گروه بانک و بورس بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد مهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون امتناع بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن به منظور پیشبرد قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس قانون، می‌بایست ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در حوزه مسکن پرداخت شود، اما با این حال آن‌ها مدعی هستند که منابع مالی کافی برای پرداخت وام در این حوزه را ندارند؛ لذا، بانک‌ها باید در مورد صحت این ادعا پاسخگو باشند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: ساخت مسکن در کشور یک امر ضروریست؛ به همین خاطر، برای رفع موانع موجود در فرایند پرداخت وام مسکن، باید منابع بانکی ایجاد شود که نظام بانکی کشور بتواند به پشتوانه آن، اقدام به اعطای این نوع تسهیلات کند.

وی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و تامین مالی این قانون، باید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که احداث مسکن در کشور متوقف نشود تا هم مشکلات موجود در این حوزه حل شود و هم این که مشاغل زیر مجموعه‌ بخش مسکن رونق بگیرد. ساخت مسکن لوکوموتیو اقتصاد است؛ لذا، باید با تعلل بانک‌ها در ارائه تسهیلات این بخش برخورد شود.

مفتح متذکر شد: در صورت بروز هرگونه کوتاهی در پرداخت تسهیلات مسکن، باید برخورد قاطعی با بانک‌های متخلف در این امر صورت بپذیرد. مجلس شورای اسلامی قوانین مورد نیاز برای این قبیل مسائل را تصویب کرده و در حال حاضر در این زمینه با مسئله کمبود قانون مواجه نیستیم، بلکه موضوع اجرای درست قانون و نظارت دقیق بر آن است.

این عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تاکید کرد: مسئله‌ی احداث ساختمان و مسکن امروزه یکی از مهم‌ترین نیاز‌های جامعه محسوب می‌شود؛ در حال حاضر آمار و ارقام حاکی از آن است که میزان نیاز به مسکن در سطح کشور بالاست؛ لذا، مسکن یکی از محوری‌ترین نیاز‌های افراد است که می‌تواند در بهبود کیفیت معیشت خانوار‌ها نقش موثر داشته باشد.

پایان پیام//