گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «رضا غلامی» مدیر مسئول پایگاه خبری بازارنیوز طی یادداشتی نکاتی را در درباره مصاحبه اخیر رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور پیرامون تغییر فرمول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها و همچنین تکذیب برخی ادعا‌ها توسط این مقام مسئول در مورد تامین کسری بودجه دولت از طریق اجرای این سیاست مطرح کرد.

وی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اعلام کرد که تغییر فرمول نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها در راستای تأمین کسری بودجه دولت نبوده و صرفاً به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ عمل شده است. در این خصوص نکات زیر قابل توجه است:

نخست، در مباحث کارشناسی صورت گرفته در خصوص تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی‌ها عمده نظرات کارشناسان حول چند محور بوده است. ۱) چرا هرگاه شرکت‌های پتروشیمی درخواست تغییر نرخ بسته به شرایط اقتصاد بین الملل را دارند، به سرعت به خواسته خود می‌رسند. ۲) تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نه تنها به کاهش کسری بودجه کمکی نمی‌کرد بلکه باعث افزایش بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی کسری بودجه تبصره ۱۴ بودجه هم می‌شود؛ لذا، دوباره این بحث مطرح است که چرا مردم باید هزینه تورم ناشی از کسری بودجه دولت (بدلیل باج دادن به پتروشیمی ها) را تحمل کنند.

در واقع، سوال اصلی در مورد انفعال دولت در مقابل شرکت‌های پتروشیمی است. چرا در مدت کوتاهی هم هزینه خوراک پتروشیمی‌ها و هم هزینه فروش محصولات آن‌ها تغییر کرد؟ آیا صنایع پایین دست بخشی از تولید نیستند؟ آیا تولید تنها منحصر در صنایع بزرگی است که انحصار ارز، تولید و حتی بازار‌های فروش محصولات (مثل بورس کالا) را در اختیار دارند؟ آیا با تداوم این نحوه سیاست و گوش به فرمان تولیدکنندگان بزرگ بودن، باعث بزرگ‌تر شدن قدرت حکمرانی آن‌ها در مقابل حاکمیت نخواهد شد؟

نکته این است که حمایت از تولید تنها صورتی ظاهری برای معامله با پتروشیمی‌ها بوده است. در واقع، دولت با پتروشیمی‌ها معامله کرد که سود آن‌ها را کاهش ندهد تا هم بورس دچار مشکل نشود و هم در عرضه ارز به سامانه نیما روند مثبتی ایجاد شود و زمان تخصیص کاهش یابد. ولی شواهد نشان داد که باج دادن به آن‌ها نه روند عرضه ارز در سامانه نیما (از محل پتروشیمی ها) را افزایش داد و نه توانست به صنایع پایین دست کمکی کند.

برخی اخبار واصله نشان می‌دهد که طی هفته اول بعد از مصوبه دولت (تغییر نرخ برخی محصولات پتروشیمی از معادل سازی با ارز ۲۸۵۰۰ به ارز ۳۷۵۰۰)، بین ۶ تا ۳۵ درصد قیمت محصولات آن‌ها افزایش یافته و صنایع پایین دست در حال کوچک کردن مقیاس تولید هستند.

دوم، مدیر محترم سازمان برنامه مدعی شده است که تنها به قانون بودجه عمل کرده است. در این خصوص باید گفت که اگر بنا بر اجرای قانون است، چرا دولت به قانون پولی و بانکی در مورد تقویت پول ملی و از آن بالاتر به فرمایشات رهبری در خصوص تقویت پول ملی عمل نمی‌کند. مقام معظم رهبری در حکم تنفیذ رییس جمهور محترم به صراحت تقویت پول ملی را از ایشان درخواست کرده اند و هم چنین در سخنرانی‌های متعدد این مطالبه را از دولت داشته اند، ولی کماکان روند نرخ ارز در این دولت صعودی بوده است.

در پایان باید عرض شود که دوره مغالطه‌گری سر آمده و سازمان برنامه و بودجه باید با مردم صادق باشد. این سازمان به صراحت اعلام کند که تصمیم یا تصمیمات اخیر دولت در مورد پتروشیمی (اعم از خوراک و فروش محصولات) تنها به دلیل کمبود ارز بوده و دولت در تلاش بوده از این طریق و در واقع با باج دادن به پتروشیمی‌ها ارز صادراتی بیشتری را به چرخه اقتصاد وارد کند.

سیاست و رویکرد دولت در مواجهه با شرکت‌های پتروشیمی، نه تنها باعث نزولی شدن نرخ ارز در سامانه نیما نشد بلکه ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه از محل کسری بودجه تبصره ۱۴ روی دست دولت و کشور گذاشت که زیان کننده اصلی این رویکرد، مردم هستند.

پایان پیام//