bazarnews

کد خبر: ۱۵۴۸۷
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱
محمدحسن قدیری ابیانه با حضور در تحریریه بازار نیوز تشریح کرد؛
کارشناس اقتصادی و دیپلمات ایرانی که سابقه فعالیت در مقام سفیری در استرالیا و مکزیک را در کارنامه خود دارد به واکاوی نفوذ فساد و از همه مهمتر ریشه های آن در اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش بازار نیوز، فساد چند سالی است که گریبان اقتصاد ایران را گرفته و حتی طبق آخرین گزارش سازمان بین المللی شفافیت، رتبه فساد اقتصادی و اداری در ایران بدتر هم شده است!

پدیده فساد در بانک ها، رباخواری، حقوق های نجومی، بازار سیاه، قاچاق کالا و ... همواره جزو موضوعاتی بوده که در جامعه ما مورد نکوهش قرار گرفته است ضمن اینکه مردم در راستای مشکلات اقتصادی و فسادهای مالی طی چند وقت اخیر اعتمادشان به مسئولان کشور هم کمتر شده است.

در راستای همین موضوعات "محمد حسن قدیری ابیانه" با حضور در تحریریه سایت خبری تحلیلی بازار نیوز از دغدغه های اقتصاد کشور، موضوعات و مشکلات ریشه ای در بخش فساد بانک ها، حقوق های نجومی، گلوگاههای فساد، درآمد های حاصل از فروش نفت و از همه مهمتر عدم آگاهی مردم به واسطه کم کاری رسانه ها پرداخت و در ابتدای سخنان خود به موضوع تصورات مردم از درآمدهای نفتی پرداخت و گفت: متاسفانه مردم تصوراتی از درآمد نفت و بودجه عمومی کشور دارند که این تصورات کاملا خلاف واقع است و هرچه به مناطق نفت خیز نزدیک تر می شویم این تصورات پررنگ تر هم می شود پس هرچه وضعیت مالی افراد بالاتر باشد، قطعا تصورات آنها از میزان درآمدها هم بالاتر خواهد بود. 

وی اضافه کرد: در بودجه مصوب سال ۹۱ اوج درآمد حاصل از صادرات نفت، ۶۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که اگر این مبلغ را در بین ۷۵ میلیون نفر و بر ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم به ازای هر ایرانی در هر ماه حدود ۶۷ هزار تومان خواهد شد، این در حالی است که مردم تصور دیگری از درآمدهای نفتی دارند هر چند که دولت فعلی مرتب به درآمد بی سابقه ۶۰۰ میلیارد دلاری نفت در دولت قبل اشاره می کند که اگر این مبلغ را هم بر ۸ سال و ۱۲ ماه و بین ۷۵ میلیون جمعیت آن دوره مردم ایران تقسیم کنیم، نفری ۸۳ دلار در ماه  می شود، ضمن اینکه باید هزینه های تولید و صادرات را از آن کم کنیم.

قدیری اضافه کرد: این تصور غلط از فروش نفت که دهها و هزاران برابر واقعیت است آثار فرهنگی زیادی را بر دوش مردم گذاشته، مردم در گذشته میزان خرج زندگی را به دخل خود مربوط می دانستند در حالی که اکنون دخل را با خرج یکی نمی دانند و انتظار دارند که دولت تمام درآمدهای زندگی آنها را پرداخت کند که این هم جزو تصورات واهی است. به هر حال مردم مطالبه گر شده اند و نتیجه چنین تصوراتی که دولت باید هزینه های زندگی مردم را برآورد کند، کاملا غلط است چرا که در دنیا مردم باید هزینه های دولت را تامین کنند و معتقداند که تأمین معیشت  زندگی بستگی به کار مردم دارد.

کارشناس اقتصادی کشورمان در خصوص معضل بزرگ تنبلی اجتماعی و کشورهای که با این موضوع دست و پنجه نرم می کنند، تصریح کرد: کشورهای نفت خیز عربی و بعد ایران جزو تنبل‌ترین‌ها در دنیا هستند و این شایسته مردم ما نیست. مطابق گزارش مرکز پژوهش مجلس ساعت مفید کاری در ایران به 22 دقیقه در روز رسیده است! در حالی که در کشورهای مثل ژاپن و کره جنوبی که تحریم نیستند بیش از 8  و 9 و نیم ساعت کار مفید انجام می دهند هر چند که در بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی وضعیت بهتری را شاهد هستیم اما در مجموع با مرحله ایده آل فاصله زیاد داریم.

