گروه یادداشت بازارنیوز؛ رضا غلامی، مدیر مسئول بازارنیوز نوشت: متاسفانه بازار ارز کشور به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ملی در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارد. از مهم ترین دلایل این شکنندگی می­توان به:

1) محدودیت در طرف عرضه ارز وجود برخی محدودیت های تجاری و تخلفات صادرکنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور؛

2) فشار تقاضای ارز به دلایلی مانند تقاضاهای غیر قانونی برای ارز مانند واردات کالای قاچاق و خروج سرمایه و مانند آن که باید تقاضاهای قانونی ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور شامل کالاهای ضروری و استراتژیک، مواد اولیه و واسطه ای نیز اضافه شود؛ اشاره نمود.

همین شکنندگی باعث شده که برخی فرصت طلبان و سفته بازان از این شرایط سوء استفاده کرده و با ترویج نرخ های موهومی برای ارز، تقاضاهای سفته بازانه را تحریک کرده و به این شکنندگی بیفزایند.

در شرایطی که بازاری شکننده است، انتظار این است که همه سیاست هایی که به نوعی بر آن بازار اثر می گذارند با وسواس و حساسیت بسیار بالایی اتخاذ شوند و همه بخش های حاکمیت، بخصوص دستگاه های دولتی، کمک کنند تا این شکنندگی از بین برود یا دست کم، به سمت فروپاشی نرود. ولی متاسفانه وزارت صمت، برخلاف این انتظار رفتار می­کند و بیم آن می رود به دلیل نقش مهمی که این وزارتخانه هم در تولید ارز از طریق صادرات صنعتی و مقررات گذاری در رابطه با صادرات دارد و هم به دلیل نقش مهمی که در ساماندهی و کنترل سمت تقاضای ارز از طریق ثبت سفارش، تأیید نیازهای واقعی و صدور گواهی عدم ساخت، دارد، آسیب های جبران ناپذیری بر بازار ارز وارد کند.

در واقع، وزارت صمت به عنوان یکی از دستگاه های اصلی و متولی کنترل بازار و بویژه بازار ارز، با اطلاع کامل از محدودیت عرضه ارز و کمیت و کیفیت رشد ناچیز اقتصادی کشور طی سال های اخیر (که عمدتاً ناشی از تحول در درآمدهای ارزی نفتی بوده)، نه تنها اهتمامی بر توسعه ظرفیت های داخلی تولید برای کاهش مصارف ارزی ندارد، بلکه مدام بر طبل سیاست هایی می کوبد که نتیجه آنها یا افزایش تقاضای ارز است یا افزایش نرخ ارز.

واردات خودروهای برقی، ایجاد بازار توافقی برای ارز (نرخ ارز جدید و بالاتر)، عدم مدیریت بهینه ثبت سفارش ها، عدم جدی گرفتن گواهی عدم ساخت، عدم اهتمام و برنامه ریزی جدی برای بسیج ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای تولید، اجازه دادن واردات اشخاص به ازای صادرات (که اصل هدف آن واردات است)، عدم نظارت کافی و دقیق بر بازار کالاها و خدماتی که با ارزهای متفاوت به بازار می رسند و مثال هایی از این دست، همه و همه از جهات مختلف بازار ارز و قیمت آن را متأثر می کند.

 در این راستا، تنها در مورد یک سیاست پیشنهادی این وزارتخانه که واردات خودروهای برقی است باید گفت؛ در حالی که شرکت های مختلف خودروسازی در کشور وجود دارند، وزیر صمت نوع جدیدی از واردات خودرو را با هدف کاهش آلودگی مطرح می کند که نه تنها ارزبری یک باره بالایی دارند بلکه در طول زمان و بدلیل نیاز شدید به قطعات در آینده، این روند ارزبری کاهش نخواهد یافت.

علاوه بر این، مشخص نیست که قطعه سازان داخلی که پس از 4 دهه هنوز در تولید قطعات خودروهای با ساخت داخل بیشتر، ناتوان هستند، بتوانند، دوباره به سرعت وارد ساخت قطعات خودروی برقی جدید بشوند. این تصمیم وزیر صمت هم از نظر تولید اشتباه است، چون در کشور امکانات خودروسازی فراهم است و هم از حیث بازار ارز یک تصمیم اشتباه است. در واقع، در شرایط فعلی ارزی کشور، این تصمیم ضمن نابودی صنعت خودروسازی، بازار ارز را هم در تهدید افزایش بیشتر شکنندگی از محل افزایش تقاضای ارز قرار خواهد داد. در حالی که می توان با تدابیر عمیق تر، همین سیاست ها را کم هزینه تر نمود.

مثلا اجازه داد فقط از محل کاهش مصرف بنزین، قطعات این خودروها و به اندازه میزان ارز صرفه جویی شده، وارد شود. لازمه این کار، طراحی یک سیستم هوشمند نظارتی است که وزارت صمت علاقه ای به آن ندارد.

از سوی دیگر، سیاست بانک مرکزی در تخصیص سهمیه ارزی به وزارتخانه ها، صمت یا جهاد کشاورزی یا امثال هم برای توزیع ارز نیز اشتباه است. چه کسی تعیین می کند، واردات کاغذ همان اولویت واردات گوشی همراه را داشته باشد؟ اگرچه متولیان آنها، دو وزارتخانه متفاوت هستند. یا چرا واردات گندم باید در کنار واردات خودرو بررسی شود، در حالی که اولی استراتژیک و دومی امکان تولید داخل دارد؟ در واقع، اولویت بندی کالاها در هر دستگاه با اولویت آنها در کل اقتصاد متفاوت است. لذا باید کارگروه خاصی در دولت (نه بانک مرکزی) این اولویت بندی را با دقت انجام دهد.

بارها گفته شده است که بازار ارز ایران به شدت شکننده است و لذا نباید تصمیماتی گرفت که آن را شکننده تر کند. متاسفانه نه تنها این موضوع، در دولت رعایت نمی شود بلکه به دلیل سیاست های دولت و دستگاه های دولتی (که مثلاً در حوزه اختیارات خود انجام می دهند) مدام بر ناترازی بازار ارز افزوده می شود و بیم آن می رود که این بازار در آستانه فروپاشی و شوک قرار گیرد.

برای مقابله با این نگرانی، باید در دولت (نه در دستگاه ها)، کمیته تخصیص ارز تشکیل شود و همه تخصیص های ارزی به صورت موردی بررسی و انجام شود. این به معنی طولانی کردن زمان تخصیص ارز نیست بلکه با فرآیندهای اجرایی می توان این مکانیزم را تسریع نیز نمود.

پایان پیام//