گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند- «مرتضی افقه» اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با بازارنیوز پیرامون میزان دستمزد تعیین شده کارگران در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: فرایند تعیین دستمزد یک قیچی دولبه است، از یک طرف دولت باید مراقب باشدکه انگیزه و بهرهوری نیروی کار کم نشود از طرفی دیگر نیز باید مراقب بود که کارفرمایان و صاحبان تولید با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که با آن مواجه هستند، با ورشکستگی و کاهش تولید مواجه نشوند.
این اقتصاددان با بیان این که، در حال حاضر رقمی بالغ بر ۳۰ تا ۳۵ درصد هزینههای تولید یک کارگاههای کوچک متعلق به دستمزده کارگران است گفت: در صورت افزایش حقوق کارگران مطمئنا هزینههای تولید برای کارفرمایان نیز افزایش مییابد؛ افزایش دستمزد ۵۷.۴ درصدی کارگران در سال آینده احتمالا باعث خوشحالی نیروهای کار میشود، اما در کنار این موضوع بیم آن میرود که سال آینده هزینه زیادی به بخش تولید تحمیل شود. این افازیش دستمزد برای کارخانههای بزرگتر بیشتر از کارگاههای متوسط خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش تولید با هزینههای متفرقهای بسیار زیادی دست و پنجه نرم میکند و درصورت اضافه شدن این میزان افرایش حقوق، احتمال این که کارگاههای تولیدی متوسط و کوچک در سال ۱۴۰۱ دست به تعدیل نیرو بزنند و یا به سمت تعطیلی حرکت کنند چندان دور از ذهن نخواهد بود.
افقه متذکر شد: در حال حاضر دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ تنها میتواند ۶۳ درصد از هزینههای سبد معیشت ایشان را پوشش دهد و تاکنون هم گلایههای متعددی هم از سوی جامعه کارگری پیرامون اختلاف رقم سبد معیشتی و دستمزد مطرح است که باید این اعتراف را هم به زبان آورد که حق کاملا با آنهاست؛ تصورم بر این است که دولت میتواند به منظور جبران این اختلاف قیمت و جلوگیری از فشار مضاعف بر بخش تولید حمایتهای ویژهای را در قابل اعطای برخی معافیتهای اقتصادی برای کارفرمیان در سال آینده نظر بگیرد؛ به عنوان مثال دولت میتوان با پرداخت ۲۰ درصد از حق بیمه کارگران بار قبال توجهی را از دوش کارفرمایان بر خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش ۲ برابری نفت و به تبع آن افزایش درآمد نفتی کشور دولت در سال ۱۴۰۱ میتواند مقداری از هزینههای کارفرمایان را تقبل کند تا هم دستمزد کارگران با شرایط اقتصادی کشور همخوانی داشتنه باشد و هم این که بخش تولید متحمل لطمات زیادی همچون تعدیل نیرو و تعطیلی نشود.
پایان پیام//