وی با اشاره به اینکه در بعد فرهنگ کار و مصرف، کشور ایران جزو بدترین ها محسوب می شود، تصریح کرد: متاسفانه مردم ما جزو  پر مصرف ترین ها هستند و میزان اسراف و هدر رفت سوخت در ایران هم حدود 30 میلیارد دلار در سال تخمین زده شده و این رقمی است که اگر برای ساخت یک پالایشگاه هزینه شود برای همیشه ایران را از خام فروش رها می کند. یعنی می توان روزی 2 و نیم میلیون بشکه نفت خام پالایش کرد در حالی که قبل از تحریم 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت صادر می شد.  در واقع هر فاز پارس جنوبی از ابتدا تا انتها حدود 2 و نیم میلیارد دلار نیاز دارد پس با این حساب اصراف 30 میلیارد دلاری در سوخت به اندازه 12 پالایشگاه نفت پارس جنوبی است.

وی در ادامه تصریح کرد: در اینجا نقش مدیریت ها پررنگ و نقش مردم کمتر شده در حالی که تا مردم به نقش خود عمل نکنند، تغییری ایجاد نمی شود کما اینکه در نهج البلاغه امام علی (ع) پر از گلایه از مردم زمان خودشان است. به هر حال مردم برای نقش خود اهمیت لازم قایل نیستند و این نگاه باید اصلاح شود که متاسفانه فرهنگ سازان خلاف مصلحت و نیاز عمل می کنند.

بیش از 10 سال درآمد نفت را پیش خور کردیم!
سفیر سابق ایران در استرالیا تصریح کرد: در سال 91 و در ایام تحریم روزی یک میلیون بشکه نفت به فروش می رسید یعنی حدود 30 میلیون دلار از فروش یک میلیون بشکه به دست آمد که با احتساب هزینه استخراج 10 میلیون دلاری، در مجموع 20 میلیون دلار باقی می ماند که اگر این مبلغ بین 80 میلیون جمعیت ایران تقسیم شود به هر نفر در ایام تحریم 7 و نیم دلار نفت یروش رفته است که با این شرایط دولت ناچار به استقراض شده ولی میزان استقراض بسیار زیاد شده  به نحوی که مطابق با اظهارات وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ضمن اینکه درآمدی که برای امسال پیش بینی شد و البته کارشناسان اعلام کردند که محقق نمی شود، 66 هزار میلیارد تومان است که با این حساب می توان گفت که ما بیش از 10 سال درآمد نفت را پیش خور کردیم!

قدیری با اشاره به اینکه بدهی های دولت رو به افزایش است، گفت: در چنین شرایطی اختلاس جنایت است و متاسفانه دولت برخورد لازم را در این زمینه نمی کند. متاسفانه انتصاب ها، فامیلی، جناهی و حزبی است و در این بین حقوق های نجومی هم یک فاجعه بود و با موضع گیری دولت اوضاع هم بدتر شد. 

بیش از 10 سال درآمد نفت را پیش خور کردیم!/ حقوق رئیس بانک رفاه کارگران دوبرابر حقوق رئیس جمهور آمریکا بود!/ پرداخت وام میلیاردی بدون وثیقه به افراد مجهول هویت!/ ریشه فساد در ارز چند نرخی و  امضای طلایی است/ چپاول بیت المال از سوی رئیس رانت خوار بانک ملت/مصرف سوخت ایران  به اندازه 25 کشور اروپایی است

حقوق رئیس بانک رفاه کارگران دوبرابر حقوق رئیس جمهور آمریکا بود!
وی در ادامه در خصوص حقوق های نجومی روسای بانک ها هم گفت: رئیس بانک رفاه کارگران دوبرابر حقوق رئیس جمهور آمریکا از پول بیت المال برداشت کرد. این آقا "انتیشتن" دوران نبود، بلکه شریک صرافی آقای "حسین فریدون" برادر حسن روحانی بود! ضمن اینکه در یک نمونه دیگر از فساد مالی می توان به رئیس سرخه ای بانک ملت اشاره کرد که با 600 میلیون حقوق و چیزی بالغ بر 5 برابر حقوق رئیس جمهور آمریکا در بانک های دبی سود 19 میلیارد دلاری دریافت می کرد!

