گروه کار و تعاون بازارنیوز؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص نقش تعاونیها در تحقق شعار سال اظهار کرد: تحلیل درستی در مورد نقش تعاونیها در اقتصاد ایران وجود ندارد به همین دلیل تاکنون میدانی برای عرض اندام و شکوفایی استعدادهای تشکلهای تعاونی در کشور ایجاد نشده است.
وی افزود: به همین دلیل اندیشمندان داده بنیاد که عمدتا تحلیل آنها به استناد دادههاست نتوانستهاند قضاوتهای درستی در مورد تعاونیها داشته باشند.
*سهم تعاون فقط 2 درصد است
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: طبق قانون سیاستهای اصل ۴۴ و برنامه پنج ساله ششم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد میرسید به عبارت دیگر باید ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی ناشی از فعالیتهای تعاونیها میبود، ولی متاسفانه در وضعیت فعلی این سهم زیر ۲ درصد است. طبیعتا این میزان مطلوب و زیبنده کشور نیست و کشورمان نمیتواند از مزایایی فراوان اقتصاد مبتی بر تشکلهای تعاونی بهره زیادی ببرد.
*نرخ بیکاری بالا و فاصله طبقاتی؛ معضل دیگر اقتصاد ایران
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: در شرایط فعلی از طرفی با فاصله طبقاتی زیاد بین دهکهای درآمدی جامعه و با نرخ بیکاری ۱۰ درصدی در جامعه روبرو هستیم از طرف دیگر حجم عظیم نقدینگی در بخش غیرمجازی فعال بوده و در بخش حقیقی نیز خالی از گردش سرمایه و زیر ظرفیت به فعالیت خود میپردازد. بنابراین پرواضح است که وجود تعاونیهای میتواند اولا یک رونقی به تولید ناخالص ملی ببخشد و مهمتر از آن در واقع اثر توزیعی بر درآمدی تعاونیها داشته باشد.
شیخی در ادامه تاکید کرد: اگر سامانه کسب و کار راه اندازی و مجهز شود و در این حوزه مجوزهای کافی داده شود، ولی به تشکلهای تعاونی محور مجوزهای کافی داده نشود شاهد تاثیر حداقلی تعاونیها در اقتصاد کشور خواهیم بود. اما تاثیر حداکثری مزایایی تعاونیها در اقتصاد کشاورزی آنجاست که به تشویق تعاونیهای قبلی وهمچنین تشویق شکل گیری تعاونیهای جدید بپردازیم که این مهم از طریق اعطای مجوزهای کافی به تشکلهای تعاونی محور امکان پذیر است.
*کارت های بازرگانی را جمع کنید!
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: پیشنهادم این است که همه کارتهای بازرگانی را جمع کرده و کارتهای بازرگانی جدیدی صادر کرد که عمده آنها به تشکلهای تعاونی داده شود، چون در این تعاونیها درآمد بین صدها تا هزاران نفر تقسیم و تسهیم میشود.
شیخی در ادامه یادآور شد: این در حالیست که در تشکلهای خصوصی منافع حاصل از فعالیت اقتصادی به جیب یک نفر و یا چند نفر میرود به همین دلیل این تعاونیها میتوانند در افزایش درآمد، افزایش اشتغال، افزایش فرایند تجمیع و شکل گیری پس اندازهای خرد و انتقال این پس اندازها به سرمایه گذاری بهتر عمل کنند.
وی افزود: از طرف دیگر این تعاونیها میتوانند در باز توزیع درآمد هم میتواند باعث کاهش فاصله طبقاتی، افزایش درآمد صاحبان سرمایه خرد، رونق فعالیتهای خرد و حتی کلان شوند. حتی ما میتوانیم بسیاری از فعالیتهای با فناوری بالا و یا اصطلاحا (های تک) را هم به تشکلهای تعاونی بسپاریم و این تصور غلطی را که نسبت به وضعیت کنونی تعاونیها داریم برای همیشه کنار بگذاریم.
*تصور غلط در خصوص تعاونیها
شیخی با بیان اینکه تفکر و برداشت غلطی در مورد تشکلهای تعاونی وجود دارد، خاطر نشان کرد: این تصورات و برداشتها در مورد وضعیت فعلی تشکلهای تعاونی غلط است، چون عمدتا تشکلهای تعاونی، تشکلهایی هستند که در صنایع دستی، روستایی و یا در فعالیتهای توزیعی و مصرف واموراتی مانند آن فعال هستند. بنابراین برخلاف گذشته باید تعاونیها را به سمت فعالیتهایی با فناوری بالا، مقیاس بزرگ، فعالیتهای صنعتی و فعالیتهایی که ارزش افزایی و ارزش افزودگی بالایی دارند، سوق دهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با این حال طبق تجربیات بدست آمده و مصاحبت و برخورد با بسیاری از اندیشمندان دانشگاهی نتیجه حاصله این بود که این اندیشمندان تصور درستی در مورد نقش و اهمیت اقتصاد تعاونیها در افزایش تولید، افزایش کارآفرینی، اشتغالزایی، ایجاد اعتماد جمعی، مشارکت مردمی، بازتوزیع درآمد و تحول در ارتباطات و پیوندهای اجتماعی که تعاونیها ندارند.
*انحصار، مسئلهای که همه مشکلات به آن باز میگردد
شیخی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات پیش روی تولید که شامل تنظیم بازار و فقدان یک برنامه مدون در این حوزه هستند به مسئله انحصار باز میگردد، برای شکست این انحصار نیازمند پرورش و توسعه تعاونیها هستیم. به عنوان مثال باید مجوزهای انحصاری صادرات و واردات را لغو کرده و به جای آن به تعاونیهای تولیدی مجوز اختصاص داده شود تا سود هنگفت ناشی از حجم بزرگ صادرات و واردات نصیب همه مردم شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد:تعاونیها تنها منحصر به تعاونیهای روستایی نیست بلکه تعاونیهای روستایی یک راه حل بسیار خوب برای افزایش سطح درآمد روستائیان است.
*اعطای مجوزهای فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توزیع، خلاف قاعده عدالت است
شیخی عنوان کرد: اعطای مجوزهای فروشگاههای بزرگ زنجیرهای توزیع، خلاف قاعده عدالت است و حرکتی در جهت افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد انحصار و غصب ارزش افزوده توسط یک نفر یا تعداد معدودی از افراد است. این اقدام ضد توسعه تعاونیها و بخش تعاون است، حتی اگر تعاون در حد اعلای خود در بخش تولید توسعه یابد، انحصار در توزیع ثمرات تعاون در بخش تولید را ضایع میکند.
این استاد اقتصاد اذعان کرد: بخش توزیع حکم حلقه تمام کننده نظام توزیع عادلانه ارزش افزوده را دارد، به خصوص در شرایط بیمارگونه اقتصاد ما که به دلیل عدم نظارت و کنترل، حاشیه سود در بخش توزیع زیاد است. فروشگاههای زنجیرهای تنها در صورتی ارزشمند هستند که در سطح محدود ضابط و شاخصی برای قیمت شکنی و تعیین قیمت با حاشیه سود کم باشند، به صورت تعاونی به آنها مجوز داده شود و متضمن مشارکت عاملین فروشگاههای خرده کنونی و موجب تجمیع و کم کردن تراکم کنونی آنها باشند.
وی یادآور شد: در ۴۰ سال گذشته عمده توجه بر تعاونیهای توزیع بوده که در واقع این بخش نازلترین سطح ارزش را در اقتصاد دارد، مهمترین اقدام، راه اندازی تعاونیها در بخش تولید است.
پایان پیام//