گروه بانک و بورس بازارنیوز- محمدرضا زارع؛ هفته گذشته در خبر‌ها داشتیم که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از حذف شرط سپرده‌گذاری برای دریافت ارزِ تولید خبر داده بود. در این گزارش ضمن بررسی آخرین وضعیت شرط سپرده گذاری برای ارز تولید، نکاتی در این خصوص ارائه می‌شود.


چرایی غربال­گری ثبت سفارش و تخصیص ارز

با خروج آمریکا از برجام و بازگشت و تشدید تحریم­های غرب علیه ایران در ابتدای سال ۱۳۹۷ و نبود چشم انداز مثبت برای رفع آن­ها در آینده، مدیریت واردات کشور به منظور صیانت از منابع ارزی، مدیریت بازار ارز و تنظیم بازار داخلی جهت تضمین معیشت و حمایت از تولید بیش از پیش ضروری بود.

در خصوص مدیریت واردات راهکار‌های سه گانه محدودیت­های غیر تعرفه‌ای (nontariff barrier)، محدودیت‌­های تعرفه‌ای (tariff barrier) و تعدیل نرخ ارز (Exchange rate adjustment) در ادبیات عملی مطرح است. به کارگیری هر یک از روش­های سه گانه­ بیان شده نیازمند وجود پیش فرض­ها و الزاماتی است.  

در ایران محدودیت ­های غیرتعرفه‌ای به عنوان راهکار پیشنهادی برای مدیریت واردات مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفت. به گونه‌ای که در ابتدای سال ۱۳۹۷، دولت در پی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدام به ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا نمود.  

نخستین گام برای موفقیت در اجرای سیاست محدودیت­‌های غیر تعرفه‌ای، پیاده سازی فرآیند ثبت سفارش واردات کالا است. فرآیند ثبت سفارش به این صورت است که بازرگان کالا را ثبت سفارش نموده و جهت دریافت ارز به مراجع ذیصلاح (بانک مرکزی، سامانه نیما و مرکز مبادله ارز و طلا) مراجعه می ­کند.  

در واقع در همان گام اول فرآیند واردات رسمی کالا، سیاست­گذار با اعمال محدودیت‌­هایی، چون اعمال سقف واردات برای هر بازرگان، ممنوعیت واردات و منابع ارزی تخصیص به وزارتخانه‌های دخیل در واردات (وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و ...) نسبت به ساماندهی و غربال­گری ثبت سفارش به عنوان تقاضای موثر ارز در کشور اقدام می‌کند.

علاوه بر این در زمان تخصیص ارز نیز بانک مرکزی با اعمال قواعدی نسبت به غربال­گری متقاضیان واقعی از غیرواقعی اقدام می‌کند. از جمله این اقدامات، الزام واردکنندگان به سپرده گذاری ریالی بود. در واقع الزام وارد کننده به سپرده گذاری ریالی به عنوان ابزاری برای تفکیک وارد کننده واقعی از غیرواقعی مورد توجه سیاست­گذار قرار گرفته است.

 

مروری بر فرآیند سپرده گذاری ریالی برای واردات

موضوع سپرده گذاری برای دریافت ارز تولید از ۲۴ دی ۱۴۰۱ مطرح شده به گونه‌ای که بانک مرکزی در اطلاعیه بیان نمود که به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیر واقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی، بانک موظف است در زمان ایجاد‏‏ و تمدید گواهی ثبت آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت آماری در زمان ایجاد گواهی ثبت آماری پنج درصد، تمدید اول ۱۰ درصد، تمدید دوم ۱۵ درصد، تمدید سوم ۳۵ درصد، تمدید چهارم ۶۰ درصد و تمدید پنجم به بعد ۱۰۰ درصد نسبت به مسدود سازی معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حساب‌های متقاضی نزد آن بانک به عنوان سپرده تخصیص ارز اقدام کند.

بررسی محتوای بخشنامه مذکور، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز را مهم‌ترین هدف خود می­داند. در واقع بانک مرکزی با مسدود کردن بخشی از وجوه ریالی درخواست‌کننده ارز و ایجاد هزینه برای وی جلوی درخواست و ثبت‌سفارش غیر واقعی ارز را می­گیرد. این در حالی است که برخی از فعالان اقتصادی بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی را ناشی از کمبود منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی می‌دانستند.

 
اثرات منفی بر تولید و واردات

افزایش درخواست‌های غیرواقعی و عدم نیازسنجی درست از سوی وزارت صمت (از طریق ثبت سفارش) و بانک مرکزی برای تقاضای ارز باعث ایجاد بخشنامه‌ای شد که پس از چند ماه اثرات منفی آن بر تولید و واردات آشکار شد و حال خبر از لغو آن می‌آید. در واقع اوایل سال جدید این بخشنامه با واکنش‌های منفی بسیاری از سوی فعالان تجاری روبه‌رو شد.

به‌عقیده فعالان تجاری این موضوع مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی را تشدید کرده و باعث تأخیر در واردات مواد اولیه کالا و کارخانجات و وارد شدن آسیب به خط تولید و محیط کسب‌وکار شده است. این موضوع در شرایطی که بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی نیز مواجهه هستند، تشدید می‌­شود.

 با توجه به اهمیت اتخاذ سیاست‌­های کنترلی در فرآیند‌های تجاری برای مدیریت بازار ارز (ثبت سفارش، بازگشت ارز حاصل از صادرات و ...) از یک طرف و تسهیل فرآیند‌های تولیدی در شرایطی که بنگاه­‌ها با کمبود منابع ریالی مواجهه هستند، از طرف دیگر، پیشنهاد می‌شود که راه­کار‌های جایگزین سپرده ریالی برای جلوگیری از درخواست­‌های ارزی غیر واقعی همچون اعتبار سنجی تولید کنندگان و سطح بندی تجار جهت دریافت ارز مورد توجه قرار گیرد.

پایان پیام//