گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - سعید ترکاشوند؛ سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از سایت مولدسازی اموال دولتی اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از راهبرد‌های اصلی در طول دو سال آینده محسوب می‌شود که هدف اصلی آن تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مصوبه سران قوا برای تبدیل اموال مازاد دولت به دارایی های، گفت: مسیر ناامید کننده و  تجربه‌های ناکام قبلی  مولد سازی دارایی‌ها از طریق شفافیت فراموش شده و در نهایت تغییر خواهد کرد.

وی تاکید کرد: رونمایی از سایت مولدسازی هم در جهت همین هدف است تا از طریق آن همه  متخصصان اقتصادی اعم از اقتصاددانان و حسابرسان و همچنین آحاد مردم بتوانند در  شفاف‌ترین شرایط ممکن همراه دولت در  اجرای این سیاست مهم باشند.

خاندوزی تاکید کرد:  با اجرای مولدسازی اموال دولت بهار سال ۱۴۰۲، بهار جان بخشی به طرح‌های نیمه تمام دولت خواهد بود. امیدواریم در سال جدید بتوانیم گزارش بسیار خوبی رو پیرامون دستاورد‌های این سیاست به آحاد مردم ارائه کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره نقد برخی صاحبنظران اقتصادی درباره مصوبه مولد سازی دولت، گفت: در طول روز‌های اخیر انتقادات بسیاری بر مصوبه دولت وارد شد که برخی از آن‌ها تخصصی و کارشناسی و برخی دیگر هم غیرمنصفانه بوده؛ در حال حاضر سعی بر آن است که برخی از بود که این نقد‌ها را در مصوبه نهایی شورای عالی سران قوا لحاظ کرد.

وی همچنین درباره مقاومت برخی دستگاه‌های دولتی در مولد سازی دارایی‌های دولت، خاطر نشان کرد: باید بر مقاومت این دستگاه‌ها مقابله کرد؛ یقینا اگر این اموال و دارایی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت، از محل این املاک  ده‌ها برابر برای مردم انتفاع و سود ایجاد می‌شد.

خاندوزی تاکید کرد: همه دستگاه‌های دولتی موظفند دندان کرم خورده مالکیت دولتی را کنده و دور می‌اندازند


وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون ارزش دارایی‌های دولت، رقم آن را  7000 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برآورد دقیقی درباره ارزش این املاک موجود نیست  و آمار مطرح شده مربوط به پنج سال پیش است که دولت قبل تخمین زده بود.


وی همچنین درباره واگذاری اموال دیگر قوا و نهاد‌های حاکمیتی، گفت:  در حال حا همه اموال و املاک مازاد در اختیار هیئت عالی مولدسازی است، اما تصمیم گیری درباره دارایی دیگر دستگاه‌ها منوط به موافقت ریاست قوا و مدیران نهاد‌های انقلابی است.

پایان پیام//