گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ اخیراً «احمد توکلی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت عدالت در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس این مجمع، خواستار خارج شدن مصوبه مجلس با موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی، از دستور کار مجمع و ارجاع آن به دولت جهت بررسی‌های کارشناسی بیشتر شد.

توکلی علت بیان این درخواست را ایرادات مختلف مصوبه فعلی و بروز مشکلات عدیده از نظر اجرایی و قضایی، عنوان کرد.

«محمد تقی نقدعلی» دبیر کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به این نامه توکلی پیرامون مصوبه «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به بازارنیوز گفت: این طرح خلاصه‌ای از تضارب آرای مختلف همه دستگاه‌ها و یا نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین سایر مراکز تحقیقاتی دیگر است. علت تاخیر در تعیین تکلیف مصوبه ممنوعیت ثبت اسناد عادی هم به رفت و آمد‌های متعددی بازمی‌گردد که این طرح میان مجلس و شورای نگهبان داشته است.

دبیر کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: چند ماه قبل مقام معظم رهبری در دیداری که کارکنان قوه قضاییه با ایشان داشته‌اند، به صراحت اعلام کردند که تبدیل این مصوبه به قانون مصلحت یقینی و قطعی برای کشور است؛ لذا، در چنین شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است نکته مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را تعیین تکلیف کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر جلساتی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جمع‌بندی درباره این مصوبه و اعلام نهایی آن در جریان است. اشاره به مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از جمله موارد منحصر به فردی است که تاکنون مقام معظم رهبری با صراحت کامل، نظر خودشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد‌ه‌اند.

نقدعلی درباره مطرح شدن ایرادای از سوی توکلی به مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم گفت: این طرح ایرادی ندارد، چرا که در جریان تهیه و تدوین آن همه زوایای مربوطه با دیدی کاملاً کارشناسی و علمی بررسی و وضع شده است.

دبیر کمسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین درباره نامه‌ای که در ابتدای امر به آن اشاره شده بود هم توضیح داد: من از ارسال چنین نامه‌ای از سوی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت به رئیس آن مجمع تعجب می‌کنم. این عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با مراجعه به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از مراحل بررسی این طرح و فراز و فرود‌های آن به طور کامل مطلع شوند.

وی تاکید کرد: شاید کمتر طرحی در مجلس باشد که به مانند این طرح از نظر کارشناسی سایر دستگاه و یا نهاد‌های دیگر بهره‌برده باشد. مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک طرح جامع و کامل است؛ لذا، با توجه به نظر صریح مقام معظم رهبری پیرامون آن، این طرح باید هرچه زودتر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
 

نقدعلی در پایان یادآور شد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً مربوط به مجلس یازدهم نمی‌شود و در مجالس قبل هم مطرح بوده و سابقه کارشناسی سنگین و طولانی مدتی دارد. این طرح از جمله مواردی است که علاوه بر قوه مقننه، یک دستگاه حاکمیتی دیگری مثل سازمان ثبت اسناد و املاک را با خود درگیر ساخته است.

پایان پیام//