محدودیت های تجاری کمتر است.