گروه بانک و بورس بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ رضا غلامی، مدیرمسئول بازارنیوز در یادداشتی نوشت: اخیراً معاون ارزی بانک مرکزی، آماری را در مورد میزان مصرف و تأمین ارز کشور طی ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ منتشر کرد که حاوی نکات قابل تأملی است. گزارش حاضر ضمن بررسی این نکات، مواردی را تذکر می‌دهد.

براساس گزارش معاون ارزی بانک مرکزی، طی دوره ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، در مجموع، ۴۲ میلیارد دلار ارز تأمین و مصرف شده است که خلاصه آن به شرح جدول زیر است.

چنانکه جدول بالا نشان می‌دهد طی ۲۳۵ روز از سال ۱۴۰۲، در مجموع ۴۲ میلیارد دلار ارز برای نیاز‌های کشور تأمین شده است که ۲۹ درصد آن توسط بانک مرکزی (نفت و منابع ارزی دولت)، ۴۸ درصد از طریق سامانه نیما (ارز حاصل از صادرات) و ۲۳ درصد از روشی موسوم به «ارز اشخاص» تأمین شده است. هم چنین ۶۳ درصد از این منابع، برای مصارف ارزی وزارت صمت، ۲۵ درصد برای تأمین نیاز‌های وزارت جهاد کشاورزی، ۶ درصد برای اقلام مورد نیاز بهداشت و درمان و ۵ درصد هم برای «سایر» کالا‌ها اختصاص یافته است.  

همچنین اعلام شده است که مجموع تخصیص ارز طی دوره مورد نظر ۵۲ میلیارد دلار است که ۴۲ میلیارد دلار آن تأمین شده است. در ارتباط با این گزارش­، برخی نکات به شرح زیر قابل توجه است.

نکته اول این که براساس آمار رسمی گمرک، ارزش صادرات کشور از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری، ۲۸.۳ میلیارد دلار بوده است. چنانچه با همان روند قبلی، صادرات افزایش یابد، ارزش صادرات کشور در زمان گزارش (۲۸ آبان ماه)، حدود ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در حالی که براساس گزارش معاون ارزی بانک مرکزی، تنها ۲۰ میلیارد دلار یعنی ۶۷ درصد ارزش کل صادرات، صرف تأمین نیاز‌های ارزی کشور شده است و دقیقاً ۱۰ میلیارد از تخصیص‌ها پاسخ داده نشده است. یعنی ۱۰ میلیارد دلار تقاضای ثبت سفارش وجود دارد، وزارت صمت تأیید کرده، بانک مرکزی هم آن را قبول دارد، ولی ارزی برای تأمین آن وجود ندارد که همزمان ۱۰ میلیارد دلار هم از ارز‌های صادراتی در اختیار کشور قرار نگرفته است.  

عجیب‌تر این که معادل همین اختلاف (یعنی ۱۰ میلیارد دلار) هم بصورت «ارز اشخاص» تأمین شده است. سوال این است که وقتی کشور با محدودیت ارزی روبروست و تقاضای تأیید شده برای ارز وجود دارد، چرا نباید کل ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؟

ممکن است ادعا شود، وارد کردن کامل ارز به چرخه اقتصاد مستلزم صرف زمان است و نباید انتظار داشت که همه ارز حاصل از صادرات، در زمان صدور کالا و خدمات به نیما تزریق شود.  

در خصوص این ادعا، دو نکته قابل تأمل است؛ اولا، صادرات روند مستمر دارد. یعنی در گذشته هم صادراتی انجام گرفته که امروز موعد بازگشت ارز آن‌ها به چرخه اقتصاد است. با این نگاه، همیشه باید معادل نزدیک به ۱۰۰ درصد ارزش صادرات، ارز به اقتصاد برگردد.

دوم، همین ۳۰ میلیارد دلار نیز به دلیل ضعف گمرک در جلوگیری از کم اظهاری در صادرات (با هدف دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی) رقم کف است و ارقام واقعی صادرات بسیار بیشتر از این رقم است؛ لذا به این دو دلیل، انتظار تزریق تمام ارز حاصل از صادرات کشور در هر مقطع به سامانه نیما، نه تنها غیرمنطقی نیست بلکه امکانپذیر و عملیاتی است.