پرداخت وام میلیاردی بدون وثیقه به افراد مجهول هویت!
وی در خصوص اختلاس در صندوق فرهنگیان هم گفت: این صندوق 12 هزار میلیارد تومان وام به چندین نفر بدون گرفتن وثیقه پرداخت کرد و جالب اینجاست که در مواردی هم وام های 5 هزار و چند 100 میلیاردی را به دریافت کنندگان مجهول الهویه پرداخت شده بود! ضمن اینکه حامیان دولت در مجلس به جای پاسخگویی به این اتفاقات، سوال پرسیدن را جرم تلقی کردند! 

رئیس بانک مرکزی  و وزارت اطلاعات باید زیر نظر رهبری باشد نه رئیس جمهور
سفیر سابق ایران در مکزیک با اشاره به اینکه باید چند ارگان از زیر نظر رئیس جمهور خارج شود، گفت: بانک مرکزی به عنوان بزرگ ترین سازمان پولی و مالی کشور می تواند هر زمان که رئیس جمهور دستور دهد پول چاپ می کند و این یعنی از جیب مردم پول برداشتن و مردم را بدهکار کردن! پس به اعتقاد من رئیس بانک مرکزی باید منصوب رهبری باشد نه رئیس جمهور چرا که قدرت شیرین است و رئیس جمهور برای ماندن در راس قدرت می تواند دست به هر کاری بزند.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از ارگان های دیگری که باید از حیطه رئیس جمهور خارج شود، دستگاه اطلاعاتی مملکت است، چون رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت برای ماندن و خارج کردن رقبا از میدان و از همه مهمتر در جهت منافع حزبی خود از دستگاههای اطلاعاتی سوء استفاده می کند و همین امر به سلامت کشور هم لطمه وارد می کند.

ریشه فساد در ارز چند نرخی و  امضای طلایی است
قدیری در ادامه ریشه های فساد اقتصادی را در امضاهای طلایی دانست و گفت: ارز چند نرخی یکی از موارد اصلی ریشه های فساد اقتصادی است که به دنبال خود امضاهای طلایی را به همراه دارد. در واقع ارائه ارز با مجوز دستگاههای دولتی صورت می گیرد و کسانی هستند که برای گرفتن این امتیاز و امضاء طلایی، صاحبان دستگاههای دولتی را با سود خود شریک می کنند و همین گام اول در ایجاد فساد است و برای حل این مشکل را در تک نرخی و شناور کردن ارز دانست.

چپاول بیت المال از سوی رئیس بانک ملت 
وی مشکل دیگر فساد اقتصادی را در وام های دانست که بهره آنها از 4 درصد شروع و تا 25 درصد ادامه دارد و در این بین هستند کسانی که وام های کلان 4 درصد را دریافت و با سود 24 درصد در شعبه های دیگر سپرده گذاری کرده اند و با هیچ زحمتی پول های بیت المال را چپاول کرده اند برای مثال بانک ملت به سوگولی های وام های داده که آن را در بانک‌ با سود ۲۴ درصد گذاشته اند که ماهانه ۱۹ میلیارد تومان سود به جیب زد!

این کارشناس اقتصادی کشورمان به تشریح فسادهای مالی و اقتصادی در دیگر زمینه ها پرداخت و تصریح کرد: زمینه فساد همیشه مهیا است و به فساد مالی بانک ها نمی توان بسنده کرد به طور مثال وام برای تولید می دهند و شرط پرداخت را پیشرفت کار تا تأسیس سوله تعیین می کنند تا در کشور کارخانه دایر شود و امروز ما شاهد هستیم که جای جای ایران پر از سوله های است که افراد به اسم تولید داخلی، برای دریافت وام های ۴ درصد سود ساخته و وام دریافتی را در جاهای دیگری صرف کرده اند.

