گروه یادداشت بازارنیوز- الهام غلامی، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی برای بازارنیوز نوشت: طبق قانون بانک مرکزی ج. ا. ا که در تاریخ ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ به تصویب رسیده، بانک مرکزی به موجب ماده (۳)، مسئول تحقق اهدافی، چون مهار (کنترل) تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی تعیین شده است.

در این راستا تصریح شده، استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق این اهداف افزایش یابد. این در حالی است که برخی از صاحب نظران همچنان این استقلال بانک مرکزی را کافی نمی‌دانند؛ بنابراین در این یادداشت به بررسی تطبیقی مولفه‌های حکمرانی بانک مرکزی ج. ا. ا و سایر کشور‌ها تناسب بین این مولفه‌ها و میزان استقلال بانک مرکزی می‌پردازد.

الف) مقایسه تطبیقی استقلال بانک مرکزی در ایران و کشورهای منتخب

•           در کشورهای ترکیه، هند، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی عزل و نصب ریاست بانک مرکزی با دولت است، لذا بانک مرکزی در سه مورد اول فقط به دولت و در آفریقای جنوبی به نماینده دولت (وزارت امور مالی) و مجلس پاسخگو است. با این وجود، درجه استقلال بانک مرکزی ترکیه بالاست.
•           در کشورهای مکزیک و آرژانتین که بانک مرکزی براساس نص قانون امکان اعطای اعتبار، البته به صورت محدود، به دولت را دارد، عزل و نصب ریاست بانک مرکزی صرفاً توسط دولت انجام نمی‌گیرد و بانک مرکزی هیچ تعهدی به پاسخگو بودن در مقابل دولت ندارد، درجه استقلال بانک مرکزی نیز بالاست. در مقابل برزیل که بانک مرکزی امکان اعطای اعتبار به دولت را ندارد و به دولت پاسخگو نیست، درجه استقلال پایینی به میزان هند دارد که بانک مرکزی علاوه بر اینکه اعطای اعتبار محدود به دولت را دارد بلکه می تواند در شرایط خاص اقدام به خرید مستقیم اوراق بهادار دولتی نماید.  به‌علاوه، در مکزیک و آرژانتین وزیر اقتصاد حتی بدون رأی می‌تواند در شورای سیاست پولی بانک مرکزی مشارکت داشته باشد اما در برزیل همچنین امکانی نیز وجود ندارد.

بنابراین، می‌توان گفت استقلال بانک مرکزی در این کشورها چندان به ارتباط بین بانک مرکزی و دولت چه از لحاظ عزل و نصب ریاست بانک مرکزی و حتی اعطای اعتبار به دولت وابسته نیست و استقلال عمدتاً مبتنی بر استقلال ابزاری است که در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا نیز به درستی انتخاب شده است.

ب) مقایسه تطبیقی اهداف بانک مرکزی در ایران و کشورهای منتخب

•           بررسی اهداف تصریح شده برای بانک مرکزی در قوانین سایر کشورها نیز حاکی از آن است که به طور کلی 6 هدف یا تعهد برای بانک‌های مرکزی متصور است که عبارتند از: 1) ثبات قیمت؛ 2) ثبات ارزش پول ملی؛ 3) ثبات مالی؛ 4) اشتغال؛ 5) توسعه اقتصادی و 6) حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد.
•           بانک مرکزی در تمام کشورها با هر درجه از استقلال متعهد به ثبات قیمت و ثبات مالی (به جزء فدرال رزرو و اروپا) است، این در حالی است که اشتغال (ترکیه، آرژانتین و فدرال رزو)، توسعه اقتصادی (آرژانتین و ژاپن) و حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد (بانک مرکزی اروپا و عربستان) در تعداد کمی از کشورها به عنوان تعهدات بانک مرکزی تعریف شده است.
•           در تمام کشورهایی که بانک مرکزی به دولت و وزارت امور دارایی پاسخگو است، بانک مرکزی متعهد به سه هدف اول یعنی ثبات قیمت، ثبات مالی و ثبات ارزش پولی ملی (به جزء هند) است. در ترکیه اشتغال و در عربستان حمایت از سیاست‌های کلی اقتصاد نیز به تعهدات مذکور اضافه شده‌اند.

بنابراین در قانون بانک مرکزی ج.ا.ا سه هدف ثبات قیمت، ثبات مالی و ثبات ارزش پولی ملی متناسب با قوانین سایر کشورها تعبیه شده است، لذا تصریح اهداف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال و کمک به تحقق عدالت اجتماعی به نوعی بیانگر تعهد بانک مرکزی برای تنظیم سیاست‌های پولی در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور است و نمی‌توان آن‎را صرفاً به عدم استقلال و پاسخگو بودن آن در قبال دولت نسبت دارد؛ چرا که بانک مرکزی ج.ا.ا در صورت عدم تصریح این اهداف نیز می‌باید هنگام تنظیم گری و تنظیم سیاست های پولی و ارزی کشور این مسائل را در اولویت قرار دهد تا سیاست‌های اقتصادی کشور هم راستا پیاده سازی شوند.

جدول 1. مولفه های کلیدی حکمرانی بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی در کشورهای منتخب

ادامه جدول 1. مولفه‌های کلیدی حکمرانی بانک مرکزی و چارچوب سیاست پولی در کشورهای منتخب

پایان پیام//