به گزارش خبرنگار بازار نیوز – مجلس شورای اسلامی در مصوبات اخیر خود و در موضوع تعیین سقف برای حقوق مدیران دستگاه‌های کشور چند روزی است که دوباره به جریان افتاده و داغ شده است ولی در خصوص این موضوع ما می خواهیم در گزارشمان به دو سوال پاسخ دهیم که اولا چه معیاری تعیین کننده سطح حقوق در کشور است؟ و دوما چقدر موضوع عدالت اجتماعی در موضوع تعیین سطح حقوق مدیران رعایت می شود؟

موضوع از آنجا شکل می گیرد که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق دریافتی توسط تمام کسانی که در ادارات دولتی مشغول به کار هستند باید حداکثر 7 برابر حداقل دستمزد باشد و در این بازه زمانی از آنجایی که حداقل حقوق دریافتی در سال 95 چیزی در حدود 812هزار تومان تعیین گردیده است، طبق این قانون حقوق مدیران چیزی در حدود 6 میلیون تومان خواهد شد ولی در ادامه پافشاری نمایندگان وقت مجلس در سال 86 و ماده 35 این قانون که  در پی آن حقوق مدیران دو برابر بیشتر از حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود و مسلما در پی تصویب این قانون طبق شرایط حال حقوق مدیران تا سقف حدود 12 میلیون تومان افزایش یافت.

از آن سال موضوع راکد بود تا اینکه بحث حقوق های نجومی و دریافت حقوق های نامتعارف توسط عده کثیری از مدیران ارشد و میانه داغ شد و در رسانه ها بسیار قوت گرفت و در پی ناراحتی و نارضایتی مردم از این موضوع هر نهاد و ارگانی، سقفی را برای حقوق مدیران تعیین کرد به عنوان مثال دولت سقف 20 میلیون و سازمان بازرسی کل کشور مبلغ 7 میلیون را برای سقف مدیران تعیین کردند ولی هنوز خلا یک نهاد قانون گذار شدیدا احساس می‌شد تا اینکه دوباره این موضوع در مجلس بسیار داغ شده و در کمیسیون های مختلف مطرح شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قالب برنامه ششم توسعه دوباره همان قانون تصویب شده را آوردند تا مرجعی برای دریافت حقوق مدیران دولتی باشد و بر اساس آن نه تنها سقف حقوق مدیران دو برابر حداکثر حقوق مصوب در قانون مدیریت خدمات کشوری شد بلکه بر اساس آن شورای حقوق و دستمزد که ریاست آن با رییس جمهور است می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رییس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مقامات مرزی و محروم را علاوه بر آن 2 برابر تا 60 درصد هم افزایش دهند.

این مصوبه نمایندگان مجلس در عین حال که بسیار دست روسای قوا را در موضوع حقوق و دستمرد باز گذاشته بود ولی باز هم شورای نگهبان این مصوبه را مخالف با بند 10 اصل سوم قانون اساسی دانسته و ضمن رد این مصوبه اعلام کرده بود که اجرای این مصوبه باعث خروج مدیران زبده از دولت می گردد و دست آخر در پی رد این مصوبه و بازگشت آن به مجلس، نمایندگان سقف حقوق را برای تمام مدیران دولتی را همانند آنهایی که در مناطق مرزی و محروم کار می‌کنند 60 در درصد افزایش دادند و با احتساب امسال هر مدیر دولتی در ماه 24 میلیون تومان حقوق دریافت خواهد کرد.

حال موضوع اصلی اینجاست که چرا زمانی که برای حداکثر حقوق دریافتی سقفی این‌چنینی تعیین می‌گردد، چرا برای حداقل حقوق هم یک حداقلی منصفانه تعیین نمی گردد، این رقم برای حداکثر حقوق تنها چیزی که به ذهن هر مخاطبی می‌رساند این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی که توسط مردم تعیین گردیده اند، تنها به حقوق بالا که خود نیز جزیی از آن هستند توجه می کنند و به حقوق قشر مستضعف که در اصل انقلاب اسلامی به آنها تعلق دارد، بی توجه اند. امام خمینی (ره) در قسمتی از سخنانشان می فرمایند: تا زمانی که دولت و مجلس و ارتش از قشر سرمایه دار نباشد، مملکت محفوظ است. این میزان حقوق چیزی جز زندگی اشرافی را ترویج نمی‌کند.  در آخر باید اشاره کرد که با تعیین این چنین سقف بالایی برای مدیران، نمایندگان باید فکری هم برای فاصله طبقاتی که در جامعه ایجاد می‌شود و موضوع عدالت اجتماعی بکنند؟؟

نویسنده: سید پویا هاشمی