گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «علی خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تبعیض بانک‌هادر پرداخت وام‌های کلان به کارمندان خود اظهار کرد: در حالی که عموم مردم برای دریافت تسهیلات خرد از بانک‌ها دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، این موسسات پولی و مالی  وام‌های میلیاردی را به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. این مسئله صرفاً باعث زدن به تبعیض و بی‌عدالتی در سطح جامعه می‌شود؛لذا، ضروریست تا مجلس و دولت برای اصلاح این امر هر چه زودتر اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود با تاکید بر این که تبعیض بانک‌ها در پرداخت وام باید به صورت ویژه در دستور کار مجلس و رئیس جمهور قرار بگیرد، گفت: با توجه به تکلیفی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای بانک مرکزی جهت ابلاغ آیین نامه قرار داده شد، انتظار می‌رفت تا بانک مرکزی بنا به نظر صریح رئیس جمهور و نگاه مجلس برای اصلاح این روند تبعیض آمیز اقدام جدی را انجام بدهد، اما این کار را نکرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که در پی ترک فعلی قریب به دو ماهه از سوی بانک مرکزی، اقدام جدی در راستای اصلاح آین‌نامه پرداخت وام به کارمندان بانک‌ها صورت نپذیرفته، بلکه مبلغ تسهیلات دریافتی آنها هم افزایش داشته است.

خضریان افزود: بر اساس این آیین نامه، سقف مانده تسهیلات تا سقف ۴۰ برابر ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است و براساس حداقل حقوق دو میلیون و ۹۶۸ هزار تومان، از حاصلضرب این ارقام، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها تا سقف ۸۳۰ میلیون تومان مجاز شمرده شده است. ضمن اینکه تسهیلات خرید مسکن و جعاله نیز از این تسهیلات مستثنی شده و ۵۵۰ میلیون تومان علاوه بر ۸۳۰ میلیون تومان را شامل می‌شود.

سخنگوی اصل نود خاطرنشان کرد: این‌ها در حالیست که تاکنون دقیقاً همین قاعده تبعیض آمیز برای بانک‌های دولتی و نیمه دولتی حکم فرما بود که با این آیین نامه این قاعده برای بانک‌های خصوصی نیز تسری پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: یکی از نکات مهم و تقویت کننده تبعیض و بی‌عدالتی در آیین نامه ابلاغی بانک مرکزی، این است که تا پیش از این بانک‌ها برای اصل مبلغ پرداختی تسهیلات سقف تعیین کرده بودند، اما براساس آیین نامه جدید، برای مانده تسهیلات سقف گذاشته شده است.

خضریان توضیح داد: این امر به این معناست که محدودیتی در زمینه میزان پرداختی برای کارکنان بانک‌ها وجود ندارد و کارکنان بانک‌ها به دفعات می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و پس از بازپرداخت آن مجدداً دریافت کنند و این سقف ۸۳۰ میلیون تومانی نیز با توجه به افزایش سال به سال حداقل حقوق افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی اصل نود اضافه کرد: در این آیین نامه آمده که هر کارمند در هر سال می‌تواند یکبار درخواست این وام را بدهد، بنابراین با توجه به اینکه با بازگرداندن تسهیلات، ظرفیت برای دریافت مجدد وام ایجاد می‌شود و خود سقف تسهیلات نیز سالانه افزایش پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: کارکنان بانک‌ها همه ساله امکان دریافت وام جدید برایشان ایجاد می‌شود و این ادعا که کل تسهیلاتی که یک کارمند از شبکه بانکی می‌گیرد برابر این سقف است، برخلاف واقعیت است.

خضریان در تشریح جزئیات تبعیض بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، گفت: عجیب‌تر این که نحوه و مدت بازپرداخت در آیین‌نامه بانک مرکزی بصورت غیرشفاف در اختیار توافق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی قرار داده شده و سود بازپرداخت هم به شورای پول و اعتبار ارجاع شده که خود این موضوعات به معنای ایجاد رانت و تبعیض است.

عضو هئیت رئیسه کمیسیون اصل نود در پایان متذکر شد:  مجلس به دنبال اصلاح قواعد مرتبط با این موضوع است، اما با این حال بانک مرکزی در این باره بر خلاف قواعد و دستورات عمل می‌کند؛ لذا، کمیسیون اصل نود در نظر دارد در جهت اصلاح این طرز کار غلط و ناعادلانه، ورود جدی داشته باشد.

پایان پیام/