گروه صنعت معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ نزدیک به یک ماه از بازدید حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه از بندر امیرآباد استان مازندران و مشاهده حجم عظیمی از ذرت‌های فاسد شده در انبار‌های این بندر می‌گذرد. در پی این مسئله، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور با تعیین ضرب العجلی یک ماهه، «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی را مامور ساماندهی به گمرکات کشور کرد.

روند طولانی مدت ترخیص کالا از گمرکات و در نهایت رسوب آن‌ها در انبار این سازمان، هواره از جمله چالش‌های مهم و همیشگی موجود در فضای اقتصادی کشور است که می‌توان نمونه‌های متعددی از آن را در میان گلایه‌های بسیاری از فعالان اقتصادی کشور شنید.

اگرچه هیئت دولت در نیمه دی ماه سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای جلوگیری و مقابه با رسوب کالا در انبار‌های دولتی را به تصویب رساند، اما حالا با گذشت ۵ ماه از زمان تصویب آن، اکنون مشخص نیست که این لایحه کجاست و چه وضعیتی دارد.

آخرین پیگیری‌های خبرنگار بازارنیوز از مقامات دولتی همچون معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، معاون گمرکی و مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان از بی خبری مطلق این افراد از آخرین وضعیت لایحه مذکور دارد.

در حال حاضر به نظر می‌رسد که کلید حل این مسئله تنها در دست ساکنان بهارستان است. «عزت الله اکبری تالار پشتی» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز مبنی بر این که آیا لایحه دولت برای مقابله با رسوب کالا در بنادر و گمرکات به مجلس آمده است یا خیر، گفت: تاکنون چنین لایحه‌ای به صحن علنی مجلس و یا حتی کمیسیون صنایع و معادن هم نیامده است. مضاف بر این لایحه، در طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی، به این نکته به طور ویژه تاکید شده که هیچ کالایی چه در فرایند واردات و چه در مراحل صادرات، نباید بیش از یک الی دو ماه در گمرکات کشور معطل شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: معطلی دو ماه یک کالا در انبار گمرکات باید توجیه قابل قبولی داشته باشد. در صورت عدم اقناع از علل این موضوع، مقام‌های ذی‌ربط با این امر می‌بایست هزینه خسارات وارد شده به کالا‌ها را پرداخت کنند.

وی در پایان تاکید کرد: اگر دولت به هر دلیلی برای مقابله با رسوب کالا در گمرکات لایحه‌ای ارائه ندهد و یا این که نداشته باشد، مجلس این آمادگی را دارد که برای ساماندهی گمرکات و حل معضل رسوب کالا، طرحی را تدوین و آن را تبدیل به قانون کند.

پایان پیام//