گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ اعتبارزدایی از اسناد عادی مانند قولنامه‌ها، یکی از چالش‌های چندین سال اخیر بین مجلس‌ها، دولت‌ها و شورای نگهبان بوده است. بار‌ها طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه در مجلس و در دولت قبل و چه این دولت و مجلس، به شورای نگهبان فرستاده شده، اما به دلایل فقهی، شورا طرح را غیرقانونی دانسته است.

پس از این چالش‌ها، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل و فصل ارجاع داده شد و اکنون در کمیسیون‌های مربوطه این مجمع، در حال بررسی است.

تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود اشاره کردند که "باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است". اما اکنون حدود ۳ ماه از این حکم رهبری می‌گذرد ولیکن اتفاقی در این بخش نیفتاده است.

هفته قبل، غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس در تلویزیون تلویحا اشاره کرد که گویا برخی افراد با نظرات فقهی خود مخالف چنین اقدامی هستند و از قدرت خود برای جلوگیری از اجرای این طرح تلاش می‌کنند.

به همین منظور خبرنگار بازارنیوز با محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفتگو کرد. وی در پاسخ به این سوال که وضعیت این طرح اکنون چگونه است اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: تاکنون چننی طرحی به دستور صحن مجمع نیامده و ما از مفاد آن بی‌اطلاع هستیم.  

وی پس از آگاهی از اطلاعات مربوط به موضوع، گفت که تا طرح به دستور جلسه مجمع تبدیل نشود، نمی‌توان در خصوص چنین موضوعی اظهار نظر کرد.

حال باید منتظر بمانیم تا مشخص شود چه زمانی این طرح به دستور جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل خواهد شد و آیا اعضای مجمع با دستور رهبر انقلاب مخالفت خواهند کرد؟

پایان پیام//