نکته دوم، در مورد واژه «ارز اشخاص» است. سوال این است که چه تفاوتی بین واردات از محل بدون انتقال ارز و واردات از محل ارز اشخاص وجود دارد؟ براساس برخی اطلاعات منتشره، بانک مرکزی برای واردات برخی کالا‌ها که ضروری نیز نیستند، بازار و نرخ جدیدی را تعریف کرده و برای پاسخگویی به تقاضای آنها، بخشی از صادرات کشور را از از پیمان سپاری معاف کرده است.  

با این کار، تعداد نرخ‌های  عملیاتی موجود در بازار، به ۶ نرخ شامل؛ ۴۲۰۰ تومان (نرخ رسمی)، ۲۸۵۰۰ (نرخ ترجیحی تالار اول نیما)، ۳۸۰۰۰ (نرخ حواله نیما)، ۴۲۰۰۰ (نرخ نقد نیما)، ۴۸۰۰۰ (نرخ توافقی) و ۵۱۰۰۰ تومان (نرخ قاچاق) افزایش یافته است که ۵ نرخ آن رسمی است. آیا غیر از این است که تنها علت این کار، تعیین نرخ بالاتر برای بخشی از منابع ارزی کشور است. عیب این سیاست تنها این نیست که به گروه خاصی از صادرکنندگان و اشخاص امتیاز صد هزار میلیارد تومانی اعطاء کرده، بلکه مشکل اصلی این است که هزینه این سیاست را مردم در قالب افزایش قیمت خواهند پرداخت.

نکته سوم در مورد رقم عجیب «سایر» است. وقتی سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی و حتی بهداشت و درمان از ارز مشخص است، تخصیص ۲.۳ میلیارد دلار ارز (تن‌ها اندکی کمتر از کل ارز تأمینی به وزارت بهداست)، به طبقه موهومی تحت عنوان «سایر» چه مفهومی دارد. بزرگی این اعداد وقتی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم، کشور بدلیل عدم تأمین حدود ۱۰۰ میلیون دلار (۴.۴ درصد ارز طبقه بندی شده تحت عنوان «سایر») برای شیرخشک در آستانه بحران قرار گرفت)، همچنین معادل ریالی این عدد که تحت عنوان موهومی طبقه بندی شده، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۲۵% کل یارانه پرداختی دولت به مردم طی یک سال است.

 

جمع بندی و پیشنهاد

اخیراً رئیس جمهور مجددا تأکید کرد که مرجع اصلی تعیین و اجرای سیاست‌های ارزی کشور، بانک مرکزی است؛ لذا غیرمنطقی نیست اگر همه تحولات بازار ارز را ناشی از عملکرد این بانک بدانیم. اگرچه گزارش اخیر معاون ارزی بانک مرکزی (صرف اعلام چند عدد رند و کلی آن هم به طور غیر دقیق)، برای ارائه تحلیل‌های اقتصادی کافی نیست، ولی همین اطلاعات اندک هم نشان می‌دهد که بانک مرکزی در مسیر درستی حرکت نمی‌کند.  

متأسفانه بانک مرکزی بجای حرکت به سمت ارز تک نرخی و کوچک کردن بازار قاچاق، در حال تعریف نرخ‌ها و بازار‌های دیگر است که نتیجه این نوع اداره بازار ارز، قطعا فساد بیشتر و افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود. معنی آن این است که بانک مرکزی با ناتوانی خود در اداره بازار ارز، به هزینه مردم، جیب گروه‌های خاصی را پر می‌کند.

شرایط بازار ارز کشور ویژه است. ذی نفعان داخلی و خارجی مترصد تغییرات شدید قیمت ارز هستند. در این شرایط، توسل به مکانیزم بازار برای مدیریت بازار ارز ناکارآمد است و بانک مرکزی باید مدیریت قیمت ارز بر اساس سازوکار بازار را خاتمه دهد. همچنین تعدد نرخ‌های ارز و افزایش آن، به نفع کشور نیست و باعث می‌شود افزایش قیمت کالا‌ها موجه‌تر انجام شود. بانک مرکزی باید با قدرت، سیاست تثبیت نرخ ارز در نرخ مشخص و پیمان سپاری کامل ارزی در کنار اجرای کامل نظام ثبت سفارش را اجرا کند و سایر نرخ‌های ارز را قاچاق اعلام نماید.

پایان پیام//