سخت گیری دولت، دست سودجویان را نبست
وی در ادامه به موضوع فسادهای مالی و اقتصادی به قیمت یارانه های دولتی اشاره کرد و اذعان داشت: به طور مثال یک زمانی نرخ فولاد آزاد و دولتی متفاوتی بود و افراد برای دست یابی به پول بیشتر حاضر بودند کل فولاد دولتی را خریداری و در بخش آزاد به فروش برسانند تا سود بیشتری کسب کنند و همین یکی از عوامل ایجاد فساد در این حیطه بود. البته دولت برای جلوگیری از سوء استفاده افراد شرایط را سخت کرد و در گام اول مثلا برای فروش تیرآهن از متقاضیان، نقشه ساختمانی که به تایید شهرداری برسد را درخواست کرد که در این مرحله سودجویان برای رسیدن به سود فروش آهن آلات در بازار آزاد تمامی این مراحل را طی کردند و همین امر هم باعث شد تا در ادامه فسادهای اقتصادی تعداد متقاضیان پروانه های ساخت در شهرداری ها زیاد شود! ضمن اینکه این موضوع باعث شد تا با کمبود تیرآهن مواجه شویم چرا که این آهن آلات در بسیاری مواقع به مصرف واقعی نمی رسید، عرضه کم و تقاضا زیاد شد و حتی تعداد امضاهای طلایی در این حیطه هم زیاد شد.

مصرف سوخت ایران  به اندازه 25 کشور اروپایی است
قدیری به عوامل دیگر فساد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: سوخت یکی از عوامل مهم دیگری است که فساد در آن زیاد شده است چرا که مردم قدر سوخت را به دلیل یارانه ای بودن قیمت آن نمی دانند به طور مثلا مصرف گاز در کشور ما به اندازه 25 کشور اروپایی است و یکی از دلایل اصلی این است که سوخت ارزان است و دیگر انرژی‌ها مثل انرژی خورشیدی به صرفه جلوه نمی‌کند. لذا با وجود اینکه در کشور آفتاب خیزی هستم از انرژی خورشیدی استفاده نمی کنیم.

قاچاق سوخت معادل 100 تن طلا به ایران زیان می زند
وی فساد در سوخت و هدر رفت آن را در عامل مهم قاچاق دانست و گفت: روزانه حدود 10 میلیون لیتر سوخت به افغانستان و پاکستان قاچاق می شود و با قیمت سال 91 معادل 100 تن طلا زیان به کشور ما وارد می شود و همین مقدار قاچاق از طرق دیگر قاچاق می شود. در کل ذخایر معادن طلا در کشور ما ۳۴۰ تن است و با این احتساب یعنی سالی معادل۲۰۰ تن از طریق قاچاق سوخت از کشور خارج می شود و این هم یک نوع از فساد است.

قاچاق نفت سفید به جای روغن سوخته به لطف رشوه به آزمایشگاهها
وی در توضیح منشا فساد و عوامل دیگری که در این زمینه دست دارند، گفت: روغن سوخته هم جزو صادرات به کشورهای دیگر است که کشتی های که به دنبال قاچاق نفت سفید هستند با اعلام اینکه حامل روغن سوخته هستند با پرداخت رشوه به آزمایشگاهها سوخت قاچاقی را روغن سوخته معرفی می کنند و از گمرک رد می کنند و برخی از آزمایشگاهها پول کلانی را از این بابت به جیب می زنند.

وی منشاء دیگر فساد را در صادرات آهن های ضایعاتی دانست و در این باره گفت: در زمانی که قیمت‌های مقاطع فولادی یارانه بود و نرخ آزاد و دولتی تفاوت زیادی داشت صادرات مقاطع فولتدی را ممنوع کردند اما صادرات ضایعات آهن به کشورهای دیگر ممنوع نبود، کشورهای پاکستان و چین این ضایعات را ذوب و به فروش می رسانند.

سهم ثروتمندان از یارانه سوخت پنهان 40 برابر بیشتر از فقیرترهاست
وی گریزی هم به یارانه های دولتی زد و تصریح کرد: در پخت هر آجر مقداری انرژی به کار رفته است و چون انرژی ما یارانه ای است پس می توان گفت در هر آجری مقداری هم یارانه وجود دارد. پس کسی که کاخ می سازد از یارانه بیشتری هم سود برده است. قبل از هدفمندی یارانه ها با محاسبه کارشناسان مشخص شد که سهم ۱۰ درصد از ثروتمندترها از میزان استفاده از یارانه سوخت پنهان ۴۰ برابر بیشتر از فقیرترها است البته در بحث هدفمندی یارانه در اول اشکالاتی وجود داشت. 

