عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وقتی که وابستگان و نزدیگان ما در معرض اتهاماتی هستند مردم بخشنامه ها را باور نمی کنند بلکه می خواهند همه چیز را در عمل ببینند.
بازار نیوز - محمدعلی پورمختار دربرنامه گفتگو ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تنها نکته جدید در این بخشنامه ثبت سیستمی پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی است.
وی گفت: این بخشنامه روبنایی و شکلی است و چون ریشه های مبارزه با فساد در آن دیده نشده است نتیجه بخش نخواهد بود.
عضو کمیسیون قضایی مجلس افزود: وقتی که وابستگان و نزدیگان ما در معرض اتهاماتی هستند مردم بخشنامه ها را باور نمی کنند بلکه می خواهند همه چیز را در عمل ببینند.
پورمختار گفت: حرف و بخشنامه مشکل را حل نمی کند بلکه نیازمند مبارزه با فساد به شکل عملی هستیم.
وی افزود: واحدهای حقوقی و بازرسی دستگاه های اجرایی گاهی پیگیری هایی در مبارزه با فساد میکنند اما مقامات بالاتر از آنها اجازه برخورد به آنها نمی دهند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: بخشنامه جدید معاون اول رئیس جمهور شامل نهادهای عمومی غیر دولتی نمی شودو این مسئله یکی از ایرادهای آن است.
پورمختار افزود: دستگاه های اجرایی اگر فسادی را هم کشف کنند در مستند سازی محکمه پسند آن یا توانایی ندارند و یا کوتاهی می کنند و وقتی پرونده به دستگاه قضایی می رود به نتیجه مطلوب نمی رسد و این نقص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی تصریح کرد: درمبارزه با مفاسد اقتصادی باید بی ملاحظه با عالی ترین مقام اجرایی هر دستگاه که درآن فسادی شکل می گیرد برخورد شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت:دولت معتقد است قبل از آن که دستگاه های نظارتی بیرون از قوه مجریه متولی مبارزه با فساد باشد خود دستگاه های اجرایی باید اقدام به این کار کنند.
کاظم پالیزدار افزود: پرونده های متعددی از تخلفات یا شکایات درزمینه مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی شکل گرفته اما انسجام خاصی ندارند و در بخشنامه جدید این دستگاه ها خواسته شده که همه موارد موجود را در سامانه ای مشخص ثبت کنند.
وی گفت: در مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند اقدامات مختلفی هستیم و قطعا با یک بخشنامه فساد ریشه کن نخواهد شد اما این بخشنامه دراین راه انسجام ایجاد می کند.
پالیزدار افزود: انسجام و کنترل های درون سازمانی برای مبارزه با فساد لازم است و دستگاه های اجرایی موظفند پیشگیری های لازم را صورت دهند و گلوگاه های فساد راشناسایی و قطع کنند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: براساس بخشنامه جدید دستگاه هایی که در ان فساد رخ می دهد باید به عنوان شاکی وارد قضیه شوند و خودشان پرونده را پیگیری کنند.
وی افزود: آنقدر که در این دولت به مسئله مبارزه با فساد اقتصادی توجه شده در هیچ دولتی توجه نشده است.
پالیزدار گفت: باید تلاش کنیم با اقدامات پیشگیرانه فساد اقتصادی شکل نگیرد اما اگر شکل گرفت باید با آن برخورد قاطع شود.
یک عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در بخش نامه جدید ناهماهنگی میان دستگاه ها در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی خود نمایی می کند.
محسن جلواتی افزود: برخی مدیران از افشای فساد در دستگاه های زیر مجموعه شان هراس دارند.
وی تصریح کرد: در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی باید از افراد قابل اعتماد استفاده کرد.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/0000v5
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
آخرین اخبار
