گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز طی یادداشتی سیاست تثبیت نرخ ارز را توضیح داد. او نوشت: سیاست تثیبت نرخ ارز، یکی از مهمترین اجزای تقاضای ارز یعنی تقاضای احتیاطی برای مواد اولیه و قطعات ضروری را کاهش می دهد که نتیجه آن کاهش تقاضای ارز در بازار و آسان شدن مدیریت بازار ارز است.

در این یادداشت به اختصار این بخش از تقاضای ارز و اهمیت آن تشریح می شود.

بطور کلی، تقاضا برای ارز را می توان به سه دسته کلی؛ (1) تقاضای متعارف برای واردات، (2) تقاضای احتیاطی و (3) تقاضای سفته بازی، تقسیم بندی کرد.

تقاضای متعارف برای واردات، در واقع، همان تقاضای معمول برای واردات مواد اولیه، مواد واسطه و سرمایه ای، کالاهای استراتژیک و سایر کالاها و خدمات مورد نیاز کشور را شامل می شود. یعنی تقاضایی که در شرایط معمول اقتصاد برای ارز وجود دارد. این جزء از تقاضا برای ارز، معمولا رفتار باثبات تری دارد. به بیان دیگر، تغیرات این نوع تقاضا برای ارز که شاید بتوان گفت هسته سخت تقاضا برای ارز است، با ساختار اقتصادی کشور تغییر می کند.

مثلا با رشد مداوم اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و افزایش تجارت، این متغیر نیز تغییر می کند. به همین دلیل، نوسانات این متغیر محدود بوده و با شیب بسیار ملایمی در طول زمان تغییر می کند به همین دلیل، تغیرات این تقاضا، می تواند متأثر از تغییرات بلندمدت بازار ارز باشد.

جزء دوم تقاضای ارز، که نقش بسیار مهمی در بحران ها و نوسانات ارزی دارد، تقاضای احتیاطی ارز است. از آنجاکه جریان تولید و ارائه خدمات یک جریان مداوم است و معمولا اشخاص اعم از دولتی یا خصوصی، هزینه های سرمایه ای زیادی متحمل شده اند تا سرمایه گذاری فیزیکی انجام دهند، عدم واردات برخی مواد اولیه و قطعات می تواند باعث اختلال در جریان تولید و واردکردن خسارات زیادی به درآمد شرکت ها و یا حتی از دست دادن بازار آنها شود.

در این شرایط، این گروه از تولیدکنندگان یا ارائه کنندگان خدمات، با ایجاد کمترین نگرانی یا بحرانی در بازار ارز، تقاضای برای ارز را بیش از تقاضای متعارف و معمول افزایش می دهند تا میزان بیشتری قطعات یا مواد اولیه وارد کنند. در واقع، تقاضای آنها برای ارز در این مقطع، تقاضای احتیاطی است.

به عنوان مثال، صنعتی که برای تداوم تولید نیاز به برخی قطعات وارداتی دارد و به طول معمول 100 واحد از آن را در انبار نگهداری می کند، با بروز نگرانی در بازار ارز، موجودی قطعه وارداتی خود را به میزان 200 واحد افزایش می دهد. تلاش او برای رفع نگرانی از ایجاد اختلال در جریان تولید، تقاضای مازادی را به بازار ارز تحمیل می کند.

این مولفه در مورد درمانگاه ها، دندانپزشکی ها، بیمارستان ها، کالاهای استراتژیک کشور، مواد اولیه و حتی داروهای مورد نیاز صنعت دامدای و مرغداری و مانند آن بشدت وجود دارد. رشد بالای ثبت سفارش ها در مواقع بروز بحران های ارزی، موید همین موضوع است.

نکته نگران کننده دیگر این است که پاسخگویی به تقاضای احتیاطی نیازمند منابع ریالی اضافی برای خرید ارز است که خارج از برنامه ریزی متقاضیان بوده است، لذا تقاضای تسهیلات نیز افزایش می یابد که در نتیجه آن اضافه برداشت ها از بانک مرکزی افزایش یافته و نقدینگی را تحت تأثیر قرار می دهد.

جزء سوم تقاضا برای ارز را می توان تقاضای سفته بازی نامید. معمولا با بروز بحران یا تنش در روابط اقتصادی و بین المللی، تقاضای سفته بازی با تقاضاهای احتیاطی تشدید شده و به تقاضای واقعی و احتیاطی اضافه می شود.

به بیان ساده تر، ابتدا تقاضای احتیاطی که یک تقاضای واقعی برای ارز است وارد بازار می شود و نرخ ارز را از مسیر بلندمدت آن منحرف می کند و سپس سفته بازان به امید افزایش بیشتر قیمت ارز در آینده، تقاضا برای ارز را افزایش داده و قیمت ارز را بالا می برند. افزایش مجدد قیمت، تقاضای احتیاطی برای ارز را بیشتر افزایش می دهد و این چرخه ادامه می یابد که نتیجه آن در اقتصاد کلان، رکود توأم با تورم است.

بنابراین، در شرایط عادی، کارخانجات و اشخاص مختلف نیازمند به کالاهای وارداتی همیشه، به اندازه مشخصی (قابل محاسبه) از مواد اولیه، قطعات، دارو و ... را در انبارهای خود نگهداری می کنند، ولی با بروز شرایط بحرانی که در آن وضعیت ارزی (به دلیل کاهش قیمت نفت یا صادرات غیرنفتی) نگران کننده می شود، یا شرایط تحریم که نتیجه آن محدویت ارزی است، این نگرانی ها بشدت افزایش می یابد و این گروه ها ترجیح می دهند، موجودی انبار این مواد را بیشتر کنند تا برای مدت بیشتری اطمینان از تداوم تولید داشته باشند (تقاضای احتیاطی) که این خود محرک تقاضای سفته بازی هم خواهد بود.

نکته دیگر این که، در اقتصادی که ساختارهای آن به شدت وابسته به واردات است، تقاضای احتیاطی اثر بیشتر و موثرتری بر تقاضای ارز هم از طریق خود و هم از طریق تحریک تقاضای سفته بازی دارد. متأسفانه ساختار اقتصاد ایران به شدت به ارز وابسته است بطوری که با کاهش درآمدهای نفتی یا محدویت در منابع ارزی، عملا اقتصاد وارد رکود می شود.

با توجه به موارد گفته شده، لازم است دولت با قدرت در بازار ارز ورود کند و به بنگاه ها و اشخاصی که واقعا نیازمند ارز برای تداوم تولید و خدمات خود هستند یا حتی اشخاصی که نیازهای ارزی آتی آنها منطقی و عقلایی است، اطمینان دهند که ارز مورد نیاز را در قیمت مشخص تأمین خواهد کرد. این سیاست، اگر مقتدرانه اجرا شود، تقاضای احتیاطی را از بازار حذف خواهد کرد که در نتیجه آن تقاضای سفته بازی هم مدیریت خواهد شد و بخش عمده ناترازی بازار ارز مرتفع خواهد گردید.

پایان پیام//