در وهله اول باید یارانه را به فقیرترها داد نه ثروتمندان و برای این کار باید در گام اول قیمت سوخت واقعی تر شود که متاسفانه مردم با مسئله مخالفت می کنند. یک باور عمومی هست که اگر قیمت سوخت بالا برود همه چیز گران می شود و فقرا زیر دست و پا له می شوند اما به اعتقاد من با سوخت ارزان از سهم فقرا به پر مصرف ها می دهیم. اما اگر قیمت سوخت واقعی شود دیگر قاچاق صورت نمی گیرد و پول قاچاق وارد خزانه می شود ضمن اینکه در این ۳۸ سال  هیچ بندی از بودجه تحت عنوان یارانه به ثروتمندان اختصاص پیدا نکرد اما وقتی بیت المال را به صورت غیرشفاف و خارج از بودجه و در کالا وارد شود، ثروتمندان چندین برابر نسبت به فقرا سهم می برند. به طور مثال با سهمه بنزین ۶۰ لیتری در هر ماه آن هم با نرخ ۴۰۰ تومان برای هر خودرو یارانه پنهان به بیش از یارانه سه نفر اختصاص می یابد. یعنی کسانی که ماشین دارند از بیت المال بهره می برند اما کسانی که فاقد خودرو هستند از بیت المال در این زمینه محرومند. 


وی گریزی هم به یارانه های دولتی زد و تصریح کرد: در پخت هر آجر مقداری انرژی به کار رفته است و چون انرژی ما یارانه ای است پس می توان گفت در هر آجری مقداری هم یارانه وجود دارد. پس کسی که کاخ می سازد از یارانه بیشتری هم سود برده است. قبل از هدفمندی یارانه ها با محاسبه کارشناسان  مشخص شد که سهم ۱۰ درصد از ثروتمندترها از میزان استفاده از یارانه سوخت پنهان ۴۰ برابر بیشتر از فقیرترها است البته در بحث هدفمندی یارانه در اول اشکالاتی وجود داشت. 

در وهله اول باید یارانه را به فقیرترها داد نه ثروتمندان و برای این کار باید در گام اول قیمت سوخت واقعی تر شود که متاسفانه مردم با مسئله مخالفت می کنند. یک باور عمومی هست که اگر قیمت سوخت بالا برود همه چیز گران می شود و فقرا زیر دست و پا له می شوند اما به اعتقاد من با سوخت ارزان از سهم فقرا به پر مصرف ها می دهیم. اما اگر قیمت سوخت واقعی شود دیگر قاچاق صورت نمی گیرد و پول قاچاق وارد خزانه می شود ضمن اینکه در این ۳۸ سال  هیچ بندی از بودجه تحت عنوان یارانه به ثروتمندان اختصاص پیدا نکرد اما وقتی بیت المال را به صورت غیرشفاف و خارج از بودجه و در کالا وارد شود، ثروتمندان چندین برابر نسبت به فقرا سهم می برند. به طور مثال با سهمه بنزین ۶۰ لیتری در هر ماه آن هم با نرخ ۴۰۰ تومان برای هر خودرو یارانه پنهان به بیش از یارانه سه نفر اختصاص می یابد. یعنی کسانی که ماشین دارند از بیت المال بهره می برند اما کسانی که فاقد خودرو هستند از بیت المال در این زمینه محرومند  و معادل یارانه نقدی 3 و نیم نفر بابت هر ماشین یارانه پنهان به ثروتمندان پرداخت می شود،  ضمن اینکه هزینه سوخت تمام شده برای دولت 3 هزار تومان است. چرا که در یک حساب سر انگشتی مشخص می شود که برای هر لیتر 2 هزار و 600 تومان یارانه پرداخت شده یعنی در مجموع 156 هزار تومان برای هر خودرو و معادل یارانه نقدی 3 و نیم نفر بابت هر ماشین یارانه پنهان به ثروتمندان پرداخت می شود،  ضمن اینکه هزینه سوخت تمام شده برای دولت 3 هزار تومان است.

