گروه کار و تعاون بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ اکنون نزدیک به ۹ ماه از تغییر دولت در افغانستان میگذرد و طی این مدت به دلیل حاکمیت گروه تروریستی طالبان بر این کشور، ایران به دلیل بسته بودن مرز پاکستان و تاجیکستان بر روی اتباع افغانستانی و همچنین موقعیت جغرافیایی ممتاز خود برای مهاجرت به کشورهای اروپایی تبدیل به اردوگاهی موقت برای حضور مهاجران قانونی و غیر قانونی افغانستانی شده است.
گرچه حضور اتباع افغانستانی در ایران قدمتی ۴۰ ساله دارد، اما طبق بررسیهای انجام شده ضربآهنگ این مهاجرت طی ۹ ماه اخیر به مانند سالهای پایانی دهه ۹۰ میلادی، یعنی درست همزمان با دور نخست حاکممت گروه طالبان در افغانستان تا حمله ایالات متحده آمریکا به این کشور در حال انجام شدن است.
حال بر اساس گفته «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان، جمهوری اسلامی ایران ب پذیرای ۵ میلیون تن از اتباع افغانستانی است که به شکل قانون وارد کشور شدهاند، اما بر اساس آخرین بررسیها پیشبینی میشود که با احتساب مهاجران غیر قانونی تعداد اتباع این کشور در ایران بیش از ۵ میلیون تن خواهد بود.
این امر مهم در حالی به وقوع پیوسته است که بخش قابل توجهی از مردان و پسران جوان افغانستانی آماده برای کار حاضر در بازار کار ایران فاقد هر گونه حرفه تخصصی بوده و بخش عظیمی از این افراد در زمره کارگران ساده ساختمانی قرار میگیرند که بدون هیچ مجوزی در حال فعالیت در بازار کار هستند؛ حال بر اساس آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی میزان جریمه استفاده از اتباع غیر قانونی در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۵۷.۳ نسبت به سال گذشته از رقمی بالغ بر ۴۴۳ هزار تومان به ۶۹۷ هزار تومان رسیده است. مسئلهای که شاید بتواند تا حدودی عطش کارفرمایان ایرانی در استفاده از کارگران افغانستانی غیر قانونی را بکاهد.
بررسیهای بازارنیوز نشان میدهد که نرخ جریمه کارفرمیان برای استفاده از کارگران غیر قانونی اتباع در طول ۵ سال اخیر با رشد ۲۶۷ درصدی خود از رقم ۱۸۵ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ به ۶۹۷ هزار تومان سال ۱۴۰۱ رسیده است اما با این وجود هنوز هم میتوان کارگران اتباع بسیار زیادی را درفعایلتهای مهمی همچون صنعت ساختمان سازی مشاهده کرد. نمودار ذیل شرح کاملی را از تغییرات و روند صعودی میزان جریمه کارفرمایان ارائه داده است.
۷۵ درصد کارگران ، افغانستانی هستند
در همین رابطه «حمید حاج اسماعیلی» کارشناس حوزه اشتغال در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش حضور کارگران فصلی افغانستانی در بازار کار ایران اظهار کرد: حضور کارگران افغانستانی در بازار کار ایران سابقهای چندین ساله دارد اما در حال حاضر به دلیل افزایش مهاجرتها از این کشور بخش عمدهای از ترکیب کارگران فصلی بازار کار ایران از میان کارگران افغانستانی تشکیل میشود که البته اکثر آنها فاقد روادید سیاسی بوده و متاسفانه به شکل قاچاق وارد کشور شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: مضاف بر بر ورود غیر قانوتی این اتباع، اکثر کارگران افغانستانی فاقد هر گونه حرفه و یا تخصص خاصی بودند و تنها پس از اشتغال در بنگاههای اقتصادی است که به مرور زمان دارای مهارت لازم برای ارائه خدمات یا تولید کالا آماده میشوند.
حاج اسماعیلی در ادامه دستمزد پایین و ساعت کاری مستمر کارگران اتباع در مقایسه با کارگران ایرانی را مهمترین عامل در افزایش تمایل کارفرمایان ایرانی به استفاده از کارگر اتباع بیان کرد و گفت: در حال حاضر کارگران افغانستانی به دلیل نداشتن مجوز کار و همچنین عدم آشنایی با حرفهای خاص مجبور به فعالیت در حرفههایی همچون ساختمان سازی، آشپزی در رستوران و در آخر نظافت منازل میشوند؛ در چنین مواقعی کارفرمایان برای کاهش هزینههای خود، برای عدم پرداخت هزینه بیمه و به کار گیری کارگران در ساعاتی غیر از ساعات کاری متعارف، به سمت استفاده از کارگران اتباع متمایل میشوند.
این کارشناس حوزه کار در پایان تشدید موج مهاجرت اتباع افغانستانی در پی تحولات به وقوع پیسوته این کشور در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۴۰۰ را مهمترین عامل در تغییر ترکیب جمعت کارگران دانست و گفت: متاسفانهبه دلیل افزایش میزان مهاجرت اتباع افغانستانی در طول ماههای اخیر، ۷۵ درصد کارگران فصلی فعال در بازار کار کشور افغانستانی بوده و در کنار اتباع این کشور، ما شاهد حضور کارگرانی از ملیتهای عراقی، پاکستانی و در آخر ایرانی هستیم.
افزایش کارگران اتباع و چالش دولت سیزدهم
حال با توجه به شروع سال جدید به نظر میرسد که فاز نخست برنامههای کلان اقتصادی دولت رسما از سال ۱۴۰۱ کلید خواهد خورد، برنامهای که میتوان در میان آن به ایجاد یک میلیون شغل در توسط وزارت کار وتعاون اشاره کرد و البته چالشهایی که این وزارتخانه در مواجه با کارگران اتباع، و کارفرمایان با آن مواجه است.
اکنون بازار کار ایران در سال ۱۴۰۱ به مرور شاهد بروز آثار مفی لایحههای پنهان مهاجرتی است که از نیمه دوم سال۱۴۰۰ از سوی افغانستان به سمت ایران در حال انجام شدن است، مسئلهای که شاید تحقق هدف ایجاد یک میلیون شغل در سال را با مخاطه رو به رو کند.
در میان اختلاف نظرهای گوناگون میان جامع کارگران و کارفرمایان، افزایش۵۷.۴ درصدی حقوق کارگران در سال جاری جدیدترین مسئلهای است که امکان افزایش تعدیل نیرو کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۱ را بیش از پیش تقویت میکند؛ کارفرمایان معتقدند که این افزایش دستمزد هزینههای تولید را تا حد قابل توجهی افزایش میدهد لذا در چنین شرایطی تعدیل نیروی کار ایرانی و استفاده از کارگر افغنستانی ارزان قیمت برای کاهش هزینههای تولید یکی از محتمل ترین سناریوهایی است دولت سیزدهم در سال جاری در بخش اشتغال و کار مواجه خواهد بود؛ حال باید دید که «حجت الله عبدالملکی» وزیر تحت استیضاح کار، تعاون و رفاه اجتماعی چگونه این چالش را حل خواهد کرد.
پایان پیام//