رسانه ها مردم را آگاه کنند
وی در ادامه ریشه کن کردن فساد را در احیای قوانین دانست و گفت: ریشه های فساد باید در دولت و مجلس ریشه کن شود، اما همه چیز به مردم برمی گردد چرا که همین مردم تصمیم گیرنده هستند به طور مثال اگر نامزدی برای انتخابات اعلام کند که سوخت گران می شود و پول آن در زیر ساخت ها صرف می شود شاید به دلیل نا آگاهی مردم این نامزد انتخاب نشود و بالعکس اگر نامزد انتخاباتی برای اینکه نظر مردم را  به خود جمع کند در وهله اول از ارزانی سوخت وعده می دهد و این در حالی است که به اعتقاد من مسئولین باید دلسوزانه و در راستای کمک به اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها تصمیم بگیرند نه اینکه برای جمع آوری آراء وعده های بدهند که نتیجه درستی هم نداشته باشد. هر چند که آگاهی مردم برای انتخاب درست رئیس جمهور به عملکرد رسانه ها بستگی دارد و متاسفانه این در حالی است که رسانه های ما یا در این زمینه آگاه نیستند و یا اینکه جلوی ارائه آگاهی را می گیرند. در واقع تریبون های ما توقع زا شده اند و به جای آگاهی دادن انتظارات مردم را زیاد کرده اند و به اعتقاد من این لطمه جبران ناپذیر تنها به دلیل فساد و بی تدبیری دولت نیست.

وی در خصوص بدهکاران بزرگ بانکی ریشه اصلی مبارزه با فساد در این شبکه بزرگ پولی و مالی گفت: متاسفانه سودجویان به اسم تولیدات وام های ۴ درصد می گیرند و در جاهای دیگر سرمایه گذاری می کنند و به نظر من برای جلوگیری از این آفت باید شرایط را برای پرداخت واهای کلان با سود کم را تغییر دهند، به این صورت که باید به کارخانه ها وام ۳۰ درصد داد و اگر کارخانه به تولید رسید به جای ۳۰ درصد سود از آن کارخانه سود ۴ درصد گرفت. این یکی از راههای است که می تواند به افرادی که وام های به اسم تولید می گیرند در جای دیگر خرج  نکنند. 

فرهنگ رای به رئیس جمهوری که سیب زمینی و کنسرو به مردم می دهد را از بین ببریم
 
قدیری در ادامه گفت: یکی از راههای مبارزه با فساد شفاف سازی است، دسترسی به اطلاعات مربوط به دریافتی های مسئولین و وام های کلان آنها حق مردم است و اگر مردم در جریان حقوق و وام های دریافتی رئیس بانک ملت بودند قطعا این مقام مسئول جرائت نداشت دریافتی های نجومی داشته باشد. به هر حال نظام ما جمهوری است و انتخاب و اعتراض به رای خود مردم باز می گردد و این در حالی است که در سوئیس مردم طی رفراندومی با پرداخت ماهانه بیش از ۱۰۰۰ یورو به هر نفر مخالفت کردند چرا که اعتقاد داشتند که این باعث تنبلی مردم می شود نه کمک به آنها! به هر حال باید فرهنگ رای به رئیس جمهوری که سیب زمینی و کنسرو به مردم می دهد با ایجاد آگاهی از سوی رسانه ها، مساجد و منبرها از بین برد. 

وی در خاتمه در خصوص گلوگا‌های فساد گفت: علاوه بر چند نرخی ها، مورد دیگری که می توان به آن پرداخت این است که در مواردی مشاهده شده است که بانک ها ۷۰ درصد از تسهیلاتی را که دولت برای توزیع بین مردم از قبیل مسکن، ازدواج و خودرو قرار می‌دهد را به کارمندان خود داده اند و این هم  فساد دیگری در بانک ها است. برای جلوگیری از این فساد مقرر شد بانکها این پولها را به کارمندان بانک خود ندهند آنها تبانی کردند تا این وجوه در اختیار بانک یکدیگر قرار گیرد.

وی در پایان گفت: دولت باید مصلحت مردم را به محبوبیت خود ترجیح دهد و در بخش تولید و اشتغال متمرکز شود. باید جلوی اتلاف سرمایه را با آگاهی به مردم در بخش های اقتصادی و فرهنگی گرفت ضمن اینکه کم کاری خود عامل مهمی از فساد است و برای جلوگیری از فساد باید در کنار مبارزه با مفسدین ریشه فساد را خشکاند.

خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: